به گزارش یزدرسا؛ حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در این کمیسیون گفت: کارگروه بررسی این لایحه از هفته جاری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس آغاز به کار کرده است، هفته آینده هم اعضای کمیسیون با حضور در مشهد مقدس در سه جلسه کاری بررسی این لایحه را آغاز خواهند کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات جدی که در مورد متن این لایحه وجود دارد گفت: این لایحه شامل همه مواردی که برای خروج از رکود باید انجام شود، نیست و فقط در راستای ارتقای نظام مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانک ها تنظیم گردیده است در حالی که باید حمایت از تولید ملی سرلوحه این لایحه قرار داشته باشد.

وی با اشاره به ماده ای از این لایحه که در صدد تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی است گفت: در پایان دولت دهم احمدی نژاد قصد داشت از طریق تسعیر قیمت ارز بدهی های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند که مجلس مخالفت کرد.

وی ادامه داد: دولت دهم قصد داشت با کسب در آمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر قیمت ارز با مصوبه دولت این کار را بکند و دولت یازدهم تلاش دارد با کسب مجوز از مجلس با اخذ در آمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل بدهی هیا خود به بانک مرکزی را تسویه کند.

نماینده مردم اصفهان گفت: کمیسیون های مختلف مجلس پیش از ارائه این لایحه ، طرحی را برای حمایت از تولید ملی و همچنین خروج از رکود آماده کرده بودند که به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی اضافه خواهد شد. قرار بود دولت خودش این مواد را در لایحه بیاورد که متاسفانه نیاورد بنابر این کمیسیون ویژه خودش این مواد را به لایحه اضافه خواهد کرد.

به گزارش مهر بر اساس ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده­ اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.