به گزارش یزدرسا، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت دیروز در گزارشی مفصل نوشت: نام قرارگاه سازندگی خاتم در لیست 12 شرکتی که به ‌عنوان همکار ایرانی طرح در اختیار رهبر کنسرسیوم یعنی توتال قرار گرفته وجود داشته است، ولی این شرکت با ارزیابی‌های فنی و با توجه به تجارب شرکت‌ها، خود شرکت پتروپارس را که یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی است انتخاب کرده است. به اعتقاد صاحب‌نظران اجرای پروژه‌ها با سرمایه و انتقال تکنولوژی خارجی مزیت‌های فراوانی برای کشور دارد.

گفتنی است در اتفاقاتی قابل تأمل، دولت یازدهم از مدت‌ها پیش حملات هدفمند و گسترده‌ای را علیه فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه آغاز و رئیس‌دولت هم در سخنانی عجیب، از حضور این قرارگاه در سازندگی کشور انتقاد کرد. دست آخر هم در قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با یک کنسرسیوم با سهم 50/1 درصدی شرکت فرانسوی توتال، عملا دست این مجموعه توانمند داخلی از پروژه فاز 11 پارس جنوبی کوتاه شد.

مجموعه اقدامات دولت که در تضاد با عملکرد مثبت مجموعه اقتصادی خاتم‌الانبیاء بود، باعث شد گمانه‌ها نسبت به تلاش دولت روحانی برای تضعیف مجموعه سپاه تقویت گردد. البته این موضوع با ورود مسئولان سپاه و افشاگری آنان درباره پشت پرده این اتفاقات ابعاد جدیدی به خود گرفت.

در آخرین مورد از این روشن‌گری‌ها، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با حضور در تلویزیون، برخلاف اظهارات دولتی‌ها اعلام کرد که حضور سپاه در طرح‌های اقتصادی کلان به درخواست دولت‌ها بوده و در ادامه با تأیید خبری که چند روز قبل کیهان منتشر کرده بود، از بدهی عجیب 24 هزار میلیارد تومانی دولت به سپاه خبر داد. عبداللهی به این نکته هم اشاره کرد که سپاه در دوران تحریم که شرکت‌های خارجی بدون توجه به قراردادهایی که با ایران بسته بودند، کشورمان را ترک کردند، تأکید کرد که ما به این پروژه‌ها ورود کرده و با تکیه به توان داخلی، کارها را به سرانجام رساندیم.

با این حال شواهد نشان می‌دهد دولت با انعقاد قراردادهایی همچون قرارداد با توتال، علاوه بر آنکه امتیازات گسترده و خارج از عرفی به خارجی‌ها داده و دست مجموعه‌های توانمند داخلی را از انجام این پروژه‌ها کوتاه نموده، پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت کاملا محتمل بازگشت تحریم و فرار مجدد شرکت‌های خارجی انجام نداده است. این درحالی است که خود غربی‌ها از هماهنگی کامل با آمریکایی‌ها در صورت تحریم مجدد ایران سخن می‌گویند. 

پاتریک پویان، رئیس‌شرکت توتال فرانسه در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ گفته است که «قرارداد توتال منطبق با مقررات فعلی بین‌المللی است... اگر این قواعد تغییر کند، ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.» با این وجود افرادی همچون مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس معتقدند که قرارداد توتال به گونه‌ای تنظیم شده که تحریم‌پذیر نیست و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد! به اعتقاد صاحبنظران، این دیدگاه که حاضر نیست واقعیت‌های بین‌المللی و احتمال بسیار زیاد بازگشت تحریم‌ها را بپذیرد ولی حاضر شده تضمین‌های بسیار نقدی را به طرف مقابل بدهد، در سایر ارکان دولت هم جاری است.

متن قرارداد توتال با لاریجانی چک شد!

معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتال‌گریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال داده‌اند، از ریسک‌پذیری این شرکت تمجید کرده و گفته است: در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.

جهانگیری به زعم خود به محکم‌کاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیس ‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»

باید تأسف خورد که این پاسکاری دولت و هیئت‌ رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینه‌های گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است. به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت‌ جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت‌ رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند 2030 هم علی لاریجانی اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، حتی رهبری هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند. بنابراین معلوم می‌شود با پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس الزاما کارها به درستی پیش نمی‌رود و ادعای جهانگیری که می‌گوید متن قرارداد توتال را برای رئیس‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد، ممکن است آن را به سرنوشت سند 2030 دچار کند.

انتهای پیام/