بانکهای خصوصی پول یزدیها را میبلعند/پساندازی به نام یزد به کام پایتخت
به گزارش یزد رسا، یکی از سیاستهای اقتصادی که دولت سیزدهم در حال پیگیری آن است عادلانهتر شدن اعطای تسهیلات بانکی در استانهای کشور است به همین موضوع عدالت منطقهای در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با ابلاغ بخشنامههایی بانکها را موظف کردند که محل هزینهکرد سپردههای مردم در همان استان باشد و در صورت تخلف بانکی، بانک مرکزی از گسترش شعب آن بانک جلوگیری کند.
۹۲درصد سپردههای مردم یزد در داخل استان ماند
بر اساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲، نسبت مانده تسهیلات به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی) در استان یزد حدود ۹۲ درصد بوده و این در شرایطی است که این عدد در کل کشور حدود ۸۳ درصد است.
نسبت ۹۲ درصد مانده تسهیلات به سپردهها در استان یزد به این معنی است که بانکهای استان یزد ۹۲ درصد از سپردههای مردم که در بانکها بوده است را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کردهاند.
روند نزولی پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای استان در سال جاری
طبق آمار بانک مرکزی میزان کل سپردههای ريالي و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری استان یزد در پايان اردیبهشت ۱۴۰۲ به عدد بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده که پس از کسر سپرده قانونی به عدد حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال رسید که بانکهای استان حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال را بهصورت تسهیلات جاری و غیرجاری تسهیلات پرداخته کردهاند.
با بررسی پرداخت میزان تسهیلات توسط بانکها در استانهای دیگر که بانک مرکزی منتشر کرده است مشخص میشود جایگاه استان یزد از این لحاظ و بهویژه در بین استانهای صنعتی کشور، نسبتاً خوب است و رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده است.
بررسی روند پرداخت تسهیلات توسط بانکهای استان در ۶ ماه اخیر نشان میدهد در دو ماه ابتدایی سال جاری، بانکهای استان نسبت به ۴ ماه پایانی سال گذشته، کمتر تسهیلات به مردم پرداخت کردهاند بهنحویکه درصد پرداخت تسهیلات توسط بانکهای استان در ماه آذر ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد، در ماه دی ۱۴۰۱ حدود ۹۶.۵۰ درصد، در ماه بهمن ۱۴۰۱ حدود ۹۷.۲۱ درصد، در ماه اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹۵.۵۰ درصد بوده است؛ اما این اعداد در ماه فروردین نزولی شده و به عدد حدود ۹۴ درصد و در اردیبهشت سال جاری نیز به حدود ۹۲ درصد رسیده است.
پول مردم یزد به کام پایتختنشینان
اما مشکل اساسی در این زمینه عدم شفافیت در مورد پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای خصوصی است هرچند عملکرد مجموع بانکهای استان در پرداخت تسهیلات مناسب بوده است؛ اما با پیگیریهای یزد رسا، به نظر میرسد علت جایگاه نسبتاً موفق استان در این زمینه، عملکرد خوب بانکهای دولتی است و بانکهای خصوصی همچنان در این زمینه عملکرد نامناسبی دارند.
بهنحویکه در ماه بهمن ۱۴۰۱ در شرایطی که بانکهای استان (مجموع عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی) عملکرد ۹۷ درصدی داشتهاند؛ اما عملکرد بانکهای خصوصی استان ۵۶ درصد بوده است که به علت عملکرد موفق بانکهای دولتی، درصد پرداختی تسهیلات از سوی بانکهای استان رشد داشته است.
عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به این معنی است که بانکهای خصوصی استان سرمایه مردم استان را جذب و بهجای پرداخت تسهیلات به مردم استان یزد، این منابع را از استان خارج و در استانهای دیگر و پروژههای دیگر سرمایهگذاری میکنند.
نکته قابل دیگر اینکه در شرایطی که در ماه بهمن ۱۴۰۱ سهم سپردههای مردم استان در بانکهای خصوصی حدود ۱۸ درصد بوده است؛ اما سهم پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای خصوصی استان تنها ۱۰ درصد بوده است.
در همین راستا به نظر میرسد مسئولین استانی دولت سیزدهم میبایست برخورد با بانکهای خصوصی متخلف در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند؛ زیرا حمایت بانکها از فعالیتهای اقتصادی عاملی مؤثر بر چرخیدن چرخهای تولید است که باید تمامی اجزای کشور در راستای رونقدادن به آن گام بردارند و به نظر میرسد سفرها و دیدارهای اخیر استاندار یزد با مدیران عامل برخی از بانکهای دولتی و خصوصی کشور با همین هدف و سرمایهگذاری بیشتر این بانکها در پروژهها و برنامههای مهم استان انجام شده است که باید منتظر خروجی این جلسات ماند.
گزارش: محمد کلماتیان