به گزارش یزد رسا به نقل از عصرسیاست، دکتر علی زینی وند رئیس کمیته سیاست‌های داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه یزد با اشاره به این که در این موقعیت تاریخی اتفاقات خوبی رخ داده است گفت: چند روز پیش در رابطه با اقدامات مربوط به پرونده هسته ای شورای امنیت قطعنامه ای با اجماع به تصویب رساند و تمام قطعنامه های ما در چند سال گذشته را لغو کرد.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: هر پرونده ای در ذیل بند هفتم سازمان ملل همیشه منجر به جنگ یا تغییر داخل یک نظام شده است که ایران از این قاعده مستثناست.

 زینی وند ضمن تبریک این رخداد در دولت آقای روحانی گفت: در روند توسعه همه کشورهای موفق تعامل و یک توازن بین سیاست خارجی و داخلی وجود دارد و با تعامل صرف به خارج و یا بستن مرزها و تکیه بر توان داخلی روند توسعه رخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد: بنیاد فکری القاعده بر این است که مشکل اسلام را اول استکبار و بعد شیعه و در راس آن ایران می داند و این در حالی است که داعش مشکل جهان اسلام را در داخل اسلام و شیعه می داند. حمله به عراق و سوریه با هدف دسترسی به ایران شکل گرفته است.

مشاور شورای امنیت ملی یادآور شد: ما با این همه منابع نباید این وضعیت نامناسب اقتصادی را داشته باشد اما امیدواریم با مذاکرات هسته ای بحث ایران هراسی و اشتغال و... حل شود.

زینی وند با اشاره به مشکلاتی که در داخل داریم گفت: باید انجمن های علمی وارد شوند و جامعه را تحریک کنند که مجلس دهم بتواند این مشکلات را حل کند.

وی اولین مشکلی  که باعث رکود و توسعه نیافتگی ماست را مشکلات در ساختار اداری دانست و یادآور شد: با بروکراسی پیچیده، ناکارآمد و ناسازگار با وضعیت ایران توسعه ای حاصل می شود.

زینی وند با اشاره به این که آمار بیکاری از بیکاران بیشتر است گفت: در نظام اداری چند ساعت کارمندان کار می کنند؟ اگرنظام اداری قابل سنجش نباشد و مدیران با یک شاخص خوب انتخاب نشوند بازدهی به طور زیاد کاهش می یابد.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: دومین علت رکود خود قانون گذاری در کشور است، در لابه لای قوانین ناکارآمد زمینه رشوه خواری، رانت و لاپوشانی و... فراهم است . نمی شود با چنین قانون گذاری کشور را اداره کرد که یکی از مسئولیت های مجلس دهم جلوگیری از تصویب این چنین قوانینی است.

وی یکی دیگر از موانع و مشکلات را خود مجلس با ساختار فعلی دانست و افزود: همه کشور های پیشرفته دو مجلسی اند که اگر قوانینی ناکارآمد بود وارد چرخه اجرا نمی شود در حالی که در ایران  نظارت شورای نگهبان و کمک های سازمان مجمع تشخیص مصلحت کافی نیست در این صورت ما باید در فکرمجلس دومی باشیم.

زینی وند بیان کرد: ماموریت دیگر مجلس دهم بحث جمعیت شناسی است؛ ما الان در پنجره جمعیتی هستیم و در حالی که جوانان زیر سی سال اوج تحرک آنان است ولی پنجره جمعیتی برای کشور مشکل به وجود آورده است. بحث محیط زیست و آب و...از دیگر مسئولیت های مجلس آینده است.

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: در حوزه رقابتی کشورهای پیش رفته دو حوزه تعریف شده است؛ حوزه وفاداری یا همان خطوط قرمز و یک حوزه دیگر حوزه رقابت است که نباید جلو مردم و دانشگاهها را گرفت.

وی تصریح کرد: آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و تغییر است و امیدوارم  دو حزب قدرتمند درکشور تشکیل شود وهمه ی حوزه ها را در دست بگیرند که بعید می دانم با دو لیست بیایند.

انتهای پیام/