به گزارش یزد رسا به نقل از تسنیم، همکدسازی تلفن‌های ثابت مدتی است که به شکل کامل در کشور اجرایی و به عبارتی دیگر کدهای داخل استانی حذف شده است؛ اجرای اولیه این طرح که در دولت قبل (دولت دهم) کلید خورد در حالی در این دولت کامل شد که ظاهرا قرار است فاصله زیادی با اهداف اولیه داشته باشد.

همکدسازی تلفن‌های ثابت که قرار بود اقدامی در راستای ایجاد عدالت ارتباطی باشد و صرفه اقتصادی را برای تمامی مردمان این مرز و بوم به ارمغان آورد گویا به سمت گرانی سابق می‌رود.

موضوع از جایی شروع شد که دولت قبلی محل جبران هزینه‌های اجرای این طرح را "جیب مردم" در نظر گرفت و سرفصل آبونمان را به این کار اختصاص داد؛ در آن زمان مقرر شد که آبونمان 900 تومانی از مشترکان جهت اجرای این کار گرفته شود تا هزینه 120 میلیارد تومانی مخابرات جبران شود.

دولت یازدهم با روی کار آمدن، سریعا خود را در مقام حامی حقوق مردم جلوه داد و وزیر ارتباطات کنونی جلوی اجرای این طرح را که تا آن زمان در تهران، البرز و قم اجرا شده بود، گرفت و عنوان کرد که به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه‌ها را نمی‌دهیم.

دولت کنونی در حالی جلوی افزایش 1300 درصدی آبونمان و اجرای همکدسازی تلفن را گرفت که نهایتا انتهای همان سال (سال گذشته) رأی مجدد به اجرای این طرح داد؛ جدول آبونمان جدیدی هم برای مشترکان در نظر گرفته شد که نرخ آن براساس آبونمان ثابت و متغیر برای کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز تا 1800 درصد افزایش یافت.

بنابراین مصوبه دولت قبل به همان شکل تنها با کمی تفاوت در شاخص‌های آبونمان ثابت و متغیر اجرا شد و لطفی به حال مشترکان نداشت.

تنها تفاوت فاحشی که در اجرای همکدسازی به چشم می‌خورد این است که دولت قبل به جز افزایش آبونمان، برنامه دیگری نداشت اما اکنون قرار است علاوه بر آبونمانی که افزایش یافت، تعرفه‌های تلفن هم گران شود.

در حال حاضر برخلاف شعارهایی که سال گذشته در ارتباط با حمایت از حق و حقوق مردم داده می‌شد، روز به روز شاهد افزایش تعرفه و نرخ‌های موضوعات مختلفی در کشور هستیم که این بار شامل حال مخابرات شده است.

جشن همکدسازی تلفن‌های ثابت در اوایل دی ماه سال جاری به مناسبت تکمیل این پروژه ملی در وزارت ارتباطات برگزار شد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جشن که حضور حداکثری خانواده مخابرات را به همراه داشت، مژده افزایش نرخ تلفن ثابت را شاید برای خسته نباشید به این خانواده عظیم داد اما غافل از اینکه شاید خانواده‌ای بزرگتر (ملت ایران)، متضرر شوند.

مسئولانی که تا سال پیش دایه‌دار حقوق مردم بودند اکنون به شکل یکپارچه در وزارت ارتباطات خواهان افزایش تعرفه‌های مخابراتی هستند تا شاید از این طریق هزینه‌های این شرکت تأمین شود؛ صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اخیرا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در این باره گفته است که درآمد‌های شبکه تلفن ثابت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد و بنظر می‌آید لازم است این هزینه‌ها به طریقی جبران شود.

وی گفت: با اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت در برخی استانها با کاهش چشمگیر درآمد تلفن ثابت مواجه شدیم چرا که پیش از این بسیاری از مکالمات درون استانی تعرفه‌ای تا 15 تومان داشتند اما با اجرای طرح همکدسازی یکباره این رقم به سه تومان رسید.

عباسی همچنین عنوان کرد: البته ما در مجموع به دنبال آن نبودیم که با اجرای طرح همکدسازی درآمد‌های مخابراتی کاهش داده شود اما تغییرات رفتار ترافیکی مردم پس از همکدسازی اتفاق متفاوتی را رقم زد و به همین دلیل بخشی از درآمد‌های بخش ثابت با اجرای این طرح کاهش پیدا کرد.

اما وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست برای جبران کاهش 14 درصدی درآمد شرکت مخابرات به جای افزایش تعرفه بحث ارائه سرویس‌های ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: این استدلال تا حدی درست است اما سرویس‌های ارزش افزوده باید بر پایه سرویس اصلی ارائه شوند و کیفیت سرویس پایه هم نباید از حد مشخصی پایین‌تر باشد به همین دلیل ما به دنبال آن هستیم که وضعیت سرویس پایه را اصلاح کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: در واقع ما به دنبال آن نیستیم که تمام مشکلات مخابرات را با افزایش تعرفه حل کنیم بلکه به دنبال شرایط منصفانه‌ای هستیم که در قالب آن نه به مردم اجحاف و نه روند توسعه شبکه تلفن ثابت متوقف شود.

با این حال، در راستای مژدگانی وزیر ارتباطات به خانواده مخابرات در راستای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت، مسئولان مخابرات نیز پیشنهاد افزایش تعرفه خود را جهت بررسی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده‌اند.

بعید نیست که همچون سال گذشته که آقای وزیر یک تنه جلوی افزایش تعرفه‌ها ایستادند اما آخر سالی با توجه به دغدغه مردم بابت شب عید تعرفه‌ها را گران کردند، اواخر سال جاری نیز شاهد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در سکوت کامل خبری باشیم.

سیاست حذف برخی رسانه‌ها نیز مدتی است که در دستور کار روابط عمومی وزارت ارتباطات قرار گرفته تا شاید چنین اقدامات حساسیت برانگیز و البته در تضاد با منافع مردم، در سکوت کامل خبری انجام شود.

امیدواریم این شیب ملایم شامل حال دیگر بندهای ارتباطی نشود و بعد از گران کردن نرخ‌های تلفن، باز هم شاهد بهانه‌گیری این وزارتخانه برای افزایش هزینه‌های ارتباطی مردم نباشیم.

انتهای پیام/د