به گزارش یزدرسا ،ولی الله سیف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص علت افزایش شدید بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، اظهارداشت: قبول دارم که ما اجازه دادیم برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که یکی نمونه‌های آن بانک ملی است.

وی افزود: بانک ملی پرداخت حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد و هم‌اکنون جریمه دیرکرد بابت مانده بدهی برای این بانک منظور می‌شود اما باز هم به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود 4 درصد مجبور به برداشت از حساب بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مسائل وضعیت را به سمت اقدامات غیرمنطقی می‌برد، گفت: باید به صورت ریشه‌ای این موارد را حل کنیم و سال 94 سالی است که انشاالله به بانک‌ها اجازه دهیم منابع خود را در چارچوب منطقی و کارشناسی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسئولیت بخواهیم؛ در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.

سیف در پاسخ به این سوال که بدین ترتیب تسهیلات تکلیفی از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در حال پرداخت است، گفت: بانک مرکزی عامل ابلاغ این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است و از طرف دیگر باید کنترل کند که حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار نشود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بین دچار تضاد مسئولیت شده است زیرا از یک طرف به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از طرف دیگر بانک را به علت اضافه برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بودجه سال آینده بدون تبصره به مجلس تقدیم می‌شود، گفت: ما تلاش کردیم این منطق در بودجه پیشنهادی سال 94 لحاظ شود تا برای اولین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب با بودجه‌ای بدون تسهیلات تکلیفی تدوین شود.

سیف در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف تسهیلات تکلیفی نیاز به قانون دائمی نیست، گفت: مواردی را در برای دائمی شدن آن در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده‌ایم اما در لایحه بودجه سال 94 هم مد نظر قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات بانک مرکزی و دولت بر انضباط پولی بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد امسال 32 درصد رشد کرده است، اظهارداشت: باید موارد را از یکدیگر تفکیک کرد؛ بخشی از افزایش بدهی ناشی از سررسید شدن تضمین‌های صادر شده در قراردادهای دولت با کشورهای خارجی بود و بانک مرکزی مجبور به پرداخت تضمین‌های صادره بود و در خزانه هم ریالی بابت آن در نظر گرفته نشده بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه ما اعلام می‌کنیم می‌خواهیم انضباط پولی ایجاد کنیم به یکباره همه چیز را نمی‌توان اصلاح کرد چون برخی تصمیمات از قبل گرفته شده که اثرات آن تا مدتی ادامه می‌یابد؛ آثار کامل سیاست‌های بانک مرکزی در متغیرهای پولی و مالی را باید از سال 94 ارزیابی کنید.