به گزارش یزدرسا، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد در پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تاکنون 64 جلسه تخصصی و 723 جلسه کارشناسی به منظور برگزاری جلسات اصلی برگزار شده است.

محدرضا علمدار ادامه داد: تعداد مصوبات جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیش از سه هزار و 340 مصوبه برای بیش از سه هزار و 100 پرونده مطروحه هست که 83 درصد از این مصوبات در حوزه امور بانکی، 6 درصد تامین اجتماعی و 4 درصد مالیاتی است.

وی با بیان اینکه 18 درصد از پرونده‌های مطرح شده در کارگروه‌های رفع موانع تولید را صنعت نساجی به خود اختصاص داده است، افزود: استان یزد 27 درصد از سهم صنایع نساجی کشور را به خود اختصاص داده و 20 درصد از واحدهای صنعتی استان صنایع نساجی هستند که 23 هزار نفر در این زمینه اشتغال دارند.

علمدار تصریح کرد: ارائه تسهیلات و مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید موجب تثبیت اشتغال بیش از 40 هزار در استان یزد شده است.

وی اعلام کرد: استان یزد از نظر تعداد ارائه تسهیلات رونق در جایگاه هفدهم و از نظر مبلغ این تسهیلات در جایگاه نوزدهم کشوری، در ارائه تسهیلات مستقیم از نظر تعداد در جایگاه هفتم و از نظر مبلغ در جایگاه چهارم کشوری و در ارائه مجموع تسهیلات از نظر تعداد و مبلغ در جایگاه نهم کشوری قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد نیز در این نشست گفت: عمده واحدهایی در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تزریق منبع و تسهیلات صورت می‌گیرد که باعث تثبیت و ایجاد اشتغال شوند و اگر واحدی چنین ویژگی نداشته باشد ارائه تسهیل و تزریق منابع به آن صورت نمی‌گیرد.

علی زینی‌وند با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی استان درگیر مشکلات آب یا سازمان مسکن هستند، افزود: به لحاظ تعریف علمی دولت ما جز دولت‌هایی با قوانین متورم و بوروکراتیک هست که آزاردهنده می‌باشد و بسیاری از دولت‌ها از این دوره عبور کرده‌اند.

 وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را تعیین کردند که ابلاغ آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند چرا که اکنون یک مدیر با امضای خود می‌تواند بیشترین خدمت را به تولید کند و یا براساس همان قوانین یک مدیر می‌تواند تولید را فلج کند.

انتهای پیام/