به گزارش یزدرسا  به نقل از وطن امروز، اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس به قیمت‌های جدید خودرو که مورد حمایت دولت نیز بود موجب شد در جلسه اخیر شورای رقابت برخی اعضای این شورا نیز به رئیس شورای رقابت اعتراض کرده و عملکرد وی درباره حمایت از خودروسازان و عدم توجه به مصرف کننده را زیر سوال ببرند.

در نهایت نیز در جلسه اخیر شورای رقابت تصمیم گرفته شد تا برای بار سوم طی دو ماه اخیر خودرو قیمت‌گذاری شود. محمدعلی ‌مددی به جزئیات جلسه اخیر شورای رقابت اشاره کرد و گفت: در این جلسه برخی اعضا نسبت به اظهارنظر شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش ۵/۵ درصدی قیمت خودرو عکس‌العمل نشان داده و ۳ نفر از ناظران قوه مقننه در شورای رقابت به دلیل اعتراض شدید مجلس اعلام کردند که وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو نبوده و چرا این شورا قیمت غیرکارشناسی را اعلام کرده و فضای کسب و کار را مختل کرده است.

وی به حساسیت مجلس درباره قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: همزمان با اعتراضات مجلس در هفته گذشته، موضوع طرح تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان نیز مطرح شد و دولت نیز درباره قیمت‌گذاری خودرو موضع‌گیری کرده و قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را غیرواقعی دانست. وی یادآور شد: بنابراین هفته گذشته کمیسیون اقتصادی و گروه تحقیق و تفحص از رئیس شورای رقابت دعوت کرده و نهایتا تصویب شد تا قیمت خودرو بازنگری شود، علاوه بر این ۳ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع انتخاب شده و مقرر شد تا نشست‌های کارشناسی در شورای رقابت برگزار شود.

مددی در ادامه گفت: در این راستا جلسه شورای رقابت برگزار شد که جلسه پرتنشی بود زیرا عده کثیری مخالف موضع‌گیری رئیس شورای رقابت بوده و عده‌ای نیز توجیه می‌کردند که سیاست نباید در اقتصاد دخالت کند و باید از بخش خصوصی حمایت کنیم و عده‌ای نیز عنوان می‌کردند که خودروسازی در ایران انحصاری شده بنابراین مقرر شد جلسات کارشناسی با کارگروه اقتصادی ادامه یابد تا نتیجه در راستای کاهش قیمت خودرو باشد.

وی اظهار کرد: همچنین یکی از مباحث مطرح شده در جلسه اخیر این بود که قیمت مبنا برای تعیین قیمت خودرو سال ۹۱ قرار داده شده و تمام الزامات به آپشن‌ها و کیفیت اضافه شده است در حالی که در قیمت‌گذاری جدید سال ۹۲ مبنا قرار داده شده و کیفیت ۲ بار محاسبه شده است لذا افزایش تصاعدی قیمت خودرو غیرمنطقی است. ‌مددی تصریح کرد: بنابراین در جلسه به این نتیجه رسیدیم که نظر کارشناسی اعضای شورای رقابت و گروه تحقیق و تفحص و گروهی از کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس را استخراج کرده و در نهایت قیمت جدید خودروها را اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های اعلامی خودرو از سوی شورای رقابت مورد قبول نیست، درباره میزان کاهش قیمت خودرو به ایسنا گفت: احتمال می‌دهیم با برگزاری جلسات کارشناسی قیمت خودرو ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد. وی درباره زمان اعلام قیمت جدید خودرو گفت: در نهایت طی ۲ هفته آینده قیمت‌های جدید خودرو اعلام می‌شود زیرا قیمت‌های فعلی غیرمنطقی و غیرکارشناسی است.

شورا بازنگری نکند، مجلس طرح می‌دهد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که شورای رقابت زیر بار بازنگری قیمت خودرو نرود، مجلس طرحی را برای قیمت‌گذاری تدوین خواهد کرد. روح‌الله عباس‌پور با تشریح جلسه اخیر کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر طرح مشکلات پیش روی بخش صنعت، درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز مسائلی مطرح شد. وی ادامه داد: در این جلسه درباره بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود نیز مسائلی مطرح شد و عنوان شد که مؤلفه‌های موجود در این بسته در واقع به صورت کلی‌گویی ارائه شده که باید برنامه مشخصی درباره چگونگی اجرای آنها تدوین شود.

وی با بیان اینکه در جلسه مجلس با وزیر صنعت، موضوع قیمت‌گذاری خودرو و اعتراض اعضای کمیسیون صنایع مجلس نسبت به قیمت‌های مصوب‌شده اخیر نیز مطرح شد، گفت: در این جلسه، اعضای کمیسیون صنایع بر لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو تأکید کردند. عباس‌پور ادامه داد: در صورتی که شورای رقابت زیر بار بازنگری در قیمت خودروها نرود، مجلس طرحی را برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین خواهد کرد و این موضوع به یک قانون تبدیل می‌شود. این مساله طی ۸-۷ روز آینده به نتیجه می‌رسد. به گفته وی، طبق قانون، شورای رقابت حق تعیین قیمت خودرو را ندارد و فقط می‌تواند فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه طبق فرمول اخیر شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو نمی‌تواند عادلانه باشد، گفت: به عنوان مثال در باره تبدیل استاندارد یورو ۲ به یورو ۴ بدون اینکه بررسی دقیقی انجام شده باشد و مشخص شود که چه مقدار افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، قیمت خودروها به صورت فله‌ای افزایش یافته بود. وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت برای بازنگری قیمت خودروها، گفت: اولین جلسه این کارگروه برگزار شده و امیدواریم بزودی به نتیجه مشخصی برسد.

رضایت بیشتر از خودروهای بی‌کیفیت!

براساس یک نظرسنجی انجام شده، مشتریان ایرانی رضایت بیشتری از خودروهای چینی بی‌کیفیت‌تر نسبت به خودروهای داخلی باکیفیت‌تر داشته‌اند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران چندی پیش نتیجه نظرسنجی خود از مشتریان در زمینه میزان رضایت از کیفیت خودروهای سواری عرضه شده در بازار ایران در ۶ ماه دوم سال گذشته را منتشر کرد. نکته قابل توجه در رده‌بندی منتشر شده، بیشتر بودن رضایتمندی مشتریان از خودروهای چینی است که کیفیت کمتری نسبت به خودروهایی که رضایتمندی کمتر مشتریان را به خود جلب کرده‌اند، داشته‌اند.

به عنوان مثال در این نظرسنجی خودروی ام‌وی‌ام ۱۱۰ در حالی ۶۶۰ امتیاز از مجموع هزار امتیاز رضایت مشتریان را کسب کرده که میزان رضایت مشتریان از انواع مدل‌های خودروی پراید به طور میانگین ۶۲۰ بوده است. با این حال نگاهی به رده‌بندی کیفی منتشره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد میزان نمره منفی خودروی ام‌وی‌ام ۱۱۰ در آخرین رده‌بندی حضور داشته در آن بیشتر از انواع خودروهای پراید بوده است.

همچنین در این نظرسنجی مشتریان رضایت بیشتری از خودروی ام‌وی‌ام ۳۱۵ نسبت به خودروهای دیگری چون سمند، رانا، پژو ۴۰۵ و پژو پارس داشته‌اند. این در حالی است که براساس جدیدترین رده‌بندی کیفی صورت گرفته، میزان نمره منفی خودروی ام‌وی‌ام ۳۱۵ بیشتر از تمام خودروهای یادشده بوده است. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است علت این پدیده، توجه بیشتر مشتریان به ظاهر خودرو نسبت به کیفیت آن است.

شهرام آزادی می‌گوید: معمولا خریداران خودروهای سواری بیشتر به ظاهر خودرو توجه می‌کنند تا کیفیت فنی و قطعات آن. وی با بیان اینکه خودروهای چینی ظاهر مناسب‌تری نسبت به برخی خودروهای تولیدی در داخل کشور دارند، خاطرنشان می‌کند: با این حال واقعیت آن است که کیفیت این خودروها در مقایسه با خودروهای داخلی کمتر است. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح می‌کند: ‌خودروهای چینی به سرعت مستهلک شده و به اصطلاح از ریخت می‌افتند از آن سو نیز میزان خرابی آنها نسبت به خودروهای مناسب تولید داخل بیشتر است.