به گزارش یزد رسا، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد با ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارت کشور گفت: وزارت کشور وسیع ترین وزرات خانه است و در اقصی نقاط کشورحضور دارد و در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی ، امنیتی و اقتصادی که ما آنرا به عنوان حوزه مستقل ایجاد کردیم فعالیت دارد و تلاشمان این بوده است با توجه به شعار دولت آقای روحانی رویکرد وزرات کشور را توسعه محور قرار دهیم.

وی در توضیح این رویکرد توسعه محور گفت: در این رویکرد همه جنبه های مختلف مورد نیاز جامعه در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی ، امنیتی را با محوریت مسائل اقتصادی دنبال می کنیم به گونه ای که در این چهار سال بتوانیم امر توسعه را در استان ها محقق سازم و این امر مستلزم این بود که در انتخابات یاران و همکاران مان دقت لازم را انجام دهیم و یا توجه به همین نگاه ساختار وزارت کشور را تغییر دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: معاونت هماهنگی اقتصادی ایجاد کردیم ، معاونت عمرانی را تبدیل به معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی کردیم و حوزه اجتماعی و فرهنگی را هم پیشنهاد معاونت دادیم که الان مرکز است.

وی با اشاره به فرایند انتخاب استانداران گفت:  ما سعی کردیم انتخابات یارانمان مبتی بر نگاه اعتدالی و داشتن برنامه های مدون، تجربه مفید و قدرت تعامل با مردم و مسئولین باشد بنابراین این ویژگی ها مبنا قرار گرفت و فرایند طولانی و پیچیده ای را برای انتخاب دوستان بکار گرفتیم اما امروز می توانیم با قطعیت بگوییم که استاندارانی داریم که نگاه اعتدالی ، تجربه مفید و قدرت تعامل دارند و یا هماهنگی و اجماع نسبی از طرف نمایندگان مجلس، نمایندگان ولی فقیه، گروههای سیاسی و متنفذین هر استانی انتخاب شدند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تا آخر هفته جاری فرایند انتخاب استانداران به پایان می رسد، گفت: در ستاد هم 80  مدیران ما انتخاب شدند و تلاش کردیم همین  ویژگی ها  در انتخاب فرمانداران و شهرداران هم رعایت شود.

وی با بیان اینکه ما فرایند انتخاب استانداران را خیلی تسریع کردیم گفت: امر مشورت و هماهنگی از نظر قانونی هیچ الزامی نیست اما ما  منبعث از نظر روحانی کارمان را با هماهنگی و تعامل شروع کردیم  و بر اساس شاخص هایی که داشتیم  گفتیم مجامع نمایندگان استان ها به ما نیرو معرفی کنند.

وزیر کشور ضمن تشکر از نمایندگام ولی فقیه در استان ها گفت: از راهنمایی و مشورت آنان ممنونم که در اجماع سازی به ما کمک کردند چراکه  نیروهای مختلفی  از جمله ستاد روحانی در استان ها توقع داشتند که با آنان نیز مشورت شود که 90 درصد استانداران ما با یک اجماع نسبی انتخاب شدند.

وی با اشاره به انتخاب شهرداران و فرمانداران گفت: 1219 شهرداری داریم که تا کنون 882  منصوب شده اند همچنین انتخاب فرمانداران نیزدر دستور کار است. و از 430 فرماندار تنها  160 تای آن مربوط به وزرات کشور است و حدود  270 نفر آنان خارج از وزرات کشور هستند و سیاستی که ما اتخاذ کردیم این است که نیروهای وزرات کشور باید در این پست ها باشند چراکه  وقتی ما بیش از 60 از نیروها را از بیرون می آوریم دیگر نیروهای خود وزرات کشور انگیزه ای ندارند.بنابراین به فرمانداران اعلام کردیم اگر علاقه دارند فرماندار شوند باید منتقل به وزرات کشور شوند.

وی در پاسخ به این سوال که فرمانداران و بخش داران با چه ملاکی انتخاب خواهند شد؟ گفت: یقینا همین ملاک ها در دستورکار خواهد بود.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که وزرات کشور برای ایجاد امنیت در کشور چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در دولت آقای روحانی بحث امنیت جامع پایدار مطرح شد در این امنیت ما به دنبال این هستیم که بتوانیم با بسیج و تجهیز همه امکانات و استفاده از همه ظرفیت ها در حوزه های امنیتی سیاسی و اجتماعی شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که مقوله امنیت یک موضوع دائمی و پایدار باشد .

وی افزود: تلاش این بود مناظق شرفی و غربی را که دچار آسیب بودند شورای توسعه امنیت شرق و غرب را برگزار کنیم که تا کنون مصوبات مختلفی داشته و پروژه هایی را برای این مناطق داریم که با محقق شده آن هم بحث تولید و سرمایه گذاری در این مناطق رونق خواهد یافت.

وزیر کشور همچنین با اشاره به فعالیت های سیاسی در داخل کشور ، فعایت سیاسی را امری ضروری برای دموکراسی دانست و گفت: معاون سیاسی من اولین نشست را با گروههای سیاسی داشته است و خودم نیز معتقدم نشست هایی را با گروها داشته باشم و تفاهم نامه و میثاق نامه هایی را به صورت مدون بنویسیم تا گروههای سیاسی قانونمند و شفاف عمل کنند و پاسخگو باشند

وی خاطرنشان کرد: در اوج فعالیت های سیاسی که انتخابات باشد در نظر داریم با مشارکت همه گروهها یک بازنگری در قانون انتخابات داشته باشیم که یک انتخابات آزاد در شان ملت برگزار شود که البته تا کنون نیز اینگونه بوده است اما خلاء های موجود باید رفع شود تا توزیع قدرت در کشور متناسب با رای و خواست مردم صورت بگیرد.

منبع: مهر