به گزارش  یزدرسا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. نشست قبلی محسنی اژه‌ای با رسانه ها در تاریخ  ۲۰ آبان ماه یعنی قریب به یک ماه قبل برگزار شده بود و بین دو نشست وقفه‌ای نسبتا طولانی ایجاد شد.

***اعلام اسامی تعدادی از محکومان اقتصادی+ جزئیات

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو‌سی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اسامی تعدادی از محکومان اقتصادی گفت: ما در این فاصله زمانی که داشتیم تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند و احکامشان قطعی شده را اعلام میکنم.

وی افزود:  بعضی از این ها قانونا باید مطرح شود و برخی هم الزام داریم، در شیراز مواردی که قطعی شده غیر از موارد قبلی منوچهر پور فر اتهام اخلال در نظام به ده سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد تومان، اسماعیل نصراللهی اتهام اخلال در نظام به ده سال حبس و ۳۱۸ میلیارد تومان نقدی،حسن مزارعی اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، مهدی رضایی سه سال حبس و ۴.۶ میلیارد ریال جزای نقدی و نصار حبیبی نصب یک سال حبس و ۱.۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی افزود: همچنین عسگر براتی ۵ سال حبس و ۳۶۰ میلیون تومان جزای نقدی، امیر سروستانی ۲۰ سال حبس و ۳.۵ میلیارد ریال جزای نقدی، محمد ساقب پور اخلال در نظام ۸ سال حبس و مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان، حسین منصوری اخلال در نظام ۸ سال حبس و مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان، محمود پورمند ۸ سال حبس و ۳۹۰ میلیون تومان،  میا محمد آخوندزاده اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی، محسن رنجبر اتهامش ارتشا بوده محکوم به ۷ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی ۲۲۰ میلیون تومان محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در شیراز حکم بدوی در خصوص رییس شورا و اعضای شورای شهر و نوزده پیمانکار و‌ شهردار مرودشت هم صادر کرده است چون قطعی نشده از بیان اسامی معذورم اما تا ۱۵ سال حبس هم برای برخی صادر شده است.

***حکم اعدام «حمید باقرى‌درمنى» در دیوان عالی کشور تأیید شد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو‌سی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: محمود مقدم فر مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در جعل داشته که ۷ سال و‌ یک ماه حبس گرفته است، همچنین حسن نامدار اخذ رشوه و جعل سند داشته و به ۵ سال حبس محکوم شده، محمد مصباحی اخذ رشوه داشته و به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مرادعلی محمدی اخذ رشوه داشته ۵ سال حبس سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی ۱۸ میلیون تومان محکوم شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده باقرى درمنى در دیوان عالى کشور اظهار داشت: حکم این فرد در دیوان عالى کشور ابرام شده است.

حمید باقرى درمنى، یکى از مفسدان اقتصادى است که در دادگاه عمومى و انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

***تنها ۱۳۰ هزار گوشی  به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام قضایی تعداد دیگری از محکومان اقتصادی گفت: سید محمود موسوی به اتهام پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، افشین شریفی پور بابت پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، ابوالقاسم عنایت اللهی به اتهام ارتشا به سه سال حبس، ایرج فرشباف به اتهام جعل سند به سه سال حبس، سید مجتبی شبیری بابت اعمال نفوذ به دو سال حبس و جزای نقدی، حسن نامدار به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت، سعید سیف به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال و در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: همانطور که میدانید به لحاظ شرایط زمانی یکی از کارهای ما این است که تا آنجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد، یک بحثی داشتیم با برخی از وزرا و جلساتی داشتیم و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم اقداماتی در این جهت انجام شد.

وی افزود: قرار بر این بود که اگر هر مالی توقیف شد هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و همین طور هم شد. بعضی مایحتاج مردم و برخی مواد اولیه کارخانجات تعیین تکلیف شد حتی دیدیم یک سری از اموال بدون توقیف در گمرک مانده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: قرار شد با وزارت صمت رایزنی کنیم تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. گفته می شود ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که تنها ۱۳۰ هزار گوشی  به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و ما بقیه اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ترتیباتی داده شده تا هر چه سریعتر اینها از توقیف خارج شود و به بازار بیاید، البته اینها باید خودشان در وزارتخانه بررسی کنند.

***صدور 36 کیفرخواست در پرونده شرکت‌های صنعتی در یک ماه

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای  در رابطه با برخی از بنگاه ها که دچار مشکل شده اند گفت: تلاش شد تا با هماهنگی های انجام شده ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور مشکلاتشان برطرف شد و از تعطیلی در امان ماندند و برخی از اینها هم احیا شدند.

وی افزود: سه کارخانه در استان مرکزی مشکلاتی داشتند اما با هماهنگی های انجام شده بخش قابل توجه مشکلات حل شد. یک کارخانه و ۲۱ شرکت تولیدی در شمال کشور بودند و یک کارخانه هم در جنوب کشور بود که برای احیای این ها هم تلاش شد و خدا رو شکر اقدامات خوبی انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اذعان کرد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در تهران مشکلاتی داشتند و ۲ کارخانه و ۳۰ واحد تولیدی در غرب کشور بودند، در طول یک ماه ۳۶ کیفرخواست هم برای افراد مختلف صادر شده است که در دادگاه های ویژه مورد رسیدگی قرار میگیرد.

وی ادامه داد: در تهران ۴ شعبه و در شیراز بندرعباس هر کدام یک شعبه وجود دارد، بعضی می گویند تعداد محدودی وکیل معرفی شده اند و اینها تعدادشان ۱۴۹۰ نفر است که می توانند در دادگاه های ویژه حضور داشته باشند.

اژه ای بیان داشت: در تهران ۶۳ مورد وکیل معرفی شده اند و گفته اند که  اگر بیشتر هم نیاز هست تقاضا بدهند تا معرفی شوند.

***پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور بدون ارائه اسناد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای این دادگاه‌های ویژه یک آیین نامه مفصل تنظیم و ابلاغ شد و اکنون تمام دادگاه های ویژه ما در کشور طبق این آیین نامه عمل می کنند.

وی افزود: یکی از توصیه های رهبری این بود که هم اتقان و هم عدالت باشد، اکنون به همه قضات اعلام کردیم که نهایت رعایت عدل و انصاف انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش وزیر امور خارجه به نامه دادستان کل کشور اظهار داشت: در این خصوص دو نامه نوشته شد، یکی از طرف بنده که مخاطب آن وزارت امور خارجه نبود بلکه خطاب به دادستان تهران بود و گفتم در خصوص مطالبی که منصوب است از ظریف توضیح بخواهید.

وی ادامه داد: یک نامه هم دادستان کل کشور به ظریف نوشت که پاسخ داده شد اما دادستان کل کشور اعلام کرد که در این خصوص اسنادی ارائه نشده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: ما نگفتیم چرا ایشان گفته است که پولشویی هست یا نیست، در همه جای دنیا پولشویی وجود دارد و در کشور ما هم این موضوع وجود دارد، حتی فردی را داریم که 50 میلیارد تومان پول گرفته و بعد می گوید من این پول را قرض گرفته ام، سپس عنوان می کند که این پول به حساب همسرش رفته است.

اژه ای ادامه داد: بحث اینکه پولشویی هست یا نیست مسماً هست؛ اما در کشور ما کمتر است اما در صحبت‌های آقای ظریف اینگونه القا شده بود کسانی که مخالف برخی لوایح هستند خودشان پولشویی داشتند، البته بعد از آن این موضوع را اصلاح کردند.

وی گفت: افراد دیگری هم سخنانی می‌گویند که تشویش اذهان عمومی است حتما این سخنان مناسب نیست و اثر آن اثری سوء در جامعه است و از این افراد حتماً سوال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در همین هفته گذشته 3 نفر را احضار کرده و گفتیم که در خصوص ادعای خودشان توضیح دهند.

***بازداشت یک نفر در خصوص پروژه کاهش جمعیت در کشور

حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره ادعای حضور افرادی به عنوان عامل نفوذی در پروژه کاهش جمعیت در کشور گفت: همه اعم از مسئولان و آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها بوده و هست.

وی افزود: اکنون تفاوت در این است که شدیدتر و روش‌های آن متفاوت تر شده است، اکنون دشمن تلاش می‌کند تا نفوذ خود را در تصمیم ‌گیری ها مفید کند تا تصمیم‌گیری ها را به سمت دلخواه خود ببرد، اکنون بحث این است که ما متوجه شویم در چه زمینه هایی می‌خواهند نفوذ کنند و اگر این کار تشکیلاتی باشد و مشخص شود چه سرویس‌هایی در این مسیر نقش دارند، حتماٌ برخورد می‌شود.

اژه ای گفت: در حال حاضر وزارت اطلاعات به خوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد:  در همین خصوص یک نفر بازداشت و چند نفری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی نیز تذکر داده شده است.

وی در خصوص حقوق شهروندی اظهار داشت: مدتهاست که یکی از وظایف قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه است و در این حوزه برخی از مصادیق روشن و مشخص است و اگر در جایی به آن عمل نشود، حتماً ورود می‌کنیم و انجام می‌شود اما در پاره ای از موارد، به این روشنی نیستو

اژه ای ادامه داد: در حال حاضر در چندین جلسه مشغول بررسی این موضوعات هستیم تا تعریف شود حقوق عامه شامل چه چیزهایی می‌شود تا پس از آن اولویت ها را مشخص کنیم، البته قوه قضائیه از قبل وارد شده و در حال اقدام است.

***نوع اتهام عراقچی به گونه ای است که باید در دادگاه ویژه بررسی شود

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو‌سی‌وچهارمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اذعان کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و توجه همه قضات این است که اموال شناسایی و پول مردم احیا شود، متهم هم قول‌هایی داده و گفته می توانم طلب همه افراد را بدهم، قضات نیز به دنبال احیای پول شکایت هستند.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی نیز تصریح کرد: نوع اتهام به گونه ای است که در دادگاه های ویژه مورد بررسی قرار میگیرد، البته هنوز تعیین وقت نشده چون ۹ متهم غیر از ایشان وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص علنی بودن و یا نبودن جلسات دادگاه شخص رییس دادگاه تشخیص می دهد که چگونه باشد.

اژه ای در ادامه در خصوص علت به طول انجامیدن رسیدگی به پرونده باقری درمنی  و احتمال خط قرمز بودن وی توسط احمدی نژاد اظهار داشت:  اینکه میگویید مربوط به قبل بوده درست است و تعداد بسیاری کلاهبرداری وجود داشت که حسابرسی و کارشناسی هایش طولانی شد.

وی اضافه کرد: اتفاقا این پرونده در دادگاه های ویژه رسیدگی نشد و از قبل ارجاع شده بود. ایشان براساس قانون مربوط به رشا و ارتشا محکوم شد، این فرد خط قرمز نبوده و‌ من هم این موضوع را نشنیده ام.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت دانش‌ آموزان در کشور بیان داشت: آزار دادن کسی که توانایی دفاع از خود ندارد بد و قبحش بیشتر از سایر موارد است، یک کودک یا پیرمرد سخت است که از خودشان دفاع کنند حتی همسری که در یک خانه گرفتار شده و مجبور است یک فشارهایی را از جانب شوهرش تحمل کند در اینجا ها باید کار جدی تری انجام شود و همه حمایت ها باید تشدید شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جهت دیگر باید بدانیم که نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلم دیگری را به بچه و خانواده اش تحمیل کند، شاید فردی مطلبی را بگوید اما نتواند ثابت کند اما در نتیجه همین مطرح کردن موضوع، آبروی این بچه و خانواده از بین میرود و هنوز چیزی که اثبات نشده باعث می شود آینده این بچه از بین برود.

وی ادامه داد: فکر نکنیم با افشای این مسائل  به بچه کمک میکنیم بلکه در پاره ای از موارد باعث مشکلات برای بچه و خانواده اش می شود، مسئله بعدی این است که خیلی موارد چیزی مطرح می شود و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه ها و مردم مطرح می شود که بعد خود خانواده می گویند این موضوع مورد تایید ما نیست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از جهت دیگر گاهی وقتها هرچه قدر هم تلاش می کنیم شواهد و‌ قراین برای قاضی روشن نمی‌شود و نمی توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است، گاهی برخی می گویند اگر ما این را افشاگری نکنیم این فرد مجرم به درستی مواخذه نمی‌شود یا درست رسیدگی‌ نمی کنند، اما سوال من این است که آیا راه حل اینها فضا سازی است؟ من می گویم بعید است و خیلی وقتها با این فضاسازی ها اتفاقا نتیجه ای حاصل نمیشود.

اژه ای تاکید کرد: اکنون در همین موضوع اصفهان نه خود فرد اقرار کرده و نه پزشکی قانونی این موضوع را تایید کرده است، حتی جایی شنیدم برخی از خانواده ها را مجبور کرده اند که بروند و‌ شکایت کنند، البته صحت این برای خود من هنوز ثابت نشده است.

وی گفت: در باب بازدارندگی مجازات ها نظر من این است که باید اگر خللی هم باشد به سمت تکمیل مجازات ها برویم نه اینکه فضاسازی کنیم و البته بدانیم قانون هم الان ضعیف نیست.

***ارجاع پرونده قاچاقچی قطعات خودرو به دادگاه

در ادامه صدو‌سی‌وچهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه  خبرنگار فارس عنوان کرد: شنیده شده پرونده (عباس . الف) به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار به زودی در قوه قضاییه بررسی می شود، وی همچنین متهم است با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود.

اژه ای در پاسخ به این موضوع گفت: بله این پرونده کیفرخواست خورده و‌ به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است البته من اعداد و رقم ها را درست خاطرم نیست.

وی افزود:‌ از جمله مواردی که توقیف شده بود همین قطعات خودرویی بود و دولت و خودروسازان درخواست رد توقیف داشتند که خود بنده هم تاکید کردم تا ترتیبی بدهید تا قطعات آزاد سازی شود.

***قصد برخورد با تجمعات قانونی را نداریم

خبرنگاری در صدو‌سی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا فیلمی از شروری منتشر شده که مردم را آتش می زده، چرا این افراد چند بار آزاد می شوند و دوباره کارهای خود را ادامه می دهند؟ راهکار قوه قضاییه چیست تا این افراد به جامعه بازنگردند؟

اژه ای در پاسخ گفت: شما می گویید چرا افراد مکرر به زندان می روند، خب به دلیل جرایمی است که انجام می دهند

از طرف دیگر می‌گویید این افراد با اکراه رضایت گرفته اند خب ما که از این موضوع با خبر نیستیم البته اگر‌ متوجه شویم آن رضایت را نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: ناجا اعلام کند این رضایت را با اکراه گرفته اند آن موقع ما حتما بررسی می کنیم وگرنه نمی‌شود همین طوری حرف زد و از کنارش هم رد شد، در ثانی این مجرمان عمدتا از شکات خصوصی خود رضایت میگیرند خب جنبه خصوصی جرمشان از بین میرود و حتی ممکن است به دلیل رضایتی که اخذ کرده مشمول عفو هم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص حرفه وکالت گفت: اعتقاد من این است که باید اطلاعات حقوقی مردم بالا برود و نیازی به وکیل نداشته باشند اما این موضوع امکان پذیر نیست و باید وکلایی داشته باشیم.

اژه ای اظهار داشت: ما باید شرایطی فراهم کنیم تا وکیل به تعداد کافی باشد و قوه قضاییه یک لایحه جامع وکالت پیش‌بینی کرد و ابتر ماند، در یک مقطع دیگر در زمان آیت الله شاهرودی پیشنهادی به مجلس برده شد که همین ماده ۱۸۷ بود که کار خوبی بود، من قبول دارم کار برخی از وکلا قیمت گزاف و سنگینی دارد البته این برای همه نیست بلکه برای یک سری افراد خاص است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من پرونده ای را می‌دیدم که شاکی ۴ تا وکیل گرفته برای خودش توجه کنید شاکی! حالا اینکه ۴ شاکی نیاز است یا نه من نمیدانم، این افراد آمدند در دادگاه و در ۲۶ جلسه به نوبت حضور داشتند حالا فکر میکنید اینها چقدر گرفته اند؟ نزدیک ۱.۴ میلیارد تومان پول گرفته اند خب من از اینها پرسیدم آیا واقعا نیاز بوده است؟

وی اظهار داشت: البته اینکه شما گفتید ما وکیل کم داریم من اطلاع ندارم هرچند کانون های وکلا می‌‌گویند چیزی حدود ۶۰ هزار وکیل داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه  برنامه های دستگاه قضا برای برخورد با برخی تجمعات غیرقانونی چیست، گفت: یک ضرب المثلی هست که می گوید یک سوزن به خودت بزن...چرا شما به عنوان خبرنگار با برخی از موضوعات دوگانه برخورد می کنید؟

وی ادامه داد: در مورد تجمع نظرمان این است که در قانون مشخص شده چه تجمعی قانونی  یا غیرقانونی است آن چیزی که در صورت جلسات می آید حجیت ندارد بلکه آنچه به قانون تبدیل می‌شود برای ما ملاک عمل است، در مورد تجمعات باید این را فراموش نکنیم که کی و کجا و چگونه یک مراسمی برگزار میشود و حتی چه حرف‌هایی زده می شود آیا برای کسی مزاحمت ایجاد میکند یا نه؟

اژه ای ادامه داد: گاهی یک سری افراد می آیند به صورت خودجوش در پیاده رو می ایستند و حرفشان را میزنند و اعتراضشان  را اعلام می کنند و بازداشت هم نمیشوند، اما یک جایی هم شاید یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که نمیشود در آنجا تجمعی برگزار شود علی ایحال ما بنایی برای برخورد با تجمع و برخورد دوگانه نداریم.

***آخرین وضعیت پرونده سیف و عظیم خودرو

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو‌سی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه اخیرا رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره معطل ماندن ۲ هزار پرونده سخنانی گفته اند اذعان کرد: قرار شد دادستان کل کشور از ایشان اسناد و مدارک بگیرند و معلوم شود این دو هزار پرونده کدام ها هستند که ۸ سال معطل مانده اند.

وی ادامه داد: باید معلوم شود اظهارات این آقا صحت دارد یا خیر چون خیلی بعید و غیر قابل باور است که ۲ هزار پرونده از ۸ سال پیش مانده باشد، البته احضار در اینجا به معنای احضار با بار حقوقی نیست بلکه خواسته اند تا بیایند و‌ توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه برخی شوخی ها در برخی از فیلم ها وجود دارد که هنجارشکن بوده است آیا قوه قضاییه در این حوزه ورود میکند یا خبر اظهار داشت: من کلیپی دیدم درباره حرف های دو خانم که اگر این افراد شکایت خصوصی نکنند ما ورود نمی‌کنیم اما آنچه در خصوص فیلم ها و سریال ها وجود دارد دو نوع است، یک مواقعی باید دستگاه های نظارتی تذکر بدهند و نگذارند این مسائل در سینما و تلویزیون باب شود و یک وقتی هم وجود دارد که جرمی رخ می دهد که در اینجا مدعی العموم‌ باید ورود کند، البته من سینما نمیروم!

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ه سیف با توجه به مفتوح بودن پرونده های ارزی گفت: پرونده عراقچی هنوز تعیین وقت نشده است، درباره دو‌ پرونده دیگر هم هنوز کیفرخواست نخورده، درباره خود پرونده سیف هم هنوز پرونده و‌ رسیدگی های آن به اتمام نرسیده و کیفرخواست نخورده است.

اژه ای در خصوص  حادثه تروریستی چابهار و اهواز تصریح کرد: من تا آنجایی که اطلاع دارم ۴ نفر بازداشت شده اند، البته شاید تعداد بازداشتی ها بیشتر باشد، در مورد حادثه تروریستی اهواز هم حداقل ۲۰ نفر بازداشت هستند البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عظیم خودرو گفت: من درباره پرونده عظیم خودرو به درستی حضور ذهن ندارم، اما درباره یک پرونده که خودروهای خارجی را پیش فروش کرده اولا بیش از مجوزهایش پیش فروش کرده، آن مواردی که وارد کرده باید ترتیبی داده شود تا این ها قیمت‌گذاری شود تا مردم به مال خود برسند، اما در مورد کسانی که پول دادند و و این فرد خودرو وارد نکرده از جنبه کیفری تعقیب میشود تا پول مردم را بازگرداند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازنشستگان قوه قضاییه و اینکه مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر گفت: گفته شده که منابع انسانی بررسی کند تا اگر کسی مشمول قانون می شود با آن ها قطع همکاری‌ شود.

وی ادامه داد: البته افرادی هستند که قبل از این قانون بازنشسته شده و به کار گرفته شدند، چون به خدمت این افراد نیاز داشتیم و اذن هم گرفته شده بود که بتوانیم به از حضور آن ها استفاده کنیم، حالا باید ببینیم تکلیف این افراد چه میشود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت درباره بازگشت به تحصیل برخی از دانشجویان دکتری حکم صادر کرده اما برخی از دانشگاه ها استنکاف کرده اند دستگاه قضایی چه برخوردی میکند، گفت: موضع قوه قضاییه برای برخورد با این افراد همان موضع قانون است.

انتهای پیام/