کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس، بررسی و تصویب این طرح را گام مثبتی در جهت شفاف‌سازی اموال و درآمدهای مسئولان از زمان انقلاب تاکنون دانست.

ابراهیم طاهری عنوان کرد: هدف انقلاب اسلامی این بود که ساده زیستی را به دل جامعه بیاورد و جامعه ما تبدیل به جامعه‌ای نمونه والگو شود که یک انسان اسلامی ایرانی را تربیت کند که دارای ویژگی‌های شاخصی باشد که اصلی‌ترین ویژگی این هست انسانی درستکار تربیت شود که اسیر مادیات و عصر مدرن نباشد البته نه به این معنی که زندگی دنیایی را ترک کند بلکه نباید اسیر مادیات به صورت نامشروع شود.

وی با بیان اینکه انسان را از دو بعد معنوی و مادی باید به عنوان الگو تعریف کرد، افزود: انقلاب اسلامی به دنبال این بود که در حوزه تمدن انسانی مسئولان را برندسازی کند به نحوی که نشان دهد آنها در اوج سادگی زندگی می‌کنند و ساده زیست هستند و در واقع تصویب این طرح می‌تواند گامی در این راستا باشد.

طاهری مهم‌ترین مشکل را در اجرای قوانین تصویب شده دانست و تصریح کرد: متاسفانه ما قوانین را تصویب می‌کنیم اما در اجرای آن قوانین دچار مشکل هستیم، امیداوریم این طرح به تصویب برسد و با اجرای درست و جدی آن ذهن جامعه به گونه‌ای تغییر پیدا کند که به دولتمردان با خوش بینی بیشتری نگاه کنند.

وی گفت: چنانچه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به تصویب برسد باید شورایی فراجناحی که وابسته به هیچ نهادی نباشد تشکیل شود و همه مسئولان حکومتی را رصد کند و این شورا یا نهاد اقداماتش را بدون نگرانی از دست دادن جایگاه انجام دهد و اگر این اتفاق بیفتد کارها به خوبی پیش می‌رود و این شورا می‌تواند شامل اعضایی از همه نهادها از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه و ... باشد و نامی به عنوان شورای نظارت بر عملکرد مسئولان داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد با بیان اینکه این مصوبه‌ها می‌تواند به صورت میان مدت اهداف را محقق کند، ادامه داد: فساد و رانت و ... تحت تاثیر عملکرد دولتمردان است و اجرای مصوباتی از قبیل اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌تواند با بخشی از آن مبارزه و از آن جلوگیری کند اما بخشی از آن را باید در سطح رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی انجام شود.

طاهری با اشاره به ضروری بودن کار رسانه‌ای و فرهنگی در جامعه برای مقابله با فساد و رانت گفت: برای حرکت در مسیر شفافیت باید نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد عمل شوند و این نهادها از سطوح ملی به سطح شهر، شهرستان و محلات بیاند و سالانه اموال مسئولان و اقدامات آنها مورد رصد قرار گیرد.

انتهای پیام/