به گزارش یزدرسا به نقل از «نسیم» وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران مقاوم بود تکانه تحریم نمی‌توانست چنین ضربه‌ای به آن وارد سازد، افزود: اولویت کنونی، مهندسی مجدد اقتصاد ایران است.

وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابستگی تولید به منابع درامدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هر ساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره وری اقتصادی را با روند کاهشی روبرو ساخته است.

طیب نیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور به تکانه های بین المللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره وری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال 90 دولت با اعمال تحریم‌های بین المللی نیز روبرو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی بر بوده،گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی توانست تاثیری داشته باشد. تحریم ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم ها باید برنامه ریزی بر مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم.

طیب نیا گفت: افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها در کنار محدودیت های ارزی باعث شده تقاضای بانک ها برای تامین منابع ریالی از محل منابع بانک ها بی پاسخ بماند.

هدف راهبردی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از خروج در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانه های آن در سال آینده مشخص شده باشد همچنین خروج غیر تورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و ... داشته باشیم از سوی دیگر باید پایداری خروج از رود باید مورد هدف باشد.

چهار دسته سیاست شامل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع لازم برای فعالیت های تولید و تحرک بخش های پیش ران و توسعه صادرات از مهمترین سیاست های پیش روی دولت برای خروج از رکود برشمرد.