به گزارش یزد رسا  به نقل از بافق خبر،رئیس شورای شهرستان بافق به سؤال خبرنگار ما در خصوص پی گیری های انجام شده برای تعیین مرزهای جغرافیایی شهرستان بافق خصوصا مرزهای مشترک بافق و بهاباد و بافق و اردکان که سالهاست به علت وجود معادن غنی آهن دستخوش تغییرات گردیده است اینچنین پاسخ داد:

در رابطه با آنومالی های منطقه چاه گز باید گفت بعد از مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت مورخ ۱۷/۱۱/۷۵ و شهرستان شدن بهاباد در سال ۸۸ با توجه به ادعای شهرستان بهاباد این موضوع به شدت توسط مسئولین هر دو منطقه پیگیری شد و تا الان در این زمینه جلسات زیادی با مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری داشته ایم و از زمان شروع بکار شورای شهرستان مکاتبات متعددی همراه با کلیه مستندات و مدارک دال بر مالکیت آنومالی های منطقه در شهرستان بافق را ارائه داده ایم و در درخواست های خود همیشه این موضوع را به مسئولین متذکر شده ایم که ما نمایندگان مردم شهرستان بافق بدور از هرگونه تنش و جریانات سیاسی صرفا بدنبال حق و حقوق مردم در راستای تعیین مرزهای سیاسی و تقسیمات کشوری هستیم و تصور اینکه جبران عدم رسیدگی به حقوق شهرستان بهاباد در سالهای قبل و عدم تقسیم بالمناصفه عواید معدن چادرملو(علی رغم دستور وزیر وقت کشوردر سال۷۳) با چشم پوشی کردن از معادن منطقه شهرستان بافق بوقوع بپیوند تصوری اشتباه و غیرعادلانه است و ما دیگر در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و همه موارد باید بصورت شفاف و خارج از هرگونه پنهان کاری جهت ارائه نتیجه به مردم اعلام شود و ما همیشه خواهان حقوق هر دو شهرستان بر اساس عدالت و بررسی مدارک و مستندات داده شده بوده ایم.

ما نمایندگان مردم در شوارای شهرستان هستیم و بارها در مکاتبات خود درخواست تعیین خطوط مرزی بر اساس عدالت بین بافق و بهاباد را رسما از فرماندار و معاون محترم سیاسی و دیگر مسئولین درخواست نموده ایم و همه مسئولین نیز به این موضوع اذعان داشته اند که باید در یک جلسه ای خاص با حضور مسئولین دو شهرستان این موضوع مطرح شود نه اینکه بعد از چندین درخواست و پیگیری های متعددشورای شهرستان و عدم جواب در این زمینه یک دفعه در جواب درخواست شورای بهاباد مکاتبه با مسئولین کشوری انجام شده و در متن نامه مواردی مطرح شود که اصلا قابل قبول ما نیست در صورتی که اکثریت آنومالی های منطقه چاه گز جزء خاک این شهرستان بوده و یک طرفه مورد تصمیم گیری قرار گرفته است .

در رابطه با ۲ درصد عمران وآبادانی این مصوبه اختصاص به شهرستان بافق داشته و نمیتوان به شهر دیگری تسری داد مضافا اینکه در رابطه با موضوعی که مورد مناقشه بین دو شهرستان است چگونه میتوان عواید آنومالی های آنرا به شهرستان دیگر داد و چه خوب که این موضوع مورد مداقه بیشتری قرار گیرد چرا که هنوز به واسطه شهرستان شدن بهاباد که ۳۵ روستا و مزرعه از بافق انتزاع (به شرط بازگرداندن) و بدنبال آن دهستان آسفیج بهاباد تشکیل شده است علیرغم اعتراضات گسترده اهالی این روستاها و مسئولین شهرستان و پیگری های متعدد در استان و وزارت کشور و هیئت دولت هنوز بازگرداندن آن در هاله ای از ابهام است و مشکلات روستائیان منطقه را جهت انجام خیلی از امورات اداری دوچندان نموده است که حل این موضوع خود از خواسته های دیرینه مردم منطقه بوده و همچنان بر روی زمین باقی مانده است.

در رابطه با معدن D19 نیز به همین نحو به جای حل مسئله هر از چند گاهی با وجود اطلاع همه مسئولین استانی و کشوری از حساسیت مردم شهرستان بحث واگذاری و مزایده گذاستن آن مطرح میشود چرا نباید بافق آرام باشد و هم چنان این سوال بی پاسخ می ماند چرا باید بی عدالتی مسئولین وقت در سال ۷۲ و جدا نمودن آنومالی های منطقه و کوچک نمودن محدوده مرزهای جغرافیایی شهرستان بافق و الحاق به شهرستان اردکان همچنان بدون پیگیری باقی بماند.

انتهای پیام/ع