به گزارش یزدرسا، طی روزهای گذشته در رسانه‌ها فیش حقوقی اعضای هیئت‌های عامل بیمه مرکزی منتشر شد که حکایت از دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون تا 87 میلیون تومان توسط این افراد داشت.

بعد از این خبر و واکنش‌های فراوان آن، وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیته‌ای ویژه صحت و سقم خبر مربوط به حقوق‌های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد.

همزمان با استقرار کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور مؤکد علی طیب‌نیا در شرکت بیمه مرکزی و بررسی حقوق‌ و مزایای پرداختی به مدیران ارشد این شرکت، خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه می‌باشد، تا تعیین تکلیف موضوع را صادر کرده است. همچنین شنیده شده محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل حدود 200 میلیون تومان را که دریافتی ویژه اسفندماه بوده، به حساب دولت برگردانده‌اند.

امروز 48 ساعت فرصت علی طیب‌نیا به کمیته ویژه رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی تمام شده و مشروح بیانیه وزیر اقتصاد درباره ابعاد مختلف موضوع دقایقی قبل به‌شرح زیر منتشر شد.

بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی

هفته گذشته به‌دنبال گزارش‌های واصله در خصوص فیشهای حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه‌ای تشکیل و مأمور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به‌سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیشهای یادشده در رسانه‌ها، کمیته مأمور شد طی بیانیه‌ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید، لذا بدین‌وسیله نتایج بررسی‌های کمیته به‌شرح زیراعلام می‌گردد:

1 ــ         کمیته با نشست‌ها و بررسی‌های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداخت‌های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیئت عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های "چند ده‌میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق 80میلیون تومانی" و "چند ده‌میلیونی" برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.

2 ــ         بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می‌باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84ماهه  (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات "ارتقای شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود، لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری ــ در دوره زمانی اشاره‌شده ــ چنین پرداختی مشاهده نگردید.

3 ــ         به‌دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌های صورت گرفته بابت فوق‌العاده ویژه اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی (شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعاً دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن‌نیت اعضای هیئت عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تأیید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.

4 ــ         کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده‌ای با این وزارت‌خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می‌دارد نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم‌وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.

دیوان محاسبات در همین ارتباط اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرده: "در تاریخ 1392.11.10 توسط کارگروه ذی‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درخصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم‌احتساب آن در اضافه‌کار اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به‌علت عدم‌اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه‌کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیئت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به‌همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.

همچنین اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعاً نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی بر حساب‌های خزانه اقدام کنند".

منبع:تسنیم

انتهای پیام/ص