به گزارش یزد رسا، وکیل الدوله یا وکیل المله؟ عنوانی که حسن و قبحش برای اصلاح‌طلبان نه عقلی است و نه ذاتی؛ بلکه کاملاً نسبی است. رفتارشناسی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که اگر مجلس، همسو با اصلاح‌طلبان نباشد، حامیان دولت با برچسب وکیل الدولگی بی‌اعتبار می‌شوند و وبال، و بالعکس اگر دولتی همسو باشد وکیل الدولگی مایه کسب اعتبار است و وکیل‌الملگی و رویکرد انتقادی، مایه ننگ و عار!
پس از آغازین روزهای شروع به کار حسن روحانی در کسوت یازدهمین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی، بلافاصله پرده‌برداری از تعریف‌های متفاوت برای عنوان وکالت ملت، در رسانه‌های موسوم به دوم خردادی آغاز شد و این بار برخلاف دوران دولت سابق، نه نمایندگان موافق با کلیات دولت، بلکه موافقان منتقد برخی گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای کسوت وزارت، آماج انتقاد قرارگرفتند و مجلس هم در این زعم، برای موافقت بی‌چون و چرا با همه چیز و همه کس دولت با "آزمون تاریخی" مواجه شد.

اما مساله به اینجا نیز ختم نشد و تئوریسین اصلاح‌طلبان فضای جدیدی در عرصه سیاست کشور رقم زد و به طور تلویحی ضرورت صدور حکم انحلال مجلس نهم را نیز به جرم حضور برخی منتقدان دولت صادر کرد.
حجاریان در گفت‌وگوی خود با یک خبرگزاری دولتی با تاکید بر اینکه مجلس باید همسو با دولت باشد، اینچنین تصریح کرد که  باید شرایطی فراهم شود تا دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند!
هرچند این سخنان حجاریان بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد و حتی محمدرضا تاجیک دیگر عنصر فکری اصلاح‌طلبان نیز چنین تزهایی را حرکت به سمت یک حکومت خودکامه و مستبد عنوان کرد، اما حجاریان هنوز هم از تز خود عقب نشینی نکرده و در آخرین مصاحبه خود با هفته نامه بیداری اسلامی نیز در توضیح راجع به این گفته خود هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی یا عذرخواهی در خود بروز نمی‌دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گفته خود مبنی بر انحلال مجلس تنها به ذکر این جملات اکتفا کرده و می گوید: "من می‌گویم در دولت قبل به مصوبات مجلس عمل نمی‌شد، حتی از این بالاتر احمدی‌نژاد می‌گفت مصوبه شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی است، بنابراین مجلسی با آن مختصات، امروز دم به دم وزرا را فرامی‌خواند و از جزئیات و تصمیمات آنها سؤال می‌کند، من امیدوارم مجلس بعد از این مجلس بهتر شود."
البته حجاریان مشخص نمی‌کند که منظور وی از "مجلس بعد" مجلسی است که بر اساس سازوکارهای دموکراتیک و پس از پایان کار مجلس نهم و با رای مردم روی کار خواهد آمد و یا اینکه به فرض محال و پس از عملی شدن تز وی، یعنی بعد از انحلال فوری مجلس نهم، بر سر کار خواهد آمد؟
علاوه بر گفته‌های اینچنینی از سوی اصلاح‌طلبان، برخی اظهارنظرها از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب دولت یازدهم نیز حداقل در ظاهر چندان از روی خوش اینگونه چهره های دولتی نسبت به مجلس حکایت نمی‌کند.
علیرغم آنکه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در اولین روزهای آغاز به  کار دولت یازدهم و پس از دیدار با رئیس مجلس  اعلام کرد که "دولت نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود و نه در فکر آنکه خدای ناکرده مجلس را با آمار غیر دقیق فریب دهد و نه در فکر آنست که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای آن بهانه‌تراشی کند"،اظهار نظر امروز حجت‌الاسلام مجید انصاری در دیدار اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح‌طلب شهر تهران، کمتر نشانه‌ای از تمکین به نظر مجلس برای اصلاح برخی روندهای بخش‌هایی از دولت در خود دارد.
مجید انصاری در دیدار مذکور درباره تصمیم مجلس به استیضاح وزیر علوم به جهت اعتراض نمایندگان به برخی "خط و مشی‌"های این وزیر، تاکید می‌کند که "با فرض آن که استیضاح فرجی دانا رای بیاورد، گزینه بعدی قطعا کسی خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد کرد."
بدین ترتیب انصاری، از اعضای مجمع روحانیون مبارز که از نگاه برخی کارشناسان جزو گروه‌های رادیکال اصلاح‌طلب محسوب می‌شود، صراحتاً تاکید کرده است که علیرغم اعتراض نمایندگان ملت در مجلس به خط و مشی وزارتخانه علوم در طول تصدی مسئولیت این وزارتخانه توسط دکتر فرجی دانا، حتی اگر وی با رای منفی نمایندگان به عملکردش از کرسی صدارت وزارتخانه جابجا  شود، مشی‌ها به همان شکل فعلی ادامه خواهد یافت و فردی هم سو،‌هم نظر و هم‌کردار فرجی دانا مجدد به مجلس معرفی خواهد شد.
مشخص نیست این جملات از باب تهدید مجلس برای عدم ورود به موضوع استیضاح مطرح شده است یا خیر، اما در هر حال حداقل در ظاهر با آنچه رئیس جمهور در سخنرانی فوق‌الذکر و در تشریح نحوه تعامل دولت با مجلس تاکید کردند، کاملاً مغایر به نظر می‌رسد.

منبع: تسنیم