به گزارش یزدرسا؛ کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: صادق زیباکلام در توئیتی به سخنرانی مجازی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پرداخته و نوشت: آقای رئیس‌جمهور درست می‌فرمایند آمریکا نه می‌تواند مذاکره را به ما تحمیل کند نه جنگ را که البته به هیچ‌کدام هم نیازی ندارد. در عوض دلار سی هزار تومان، تورم بالای پنجاه درصد، رکود اقتصادی، هزینه‌های سنگین نظامی و هسته‌ای، انزوای بین‌المللی، وابستگی به چین و روسیه را با موفقیت به ما تحمیل کرده است.

این مغالطه عوامانه در حالی است که جریان ترویج‌کننده اعتماد به آمریکا در فاصله سال‌های 92 تا 94 ادعا می‌کردند به واسطه توافق با آمریکا تمام مشکلات اقتصادی و تورم و بیکاری و آب خوردن و آلودگی هوا حل می‌شود. در اثر فریبکاری‌های شبانه‌روز آن جریان بی‌صداقت که زیباکلام هم جزوشان بود، برخی عوام ساده‌دل در جشن برجامی، دلار را با اسکناس‌های 500 تومانی و هزار تومانی مقایسه می‌کردند اما اکنون در اثر اجرای پیشنهاد طیف مذکور، قیمت دلار 30 برابر تصور القایی و 8 برابر نرخ دلار در سال 92 است، یعنی زمانی که برجام در کار نبود.

در حقیقت این نه دشمن که دشمنی‌اش آشکار بود، بلکه خیانت و آدرس گمراه‌کننده جریان مامور به بزک توافق بود که موجب ایجاد رکود تورمی بی‌سابقه، کاهش ارزش پول ملی و گرفتاری اقتصادی مردم شده است. آقای زیباکلام به جای گم کردن واقعیت‌ها در پرگویی روزانه باید توضیح دهد چرا دلار بدون برجام 3700 تومان بود و اکنون به 27 هزار تومان رسیده است؟

بله آمریکا به خوبی نمی‌توانست مذاکره را تحمیل کند اگر کسانی با تابعیت ایرانی و هضم‌شدگی در سیاست‌های استکباری دشمن، خسارت اعتماد به آمریکا را فایده و فرصت وانمود نمی‌کردند.

نکته بعدی این است که به اذعان چند ماه قبل روزنامه غربگرای شرق، هرگاه مدعیان لیبرالیسم، بازار آزاد در دولت (هاشمی و روحانی) سر کار آمده‌اند، موجب بیشترین رکوردهای تورمی و نارضایتی و اعتراض مردم شده‌اند.

و بالاخره اینکه آقای زیباکلام مانند کلاهبردارهای دارای چک برگشتی و برخی کلان بدهکاران بانکی که با استقراض چندباره و اختلاس، دست خالی خود را می‌پوشانند، رفتار می‌کند. او در حالی تلویحا آدرس مذاکره دوباره را می‌دهد، که مصایب اقتصادی حاصل از نسخه مذاکره قبلی، پدر مردم را درآورده و برخلاف القائات اولیه، موجب مضیقه‌های بی‌سابقه اقتصادی شده است. منتها متاسفانه در حالی که کلاهبرداران اقتصادی به دادگاه فراخوانده می‌شوند، کلاهبرداران سیاسی‌ای که باعث خسارت‌های بزرگ اقتصادی به مردم شده‌اند، همچنان در حاشیه امنیت هستند.