به گزارش یزدرسا  به نقل از نسیم، بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور از رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳رسیده‌است که رشدی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین رقم نقدینگی کشور نیز از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱، با رشدی به میزان ۷۰ درصد به عدد ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده ‌است. این ارقام از یک طرف بر خلاف ادعای دولت مبنی بر خزانه خالی و تنگنای مالی دولت و از طرف دیگر حکایت از عدم توفیق در سیاست کنترل رشد نقدینگی دارد. البته تغییرات متوالی آمارهای پولی کشور و گزارشات آماری متفاوت در این راستا ابهام‌آمیز است.

در حالی که تا چند روز پیش، همه کارشناسان و اصحاب رسانه بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رشد پایه پولی سال ۱۳۹۲ را ۱۸ درصد و رشد نقدینگی برای این سال را بالای ۲۹ درصد می‌پنداشتند، گزارش قائم‌مقام بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش پولی، بانکی و ارزی، موجب حیرت شد. چرا که بر اساس گزارش وی که عضو مسئول هیأت عامل بانک مرکزی در این زمینه است، رشد پایه پولی سال ۱۳۹۲ عدد ۲۱.۴ درصد و رشد نقدینگی ۳۹ درصد اعلام شد که ابهامات فراوانی را در بر دارد.

اول؛ چرا بانک مرکزی اینقدر آمار را تغییر می‌دهد؟ آیا محاسبه آمار قطعی پایه پولی و نقدینگی سال ۱۳۹۲ چهارده ماه زمان لازم داشت؟ یا اینکه بانک مرکزی علاقه‌ای نداشت که در سال قبل که همگان نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ حساس و پیگیر بودند، عدد واقعی را اعلام‌کند. این شبهه آن‌جا قوت می‌گیرد که در همایش پولی و بانکی یک سال پیش، بانک مرکزی رقم پایه پولی و نقدینگی را برای ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که حتی از همان رشد ۲۹ درصد قبلی بسیار پایین‌تر بود، چه برسد به رشدی که به تازگی منتشر شده ‌است.

دوم، هیچ‌گاه بانک مرکزی اعلام نکرده که ارقام پایه پولی و نقدینگی غیرقطعی است که حالا به ناگهان عدد را به ۳۹ درصد افزایش‌ می‌دهد.

سوم، بانک مرکزی مدعی بود که دست به سیاست سالم‌سازی پایه پولی در سال ۱۳۹۲ زده‌ است که کارشناسان این ادعا را بر خلاف رشد ۱۸ درصدی پایه پولی می‌دانستند و حالا برای این عدد ۲۱.۴ درصد رشد پایه پولی چه جوابی دارد؟

چهارم، بالاترین مقامات دولت یازدهم می‌گویند که در مقابل برداشت از خزانه بانک مرکزی خویشتنداری می‌کنند، حال آنکه مهم‌ترنی عامل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، افزایش حدود ۱۲۰ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، آیا غیر از این است که دولت به جای اینکه ارزهای نفتی را از مشتریان وصول‌کند، آن‌ها را نگرفته و به پای بانک مرکزی نوشته و از خزانه آن برداشت کرده‌است. آیا این هم جزئی از نظام سلامت پولی مدیریت بانک مرکزی در دولت یازدهم است؟

اما همه ابهامات و نگرانی‌ّهای یادشده زمانی جدی‌تر می‌شود که رشد پایه پولی و نقدینگی سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گیرد. آقای رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش‌تر اعلام کرد که نقدینگی سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده‌است ولی با کمال ناباوری رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۲ را ۲۲.۳ درصد اعلام‌کرد، لذا این سؤال پیش روی کارشناسان قرارگرفت که با توجه به عدد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، یعنی ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، نقدینگی در سال ۱۳۹۳، ۳۱.۵ درصد رشد داشته‌است، این عدد ۲۲.۳ درصد از کجا آمده‌است؟!

تا این‌که گزارش قائم‌مقام بانک مرکزی در هفته پیش و در همایش بیست و پنجم ارائه‌شد که عدد نقدینگی سال ۱۳۹۲ را نه ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، بلکه ۶۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌کرد. بله! نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۲٫۳ درصد رشد کرده‌است، به شرطی که نقدینگی در سال ۱۳۹۲، نه ۲۹ درصد بلکه ۳۹ درصد رشد کرده‌باشد.

پس می‌توان به پاسخ برخی از ابهامات رسید، اگر به رقم رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ پس از یک سال ۱۰ واحد درصد اضافه شود، آنگاه رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ همین حدود می‌تواند پایین نشان داده‌شود؟!

دلیل رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ بر نگرانی می‌افزاید، چرا که در سال ۱۳۹۳، عامل افزایش پایه پولی و نقدینگی، رشد ۴۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. یعنی به رغم توقف پشتیبانی سیستم بانکی و بانک مرکزی از مسکن مهر، این جزء پایه پولی به صورت فزاینده در حال افزایش است. چرا که در سال ۱۳۹۲ نیز، این بخش پایه پولی ۲۳.۴ درصد بالاتر رفته ‌بود.

به بیانی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که عامل اصلی تورم را افزایش پایه پولی به دلیل بالا رفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اعطای خط اعتباری (وام) از سوی بانک مرکزی به مردم برای ساخت مسکن مهر می‌دانستند، اکنون این سؤال را چگونه پاسخ می‌دهند؟

حال که طرح مسکن مهر متوقف شده‌است، چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ظرف دو سال ۷۵ درصد رشد دارد و از ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده‌است؟ مسکن مهر که تعطیل‌شد، چرا بدهی بانک‌ها بیشتر شد؟ این پول‌ها در دست کیست؟ تبعات تعلیق مسکن مهر برای چه کسانی است و منفعت افزایش نقدینگی نصیب چه کسانی می‌شود؟

امّا مسأله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که به نکات زیر هم توجه‌ شود.

اول؛ سال گذشته هم بانک مرکزی در توجیه رشد نقدینگی ۲۹ درصد سال ۱۳۹۲، به تحت پوشش درآوردن ارقام چند مؤسسه پولی و اعتباری و بانکی جدید استناد می‌کرد (که مستقل از عدم قابلیت پذیرش این ادعا)، امسال همان عدد ۲۹ درصد را به ۳۹ درصد افزایش داده و باز همان ادعای قبلی را تکرار می‌کند که معلوم نیست این ماجرای تغییر متوالی آمار چه زمانی ختم می‌شود.

دوم؛ آیا این مؤسسات و بانک‌ها یک شبه از زمین روییده‌اند و آیا جز این است که این‌ها از سال‌ها پیش جزء مؤسسات پولی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی بوده‌اند؟

سوم؛ تعریف پایه پولی چیست؟ آیا بانک مرکزی خبر آمار درست پایه پولی یا ذخیره اولیه پولی که خود ناشر آن است را از مؤسسات دیگر می‌گیرد که حتی رقم پایه پولی را نیز متوالی تغییر می‌دهد و پوشش آمار مؤسسات پولی و اعتباری را بهانه آن قرار می‌دهد.

چهارم؛ آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به این دو سال بر می‌گردد که تغییرات پی در پی آمارهای پولی به آن نسبت داده‌شود.

به هر حال انتظار آن است که بدیعه‌سرایی‌هایی چون «تعبیر رشد نقدینگی به سالم‌سازی نقدینگی» و بدعت‌های آماری چون «تغییرات مکرر در آمارهای پایه پولی و نقدینگی» پایان یابد و دولت و بانک مرکزی به این نکته توجه‌کنند که فارغ از همه این توجیه و تفسیرها، نقدینگی در دو سال گذشته حدود ۷۰ درصد و مشابه مخارج دولت رشد داشته‌است و این یعنی مشکلی که حادتر شده‌است.

انتهای پیام/ص