به گزارش یزد رسا، سید علی اصغر رفاهي مهمترين خطرات و آسيب‌هاي ناشي از بكارگيري اتباع ‌بيگانه غيرمجاز از سوی كارفرمايان را ارتكاب برخي از جرائم از سوی اتباع بيگانه خواند و اظهار داشت : قائدتاً ممکن است ، مسئوليت و تبعات ناشي از جرائم ارتكاب يافته از سوی این افراد متوجه مباشر و كارفرمايان آنان نیز شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، وی اصلي‌ترين نقاط و كانون‌هاي ارتكاب جرم در مورد اتباع بيگانه را كارگاه‌هاي توليدي، گلخانه‌ها، فخاري‌ها، دامداري‌ها، حناسابي‌ها، كوره‌هاي آهك‌پزي، سنگ‌بري‌ها، كوره‌هاي آجرپزي، كارگاه‌هاي ساختماني، بافندگي‌ها و ريسندگي‌ها، مرغداري‌ها و مزارع و چاه‌هاي كشاورزي ذکر کرد.
این مقام قضایی ، همچنین براساس آخرین بررسی‎‎ها، اصلي‌ترين مناطق به کارگیری اتباع‌ بیگانه غيرمجاز استان را مستقر در محلات قديمي و حاشيه‎‎ ‌شهرها معرفی کرد و گفت: مهمترين بهره‌برداران جرم بکارگيري اتباع ‌بيگانه غيرمجاز در استان نیز كارگزاران و مدیران كارگاه‌ها، صاحبان توليدي‌ها، كارفرمايان ساختماني، گلخانه‌داران و صاحبان مزارع و باغ‌ها هستند و از این محل تقریباً  60 هزار نفر ارتزاق می‎‎شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اظهار داشت : درصد ورودی اتباع بیگانه به زندان‏‏های یزد در سال 91 حدود 9 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به 10 درصد افزایش یافته است که اغلب این افراد نیز افاغنه هستند.
وی همچنین با اشاره به افزایش جرم سرقت در بین اتباع بیگانه استان، تصریح کرد : میزان ورودی اتباع بیگانه مجرم در این رابطه در  سال گذشته 11.5 درصد بوده در حالی که این رقم در سال قبل از آن 9 درصد بوده است.
رفاهي در مورد به کارگیری اتباع غیرمجاز از انجام علت‏‏شناسی جرم، زمينه‌هاي الگوي اين جرم، گروه و جمعيت مسبب جرم و گروه و جمعيت هدف جرم و موقعيت جرم از سوی این معاونت خبر داد و افزود : این معاونت در همین رابطه بر مبناي موازين علم جرم‌شناسي، راهكارهاي پيشگيري فرهنگي و اجتماعي با محوريت آگاهي‌بخشي و اصلاح باورهاي ديني، مديريت نيازها، توانمندسازي فردي و اجتماعي و تقويت مداخلات اجتماعي و فرهنگي را تدوین کرده است.
وی همچنين از ارائه راهكارهاي پيشگيري‌هاي وضعي و انتظامي شامل جلوگيري از گذار جرم از انديشه به عمل، جلوگيري از شناسايي و دسترسي به اهداف، جلوگيري از تأمين ابزارها و تسهيلات ارتكاب جرم، جلوگيري از غلبه‌ بزهكار بر اهداف جرم و جلوگيري از كاميابي بزهكاران خبر داد.
این مقام مسئول در رابطه با اقدامات پيشگيرانه حقوقي و قضايي نيز گفت: در این مورد نیز راهکارهایی بر مبناي محورهاي افزايش نظم حقوقي در جامعه، ارتقاي اثربخشي اقدامات پيشگيرانه توسط دادگستري، ارتقاي اثربخشي قوانين و مقررات و كاهش جمعيت كيفري زندان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان ساخت : براساس راهكارهای مذکور نیز در نهایت يك برنامه اجرايي و عملياتي با هدف اصلي پيشگيري از ارتكاب جرم بكارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز و ارتقاء سطح امنيت اجتماعي و اقتصادي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جهت نيروهاي بومي متقاضي كار و با هدف فرعي كاهش 20 درصدي ورودي پرونده‌هاي مربوط به جرم مذکور طراحي شده ‌است.
رفاهی نهاد مجري اصلي این برنامه‎‎ها را اداره‌ كل تعاون، ‌كار و رفاه ‌اجتماعي و چند نهاد حكومتي همكار شامل جهادكشاورزي، صدا و سيما، اداره ‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، چند نهاد مدني همكار از جمله اتحاديه صنف گلخانه‌داران يزد و سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري يزد و همچنين چند نفر از اشخاص حقيقي جهت عملياتي و اجرايي كردن اين طرح، معرفی کرد.
معاون دادگستری استان یزد در مورد میزان اثربخشی اهداف برنامه‏‏های مذکور اظهار داشت : در مورد هدف فرعی کاهش 20 درصدي ورودي پرونده‌هاي مربوط به جرم به كارگيري اتباع بيگانه، 70 درصد تحقق هدف وجود داشته است كه عدم تحقق اين هدف می‎‎توانست افزايش ميزان مهاجرين افغاني و افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از حذف يارانه‌ها را به دنبال داشته باشد.
رفای  یکی دیگر از اهداف این برنامه را ارتقاي منزلت و جايگاه كار در گلخانه‌هاي شهر يزد خواند که 60 درصد تحقق هدف داشته است.
این مقام قضایی  همچنین با اشاره تحقق 80 درصدی افزایش ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در نسل جوان، از تحقق 90 درصدی هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي كارگران جوياي‌ كار ايراني خبر داد و اذعان کرد: محقق نشدن اين هدف به دليل عدم استقبال كارگران ايراني از كارهاي سخت و زيان‌آور بود.
وی از اقدامات حال حاضر معاونت پیشگیری دادگستری استان در رابطه با اتباع بیگانه را برنامه‎‎های پیشگیری از سرقت، پیشگیری از مهاجرت اتباع به استان و اقدام به آموزش و مشاوره قبل از ازدواج برای اتباع بیگانه، ذکر کرد.
رفاهي در پایان نیز با اشاره به طرح در دست تهیه ساماندهی اتباع بیگانه استان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‎‎های مربوطه شاهد تدوین و ارائه طرح متقن، كامل و جامعي در این رابطه در استان باشیم. 

انتهای پیام/ع