باور به ظرفیت‌های داخلی، مهمترین بستر لازم برای تولید است
غلامحسین دشتی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به اینکه سال 1400 سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» از جانب رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، گفت: نکته بسیار مهم در نامگذاری در سالهای اخیر تاکید بر مسئله اقتصاد اعم از معیشت مردم و نیز مسئله مهم تولید بوده است.
وی ادامه داد: مسئله تولید نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی از جامعیت برخوردار است زیرا مسئله فناوری برتر، طراحی و خلاقیت، ظرفیت‌های علمی و تاریخی یک ملت که به حوزه کیفیت برمی‌گردد و نیز مسئله رقابت و پیشرفت مداوم و مستمر، تولید ثروت و درآمد، ارتباط موثر و کارآمد با رقبا و دیگر کشورها به ویژه کشورهای مجاور، همچنین معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن و از همه مهم تر ایجاد اقتدار ملی و تقویت قدرت بازدارندگی همه جانبه و در کنار آن نیز تامین معیشت و رفاه ملی، کاهش دغدغه‌های زندگی و ایجاد فرصت برای پیشرفت‌های فرهنگی و معنوی از جمله اثار مقوله تولید است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه تولید کیفی در تراز استانداردهای جهانی باعث افزایش قدرت سیاسی و فرهنگی منطقه پیرامون و قهرا در معادلادت بین المللی خواهد بود، افزود: با تولید عناصر و ابزارهای استعماری و استکباری همچون تحریم، تهدید و ایجاد تنش از دست دولت‌های استعماری و استکباری گرفته می‌شود و قدرت همه جانبه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی نرم را برای پیشرفت کشور مهیا می‌سازد و اینها بخش مهم تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد تولید و شعارهای سالهای اخیر است.
دشتی افزود: از آنجا که مهمترین مؤلفه در تولید و نیز جهش تولید وجود بسترهای لازم و مناسب آن است و ویژگی‌های سالهای اخیر به ویژه فشارهای حداکثری دشمن در تحریم‌های ظالمانه فراهم آمدن نسبی چنین زمینه‌هایی است که مهمترین آن باور به توانایی و ایمان به ظرفیت‌های داخلی به ویژه جوانان از جانب نخبگان به ویژه بخش مهمی از مسئولان و دولتمردان است، این موضوع مهمترین مولفه فرهنگی در حوزه تولید و شتاب آن است و مولفه‌های دیگر نقش فناوری و دانش است که در دو دهه اخیر از توانایی و برجستگی خاصی در کشور برخوردار بوده و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و تولیدی مهم ترین مظاهر و کانون‌های این رشد و توسعه بوده است.
وی ادامه داد: در کنار این دو مولفه فرهنگی و علمی عوامل دیگر همچون قاچاق و ورود کالاهای غیر ضروری، وجود شرایط و قانون‌های کمر شکن در امر تولید و گرفتن مجوزهای لازم، میزان درک صحیح و همراهی لازم توسط مراکز پولی و مالی در امر سرمایه گذاری مانند بانک‌ها، مستقل عمل کردن نهادهای حقوقی و قضایی بدون توجه به شرایط و فضای سرمایه‌گذاری و چالش‌های آن، برخورد صرفا قضایی با مراکز تولید در چارچوب قرار دادها و عدم توجه به تبعات آن و یافتن راه حل‌های مناسب برای حل مشکل و نیز وجود جریان‌ها و باندهای ضد تولید که منافع آنها را از طریق واردات تامین و مضاعف کرده است از تجربه‌های تلخی که در کنار تحریم اقتصاد کشور را به خود مشغول ساخته است.
دشتی همچنین از رقابت‌های جنایی و سیاسی با مقوله اقتصاد و تولید و به ویژه تلاش برای نام آوری خود و شکست رقیب در عرصه سیاسی و انتخابات، ترجیح منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی، رشد پدیده دلالی و واسطه‌گری و افزایش هزینه و قیمت‌ها‌ی ناشی از آن، خام فروشی و از دست رفتن سرمایه‌های عظیم به ویژه عدم توجه به فناوری برای فرآوری هر چه بیشتر از منابع معدنی خاصه منابع ویژه و استثنایی کشور، همچنین ضعف دیپلماسی تجاری و اقتصادی و انحصار یافتن دیپلماسی کشور به امور سیاسی آن هم تمرکز بر دیپلماسی اروپایی و غربی و غفلت از دیپلماسی منطقه‌ای و رها کردن بازار هزار میلیاردی تجارت و مصرف 600 میلیونی جمعیت منطقه پیرامونی بخش دیگری از تجربه‌های تلخی که این سال‌ها در کنار تحریم اقتصادد کشور را به خود مشغول کرده است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مجموعه پر دامنه از موانع و بی توجهی‌ها در پشتیبانی‌های قانونی، حقوقی و قضایی به ویژه مدیریتی و دولتی و فقدان گفتمان ملی در حمایت از تولید به ویژه بعد از رفتارهای مستکبرانه دشمن در ماجرای برجام اینک برای توجه به ظرفیت‌های داخلی دانش و فناروی در کشور، تحول در دستگاه قضایی و تقویت جریان مبارزه قاطع با فسادهای اقتصادی و حمایت از تولید و نیز عزم مجلس شورای اسلامی در واقعی نمودن بودجه دولت و طرح‌های انقلابی در زمینه مالیات، مسکن و عدالت حقوقی، تلاش برای بستن روزنه‌های فساد و اشرافی گری در عرصه‌های دولتی و جریانات ناپیدا اما موثر سیاسی و اقتصادی، توجه به وضعیت شرکت‌های زیان ده دولتی و دیگر اقدامات در بودجه سال جاری و مراقبت و نظارت لازم از نحوه عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، ایجاد زمینه‌های مناسب رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد از حوزه‌های دفاعی به حوره صنعت و زمینه‌هایی از این قبیل شرایط مناسب برای تداوم جهش تولید از طریق پشتیباتی‌ها و رفع موانع در کشور ایجاد شده که تدبیر رهبری برای نامگذاری سال جدید در این رابطه قابل ارزیابی است.
انتهای پیام/
