اکبر غفوری در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا با اشاره به  فرا رسیدن 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: یکی از تفاوت های انقلاب اسلامی جهان با سایر انقلاب های بزرگ جهان این است که در انقلاب های دیگر توجه به تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت و دهه ها بعد از پیروی این کار انجام شد، اما در انقلاب اسلامی پیش از انقلاب حضرت امام خمینی(ره) عده ای را مامور تدوین قانون اسای کردند، و لذا نخستین پیش نویس قانون در فرانسه و زمانی که هنوز حکومت غیر مشروع شاه در ایران مستقر بود و هنوز انقلاب پیروز نشده بود تدوین شد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد افزود: لذا در کمتر از یک سال بعد قانون اساسی که توسط مجلس موسسان تدوین شده بود به رای گذاشته شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد بیان داشت: در آن زمان عده ای معتقد بودند کشور نیازی به قانون اساسی ندارد، برخی از این افراد می گفتند ممکن است این قانون جلوی کاملترین قانون یعنی حکمن شرع را بگیرد، عده ای دیگر نیز معتقد بودند کشور ما یک شکور انقلابی است و ممکن است این قوانین دست و پای نظام را در برابر حوادث داخلی و خارجی ببندد. اما امام (ره) با این نظرات مخالفت و بر تصویب قانون اساسی تاکید ورزیدند. لذا نهایتاً در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در ۱۲ آذرماه برای برگزاری همه‌پرسی اعلام شد.

غفوری گفت: ده سال بعد نیز یعنی در سال 1368 بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شد. طی این بازنگری شرط مرجعیت برای رهبری حذف شد. حضرت اما نیز در نامه ای در مورد این موضوع می فرمایند بنده از ابتدا هم موافق این شرط نبودم اما چون دوستان تاکید می کردند، پذیرفتم. همچنین پست نخست وزیری حذف شد و نظام از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد، عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد، تعداد 20 نماینده به نمایندگان مجلس افزوده شد، قوه قضائیه از شورای عالی قضائی به ریاست تبدیل و شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی تبدیل شد.

وی اضافه کرد: همچنین جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبر انقلاب و با هدف حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بازنگری قانون اساسی تعریف شد. همچنین طبق اصل 117 قانون اساسی وظیفه بازنگری در قانون اساسی نیز به این مجمع واگذار شد.

استاد دانشگاه یزد بیان داشت: یکی از بزرگترین افتخارات ما همین تصویب قانون اساسی و توجه به جایگاه قانون است. اما یکی از تهدیدها و چالش هایی در این رابطه وجود دارد این است که برخی از کسانی که خود باید مجری قانون باشند با توجیه و تفسیرهای غیرقابل قبول عمل می کنند، باید از این امر اجتناب شود و مسئولینی که خود را حقوقدان می دانند به اجرای قانون اساسی پایبند باشند.

انتهای پیام/