به گزارش خبرنگار یزدرسا، طی چند ماه گذشته دولت سهام عدالت را به ابزاری برای مانور تبلیغاتی خود تبدیل کرده بود و مدتی پرداخت سود این سهام به صاحبان آن در میان بود. اما در حالی که قرار بود ابتدای مهر سود این سهام به کسانی که شماره شبا خود را ثبت کرده‌اند، واریز شود، اما حال بحث تازه‌ای مطرح شده و دولت، مردم را تهدید کرده که اگر با واریز حدود 500 هزار تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی اقدام به خرید نیم دیگری از سهام عدالت‌شان نکنند، آن بخش را دولت تصاحب خواهد کرد!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

در حالی که طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علی‌رغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت باز خواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد.

طبق اعلام مسؤولان دولتی، ارزش سبد سهام عدالت 50 هزار میلیارد تومان است که با تصاحب نیمی از آن توسط دولت از پایان مهر ماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام عدالت به مالکیت دولت در خواهد آمد.

نکته قابل توجه این‌‎که مالکیت مجدد دولت بر بخش مهمی از سبد سهام عدالت با هدف اصلی این طرح و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. دولت همان‌طور که از طریق سود این سهام مالکیت نیمی از این سبد را به مردم واگذار کرد می‌تواند با ادامه این روند مردم را به طور کامل مالک مابقی سهام عدالت کند.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت وجه از مردم به‌منظور تکمیل مالکیت سهام عدالت می‌گوید: این کار کاملا غیرکارشناسی، غیرمنطقی است و اصلا قابلیت اجرایی ندارد و می‌توان گفت که این اقدام براساس ضوابط و مقررات نبوده و نیاز به بازنگری دارد. به اعتقاد وی بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

همچنین موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در هیچ جا قید نشده که اگر صنایع گنجانده شده در سبد سهام عدالت ظرف مدتی بدهی دولت را نپردازند، خود سهام‌دار باید نیمی از این پول را پرداخته و مالک کل آن سهام شود و اگر این امکان در مردم نبود،دولت مالک شود.

وی می‌گوید: مردم در این موقعیت رکود اقتصادی چگونه 500 هزار تومان را پرداخت کنند تا دولت سهام را ضبط نکند؟ در حالی‌که مشمولان سهام عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آن‌ها راه‌اندازی شده است.

موسوی لارگانی اظهار داشت: معتقدم این تصمیم مسؤولان ذیربط فشار مضاعف دولت بر مردم بوده و درست نیست. بنابراین باید طبق وعده دولت قبلی به مرور زمان طلب دولت از سهام عدالت پرداخت و در نهایت مردم مالک اصلی آن شوند.

بیژن عبدی پژوهشگر اقتصاد اسلامی نیز در این رابطه می‌گوید: مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت. چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود.

حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز با انتقاد از این تصمیم دولت گفت: دولتی‌ها بعد از 10 سال یک ریال هم به مردم نداده‌اند اما از طرفی یک مبلغ درشتی از مردم طلبکار هستند. یکی در دولت باید به این سؤال پاسخ دهد که سهام‌دار عدالت بدهکار است یا طلب‌کار؟! اگر این بدهی خودخوانده پرداخت نشود، دولت با چه مبنای شرعی و قانونی می‌خواهد سهام عدالت را به نفع خود مصادره کند؟! چرا قبل از انتخابات وعده دادن سود سهام به مردم می‌دهند اما پس از انتخابات می‌گویند نه تنها سودی در کار نیست بلکه یک مبلغ را هم باید بدهید تا تصمیم بگیریم چقدر سود به شما بدهیم!