به گزارش یزدرسا  به نقل از وطن امروز، بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه ۱۸ میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی ۲۵ ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان ۲ گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.

امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.

شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق (با م ـ ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های ۷۲- ۶۸ و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال ۹۲ از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.

خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.

نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از ۵۰ قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود.

حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.