به گزارش یزد رسا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه توافق ژنو، با رعایت چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام در قبال شکسته شدن تحریم‌ها و اعتمادسازی مورد موافقت هیئت مذاکره کننده قرار گرفت، اظهار کرد: متاسفانه آمریکایی‌ها از توافق صورت گرفته، تفسیرهای عجیبی ارائه می‌کنند که هیچ شخص عاقلی آن را نمی‌پذیرد و این رفتار مویدی است بر ریشه‌های بی‌اعتمادی عمیقی که ملت ایران به آمریکا و هم‌پیمانانش دارد.

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه توافق صورت گرفته با ایران صرفاً در زمینه انرژی هسته‌ای است و آنان می‌توانند مصادیق جدیدی را در موضوعات غیرهسته‌ای به تحریم‌ها اضافه کنند، تصریح کرد: چنین تفسیری توافق نامه ژنو را «لغو و بی معنی» می‌کند؛ زیرا هیچ انسان عاقلی زیربار چنین توافقی نمی‌رود که از یک جهت تحریم‌هایی برداشته یا متوقف شود و به بهانه‌ای دیگر تحریم‌های جدیدی وضع شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت نظام از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای خاطر نشان کرد: از وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده می‌خواهیم که در مذاکرات آتی خود با طرف غربی، شفاف سازی کنند تا امکان تکرار چنین تفسیرهای «نامعقولی» فراهم نشود.در متن توافق باید تصریح شود که وضع تحریم‌ها از هر منظری باید متوقف شود هرچند که ممکن است بداخلاقی‌های سیاسی ادامه پیدا کند ؛ البته اطمینان داریم که تیم مذاکره کننده نیز زیر بار تفسیرهای غیرعقلانی ازتوافقات نخواهد رفت و ملت ایران نیز از توافقی که در چارچوب عزت نظام و مصالح کشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، حمایت خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود مبانی و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش کشاند و گفت: مواضع حقوق بشری غرب چه در بعد نظری و یا عملی دوگانه است. غرب از یک سو می‌خواهد تفسیر خود از انسان را به جوامع غیرغربی از جمله کشورهای اسلامی به عنوان تنها تفسیر تحمیل کند و از سوی دیگر کرامت انسانی را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که از دل آن جواز همجنس‌گرایی هم بیرون می‌آید؛ اما انسانی که اسلام به تصویر می کشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی ندارد. اکنون کشورهایی مدعی حقوق بشر شده‌اند که در هرنقطه‌ای از دنیا که بنگریم، دستشان آلوده به خون است؛ سال ها کشورهای دیگر را استعمار کردند و اکنون نیز از حاکمانی دفاع می‌کنند که حتی به مردم خود اجازه رای دادن نمی‌دهند.

آملی لاریجانی دوگانگی رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخیر کشور اوکراین اظهار کرد: مقام‌های آمریکایی از هزاران کیلومتر دورتر خود را به جمع معترضان می‌رسانند و در امور داخلی یک کشور دخالت می‌کنند، اما به روسیه که کشور همسایه اوکراین است می‌گویند حق دخالت ندارد. این مواضع و نحوه رفتار نشان می‌دهد که غرب از حقوق بشر و دیگر مفاهیم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده می‌کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با انتقاد از نحوه انعکاس سخنانی که در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبی‌گرایی» از سوی برخی «روشنفکر‌نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحریف شده در برخی رسانه ها بازتاب یافت مخصوصاً «رسانه‌های غربی که به دنبال بهانه‌گیری هستند» و حرف‌های روشن مدلل و متقن را به نحوی دیگر مطرح می‌کنند. متاسفانه برخی از رسانه های داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام‌هایی که مصداق فساد فی الارض است.

آملی لاریجانی گفت:موضوع بحث، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و گفتار برخی از سازما‌ن‌های به اصطلاح حقوق بشری درباره قوانین کشور ما بود که به صراحت در گزارش‌ها و قطعنامه‌هایی که علیه ما طرح می‌شود می‌گویند قوانین کشور شما برخلاف این موازین ما است و باید آن را حذف کنید. یکی از این موازین مورد هجمه، قصاص است؛ در حالیکه قصاص جزو نصوص قرآنی است و مسلمانان نمی‌پذیرند که حکم قصاص لغو شود، این حرف روشنی است. قصاص اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان است وغربی‌ها حق ندارند لغو آن را به ما تحمیل کنند.

رئیس قوه قضاییه با توجه به مطرح شدن بحث‌های به ظاهر فقهی از سوی برخی «مدعیان فضل‌فروش» که به نیابت از دیگران مطالب را به صورت نادرست مطرح کردند اظهار کرد: ادعا کردند که بحث قصاص یک حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نیست؛ البته روشن است قصاص یک حق است ولی بالاخره این حق را صاحب حق ممکن است استیفا کند که نتیجه اش سلب حیات است، اما غربی ها به ما می‌گویند چرا اجازه می‌دهید؟

آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از اشخاص منتقد که اجرای آن دسته از حدود که منتهی به سلب حیات و اعدام می‌شود را زیر سوال برده و ادعا می‌کنند که مشهور فقها در عصر غیبیت، اجرای حدود را جایز ندانسته اند گفت: حتی از حضرت آیت الله وحید خراسانی نام بردند و گفته‌اند ایشان که با فلانی هم نسبت سببی دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غیبت نیست که این سخن کذب است چون ایشان در مسئله 177 «تکمله منهاج» که متن اصلی آن به قلم مرحوم آیت الله خوئی است همان نظر آیت الله خویی را که می‌فرمایند «یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی‌الاظهر» را می‌پذیرند و حتی احتیاط هم ندارند بنابراین معلوم می‌شود فتوای ایشان هم همین است.

رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله در کتاب الامر باالمعروف و النهی عن المنکر (صفحه482) در بحث ختام فیه مسائل در مسئله دوم می‌فرمایند: فی عصر غیبت ولی الامر و سلطان العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یقوم نوابه العامه ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرایط الفتوی والقضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام علیه السلام الا البدأه بالجهاد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه گفته شده است مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غیبت جایز نمی‌دانند، اظهار کرد: این هم حرف خلافی است؛ مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله منهاج در ذیل همین مسئله می‌فرماید «هذا هو المعروف و المشهور بین الاصحاب»، یعنی معروف و مشهور فقهای شیعه این است که در عصر غیبت اجرای حدود توسط حاکم جامع الشرایط جایز است سپس می‌فرماید «بل لم ینقل فیه خلاف الا ما حکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس من اختصاص ذلک بالامام أو بمن نصبه لذلک» یعنی خلاف این نظر به کسی مگر ابن زهره و ادریس نسبت داده نشده است و در ادامه هم می‌فرماید این نسبت هم ثابت نیست. البته ایشان اضافه می‌کند «... و یظهر من المحقق فی الشرایع و العلامه فی بعض کتبه التوقف» ولکن روشن است توقف غیر از فتوا به عدم جواز است و این مقدار هم شهرت فتوایی درست نمی‌کند.

آملی لاریجانی افزود: البته از فقیهان متاخرتر هم کسانی هستند که قائل به توقف‌اند، همچون مرحوم میرزای قمی حسب نقلی که شده است و نیز مرحوم آیت الله خوانساری که در مواضعی از جامع المدارک در ادله مجوزین خدشه می‌کند اما تصریحی به فتوای عدم جواز ندارد و فقط می‌فرماید:« فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غیره قدس الله اسرارهم». ولی چنانکه گفتیم اولاً توقف غیر از فتوای به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت است و ثانیاً این تعداد قائل، شهرت درست نمی‌کند. خصوصاً که در مقابل حسب نقل جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر ـ فحول از فقهای امامیه ایستادند. صاحب جواهر می‌فرماید: «... (و) کیف کان فقد(قیل) و القائل الاسکافی و الشیخان و الدیلمی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و ابن فهد و الکرکی و السبزواری و الکاشانی و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم:(یجوز للفقهاء العارفین) بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیته العدول (اقامه الحدود فی حال غیبته الامام علیه السلام کمالهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک...».

وی با اشاره به نظر صاحب جواهر قدس السره که می‌فرماید مشهور همین نظر است و بلکه در آن خلافی یافت نشده است اظهار کرد: الا آنچه که از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس حکایت شده و برای ما اثبات نشده است و از اینجا صاحب جواهر، توقف صاحب شرایع را غریب می‌شمرد و در چند صفحه بعد با تندی و عتاب به کسانی که در جواز اجرای حدود در زمان غیبت وسوسه می‌کنند می‌تازد و می‌فرماید: « فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً... » اینکه مجتهد فحلی همچون صاحب جواهر بگوید قائلین به عدم جواز بلکه وسوسه کنندگان در آن از طعم فقه نچشیده‌اند و لحن قول فقها و رموزشان را درنیافته‌اند، سخن کمی نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: نمی‌خواهیم در بحث علمی صرفاً به نقل کلمات بسنده کنیم. بحث علمی در مستندات مجال دیگری می‌خواهد و به نظر ما همانطور که صاحب جواهر فرموده با ملاحظه مجموع ادله و توجه به شأن حاکمان شرعی، تردیدی در این حکم نیست.

آملی لاریجانی تصریح کرد: بنابراین برخلاف آنچه برخی با فضل فروشی بسیار ادعا کردند که مشهور فقهای امامیه اعم از متقدمین و متاخرین عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت معصوم است سخن نادرستی است  اما این حرف ها را می‌گویند و متاسفانه عده ای هم باور می کنند و این جای تاسف دارد؛ اگر می‌خواهند سخن علمی مطرح کنند از جانب خودشان سخن بگویند چرا تاریخ فقه و سخنان فقهای بزرگوار را تحریف می‌کنند؟

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تعطیلی حدود خودش از منهیات در کتاب و سنت است، افزود: مغالطه‌ای نیز در سخن این افراد وجود دارد و آن بی‌توجهی به موضوع بحث است؛ مدعیان حقوق بشری ادعا می‌کنند که اقامه حدود کاری ضد انسانی، خلاف کرامت انسانی و خشونت ناروا است. حال آقایانی که می آیند بحث تعطیلی حدود در زمان غیبت را مطرح می‌کنند، فرض کنند که امام زمان (ع) اکنون ظهور کردند، آیا ایشان اجرای حد نمی‌کنند؟ همچنین باید پرسید کدام یک از آن فقهایی که این جماعت ادعا کردند و تعطیل اجرای حدود را در زمان غیبت واجب می‌شمردند،گفته‌اند اجرای حد غیرانسانی است؟

آملی لاریجانی افزود: بحث ما این نبود که اجرای حد چه زمانی جایز است؟ و چه زمانی جایز نیست؟ بحث این است که آیا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد یا نه ؟ اگر وجود دارد آن دعاوی حقوق بشری با اصل معتقدات ما مخالف است پس این مدعیان فضل فروش اگر متدین هستند چرا در راستای این سخنان خلاف دین و خلاف مبانی قرار می‌گیرند؟ ما باید از معتقداتمان دفاع کنیم و دفاع هم می‌کنیم و مسئله مهم این است که بدانیم کجا ایستاده‌ایم و این سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگرها از ما چه می‌خواهند؟

وی تاکید کرد: یکی از مدعیانی که متاسفانه نه از علوم حوزوی بهره‌ای برده است و نه از خارج آن، ادعا کرده است که فلانی بین حکمی که در قرآن وجود دارد و حکمی که اکنون باید اجرا شود خلط کرده است. به ایشان عرض می‌کنیم که شما این مقدار فهم نکردید که حکم وقتی حکم است دیگر معنا ندارد که بگوییم باید انجام شود یا انجام نشود مگر اینکه شامل کسی نشود یعنی حکم، زمانی حکم کسی است که بر او تطبیق شده باشد و در اینجا معنا ندارد که گفته شود، باید حکم را انجام دهد یا نه. خداوند در قرآن می‌فرماید« ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» ، یا «اولی الالباب» جمعی است که همه صاحبان عقل را از زمان صدور به بعد در  سرتاسر تاریخ شامل می‌شود. البته این آقایان ادعا می‌کنند که احکام قرآنی تاریخی هستند، این یک جمله خیلی ساده است ولی در آن حرف های بسیاری نهفته است. اینکه مفاد آیات الاحکام تاریخی است یعنی همه احکام مندرج در قرآن در این زمان تطبیق نمی شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زکات الی آخر همه ساقط‌اند. فساد این سخن به ادله متقن درون دینی و برون دینی ثابت است ولی عجیب است که می‌گویند چرا به قرائت‌های ما اشکال می‌کنید؟!

رئیس قوه قضاییه گفت: چگونه است که اگر کسی در ریاضیات می‌خواهد سخن بگوید باید متخصص باشد و اگر کسی از راه برسد و حرفی بزند دیگران به این حرف ها گوش نمی‌کنند. در پزشکی هم وضع بر همین منوال است اما درباره معارف دینی هر کسی از راه رسید هر چه دلش می‌خواهد بگوید و این هم یک فهم دینی شمرده بشود.

آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت بیست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، این دو نهاد علمی را به بررسی بحث های مبنایی حقوق بشر فراخواند و تاکید کرد: حوزه و دانشگاه باید بیدار باشند و به شبهات پاسخ فنی داده شود، حوزه ها و دانشگاه‌ها باید در معارف دینی و مبانی آن تلاش کنند زیرا ما در مورد مقامات انسانی در معارف دینی مطالب ارزشمندی داریم. از جمله واقعاً از حوزه‌ها و مجامع دانشگاهی توقع داریم موضوعات حقوق بشری و مبانی‌اش را مورد بحث قرار دهند و آن وقت روشن می‌شود که ماهیت حرف های آنها چیست و محل افتراق هم روشن می‌شود.

این گزارش همچنین حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی آیین نامه جمع‌آوری و استنادپذیری اسناد الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آینده موکول شد.

همچنین در ابتدای این جلسه نیز احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان با اشاره به صدور بیش از سه میلیون سند الکترونیکی از سوی این سازمان، استان‌های تهران و ایلام را به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اسناد صادره در مدت راه‌اندازی این سیستم اعلام کرد.