به گزارش یزد رسا به نقل از رجانیوز، علی مطهری هفته قبل به نجف آباد اصفهان رفته و در اظهاراتی تکراری خواستار رفع حصر سران فتنه شده بود. در واکنش به این مساله رجانیوز با اشاره به پاسخی که وی چند هفته قبل در این زمینه دریافت کرده بود، از مطهری خواست تا به جای تکرار مواضع غلط و انحرافی خود در این باره، پاسخی که درباره رفع حصر سران فتنه در این جلسه به وی متذکر شده اند، بار دیگر برای خود مرور کند.

بلافاصله پس از این اتفاق، مطهری در گفتگو با خبرآنلاین به تایید خبر رجانیوز پرداخت و گفت:

«در آن جلسه به رهبر انقلاب گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.»

مطهری ادامه می دهد: «ایشان فرمودند من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»

این اظهارات صریح مطهری درباره پاسخ آشکار رهبر انقلاب به وی درباره مساله رفع حصر سران فتنه در حالی بیان می شود که بازخوانی نامه علی مطهری به وزارت کشور در سال 90 و تاکید وی بر «التزام عملی اش به ولایت فقیه» حاکی از یک تناقض بزرگ در گفتار و رفتار وی می باشد.

مطهری که در جریان انتخابات مجلس نهم ابتدا از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شده بود، در اعتراض به این مساله طی نامه ای به مسئولان وزارت کشور بر پایبندی عملی اش به ولایت فقیه سخن گفته و نوشته بود:

«عدم وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. این هم وارد نیست. البته اینجانب برداشت امثال جبهه پایداری از ولایت فقیه را قبول ندارم. ولایت فقیه را همان طور که شهید آیت الله مطهری گفته اند ولایت مکتب و ایدئولوژی می دانم نه ولایت شخص، و به تعبیر آیت الله جوادی آملی ولایت فقه است و به تعبیر رهبر انقلاب «مرز التزام به ولایت فقیه احکام حکومتی است» یعنی در احکام حکومتی باید اطاعت محض باشد اما در سایر امور هر کس آزاد است که نظر خود را ابراز کند هر چند مخالف نظر رهبری باشد. در احکام حکومتی هم تا قبل از صدور حکم، هر کس مجاز است که نظر رهبری را تغییر دهد، آنچنان که شهید آیت الله مطهری در چند مورد امام خمینی (ره) را نسبت به نظر خود متقاعد کردند و امام(ره) نیز نه تنها ناراحت نمی شدند بلکه ایشان را حاصل عمر و پاره تن خویش نامیدند.»

«البته وفاداري و التزام عملي اينجانب به اصل ولايت فقيه به آن شدت نيست كه يازده روز در مقابل حكم ابقاي وزير اطلاعات مقاومت و خانه نشيني كنم و يا بر تعبير بيداري انساني در مقابل بيداري اسلامي درباره نهضتهاي اجتماعي منطقه اصرار بورزم.»

اما عملکرد مطهری طی چند سال اخیر بویژه اصرار وی بر رفع حصر سران فتنه اگر مصداق عملی مخالفت او با یکی از احکام حکومتی نباشد، قطعا با آنچه که در نامه 3 سال قبل خود به وزارت کشور نوشته تعارض آشکاری دارد چرا که در آن نامه با تعریض به رییس جمهور وقت تصریح کرده که اگر رهبر انقلاب حتی در یک موضوع غیر از حکم حکومتی؛ تحوالات منطقه را «بیداری اسلامی» توصیف کردند دیگران نباید آن را «بیداری انسانی» توصیف کنند اما امروز در حالیکه به نظر می رسد مساله افساد فی الارض سران فتنه روشن است، مطهری با اعتراف به دریافت پاسخی مطالبه اش، به صراحت بر رد آن و اعلام مخالفت علنی با آن اصرار دارد.

به نظر می رسد بهتر است آقای مطهری ضمن مرور مفاد نامه خود به وزارت کشور، در پایبندی عملی خود نسبت به ولایت فقیه دقت بیشتری به عمل آورده و فراموش نکند که با همان حکم حکومتی و نظر ویژه رهبر انقلاب بود که وی توانست در جریان انتخابات مجلس نهم، برای ورود به عرصه انتخابات جواز تایید صلاحیت خود را کسب کند.

شاید برخوردی که این روزها نظام مطابق با مصوبه شورایعالی امنیت ملی با سران فتنه کرده است، همچون برخوردی باشد که نظام برای حضور مطهری در انتخابات مجلس کرد، وگرنه که اگر قرار بود طبق ضوابط و مقررات جاری دادگاه‏‎ها و سیستم اجرایی کشور عمل شود، نه امروز آقای مطهری نماینده مجلس بود و نه سران فتنه‏‎ای باقی بودند که برای رفع حصر آنها در شهرهای مختلف و رسانه ها دور بیافتد و به سخنرانی بپردازد.