تکرار سناریوی نخ‌نما شده برای فریب مردم
به گزارش یزدرسا، روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی درخصوص موضوعات مختلفی سخنرانی کرد؛ ازجمله اینکه به مساله FATF وارد شد و چند نکته مهم و قابل بحث درخصوص آن بیان کرد.
رئیس‌جمهور در میانه این دیدار اظهار داشت: «اکنون می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم. بدون کارکردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما 20 درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.»
او همچنین این ماجرا را این‌گونه توضیح داد: «می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید شما می‌خواهید زندگی کنید، آیا آن را ارزان می‌خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های خارجی کار نکنیم؟ یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی‌دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF امضا شود یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.»
اینها بخش مهمی از سخنان دیروز حسن روحانی بود که بلافاصله با پوشش گسترده رسانه‌های نزدیک به دولت مواجه و به‌عنوان مطالبه جدی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرای FATF، به تیتر یک این رسانه‌ها تبدیل شد.
هسته مرکزی این اظهارات به‌طور واضح این است که رئیس‌جمهور می‌گوید «اگر FATF اجرا شود امور مملکتی 20 درصد ارزان‌تر انجام خواهد شد، در غیر این صورت مردم باید گرانی‌های بیشتری را تحمل کنند» و حالا سوال اینجاست که این اظهارات که احتمالا با پشتوانه تحصیلات جناب رئیس‌جمهور در رشته حقوق هم بیان شده و بیشتر قابل اعتنا شده، چقدر متقن است و از منظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی می‌تواند صحیح و مستدل باشد؟
نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره اثر FATF بر اقتصاد ایران
اساسا در ابتدای بحث باید این را متذکر شد که بعد از پذیرش و اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و تایید این نکته از سوی این نهاد (طبق نامه رسمی FATF به وزیر اقتصاد دولت یازدهم در 30 ژوئن 2016 (10 تیر 1395) که در آن این‌طور آمده: «FATF از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به‌طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است.») نباید درمورد اجرا یا عدم اجرای FATF یا بودن و نبودن آن صحبت کرد، چراکه این بحث‌ها مربوط به چند سال پیش و دقیقا قبل از تعهد دولت به این نهاد بین‌دولتی است. از این رو اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند اگر FATF باشد اتفاق خاصی رخ خواهد داد مربوط به پیش از آغاز اجرای action plan است و تمامی بحث‌های امروز مربوط به سرعت اجرای آن است که منتقدان می‌گویند با سرعت کمتر لیست تعهدات خود را اجرایی کنیم و حامیان دولت تسریع در اجرا را طلب می‌کنند.
مساله دوم اینکه امروز هیچ‌کدام از منتقدان FATF تاکیدی بر ادامه حضور ایران در لیست سیاه یا بیانیه FATF ندارند و همگی معتقدند باید از آن خارج شویم، اما سوال اصلی اینجاست که تلاش برای خروج از لیست سیاه که قاعدتا باید با ارائه یک‌سری اطلاعات یا حتی به بیان دقیق‌تر، یک‌سری امتیازات به این نهاد بین‌دولتی صورت پذیرد، اولا به نتیجه نهایی یعنی خروج قطعی منتج خواهد شد یا خیر؟ ثانیا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات کشور رفع خواهد شد؟ و ثالثا اینکه درصورت وقوع آیا دیگر بهانه‌ای برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه باقی خواهد ماند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوالات باید گفت منتقدان روش تعامل دولت با FATF معتقدند امتیازاتی که اجرای کامل action plan برای ایران دارد احتمالی، بسیار محدود و البته نسیه هستند و معلوم نیست آنها چه زمانی نقد شوند و در عوض مضراتی در این امر نهفته است که هم بالفعل است و هم گسترده، از این‌رو تلاش می‌کنند راهی بیابند که ادامه اجرای action plan با حداقل مضرات، بیشترین دستاوردها را برای کشور به‌همراه داشته باشد.
در پاسخ به سوال اول، استدلال این است که برای خروج دائمی از لیست سیاه و همچنین بیانیه عمومی باید ابتدا ایران تمامی موارد action plan را اجرا کند و تاییدیه اجرای آن را هم بگیرد و سپس بعد از گذشتن از این مرحله در FATF درباره خروج ایران رای‌گیری شود. اگر ایران مرحله اجرای مطالبات FATF را پشت‌سر بگذارد و به مرحله رای‌گیری برسد، براساس سنت مرسوم در این نهاد باید با اجماع به خروج ایران رای داده شود و رسیدن به اجماع (consensus) یا به‌عبارتی رای مثبتی که مخالفت جدی‌ای با آن در صحن FATF نشود، به‌هیچ‌عنوان به‌سادگی برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه در زمان رای‌گیری و در میان کشورهایی که حق رای دارند کشورهایی هستند که با پیش‌نویس مخالفت کنند و همچنین کشورهایی هم هستند که به پشتیبانی از این مخالفت برخیزند.
برای مثال ایالات متحده آمریکا یا آرژانتین (که اجرا‌کننده تمامی منویات صهیونیست‌هاست)، شورای همکاری خلیج‌فارس یا حتی اسرائیل که همین دیروز به جمع اعضای اصلی پیوست، همگی آمادگی مخالفت با پیش‌نویس احتمالی و ممانعت از رسیدن FATF را به اجماع دارند و مسلم است که ساکت‌کردن اینها هرگز ممکن نخواهد بود یا حداقل به‌صورت جدی دور از انتظار است. علاوه‌بر این تشخیص اینکه رای اعضا اجماعی هست یا نه، نیز برعهده رئیس جلسه FATF است که قاعدتا با توجه به اینکه مدیریت به دست آمریکایی‌هاست، رسیدن به آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. برای تقریب این موضوع به ذهن می‌توان به تلاش‌های جدی ایران برای خروج از لیست سیاه و بیانیه عمومی در تابستان سال گذشته اشاره کرد که با همین فرآیند ناکام ماند.
در کنار همه اینها باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که خروجی نشست بانکوک این بود که با تمامی تلاش‌های ایران برای اجرای مطالبات FATF گفته شد ایران تنها یک‌دهم تعهدات خود را اجرایی کرده است و این خود نشان می‌دهد که این نهاد به‌سادگی از اقدامات ایران راضی نخواهد شد و رضایت به خروج از لیست‌سیاه نخواهد داد.
خلاف استدلال ظریف
در پاسخ به سوال دوم باید علاوه‌بر استناد به سخنان وزیر امور خارجه که در صحن علنی مجلس بیان کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای رفع مشکلات خارجی پس از اجرای مطالبات FATF نخواهیم داد» این مساله را متذکر شد که پیش از دولت یازدهم و زمانی که ایران هم در لیست سیاه FATF قرار داشت و هم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سازمان ملل و اروپایی‌ها در جریان بودند، نقشه ارزی کشور به مراتب وضعیت بهتری از امروز داشت و هم در داخل اوضاع به سامان‌تر بود و هم در نقطه استراتژیکی مثل دبی، حلقه‌ای ضخیم از صرافی‌ها مسئولیت خنثی‌سازی تحریمها را برعهده داشتند و این در حالی است که با اقدامات عجیب دولت یازدهم که بسیاری از آنها در مسیر اجرای مطالبات FATF بوده، امروز و در دوره جدید تحریمها امکانات قبلی ازجمله صرافی‌های دبی دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور وجود ندارند. همچنین همه آمارها بیانگر این هستند که در آن دوره میانگین افزایش نرخ مراودات تنها هشت درصد بوده و حالا معلوم نیست که آقای روحانی رقم 20 درصد امروز را با توجه به چه داده‌هایی عنوان کرده است!
مساله بعدی هم این است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که امروز اجرای آنها با تمام توان از سوی آمریکا و متحدانش پیگیری می‌شود سدی در مقابل مسیر عادی مراودات مالی خارجی ایران هستند که به‌مراتب جدی‌تر و جلو‌تر از محدودیت‌های حاصل از حضور داشتن ایران در لیست سیاه FATF قوت دارند، به عبارتی می‌توان با اعتنا به آمارهای رسمی و البته ارزیابی‌های کارشناسی این‌گونه گفت اگر از صددرصد مشکلات کشور در این حوزه تنها 10 درصد مربوط به FATF است مابقی یعنی90 درصد مربوط به تحریم های یکجانبه آمریکایی‌هاست و لذا آقای روحانی نباید با تغییر در اصل ماجرا مشکلات این حوزه را در FATF محدود کند و بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و عدم‌رفع تحریمها و بعدا بازگرداندن رسمی تحریمها را نادیده بگیرد.
حالا البته در کنار این ماجرا باید به این هم توجه داشت که اقدامات دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر در مرتفع‌کردن اثر تحریمها نه‌تنها محدود و کم‌حجم بوده بلکه در مسیری حرکت کرده است که نتیجه آن حتی می‌تواند به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکایی‌ها باشد. در این مورد البته مساله ساده است، رفتن زیر بار SPV یا همان سازوکار اروپایی برای تامین کالای ایران، صرفا به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکا و کنار آمدن با آنهاست که خود به خود می‌تواند عوارض جانبی دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد
در پاسخ به سوال سوم باید این را توضیح داد که با شرایط امروز، اجرای تمامی مطالبات FATF نهایتا می تواند به‌صورت زمان‌دار ایران را از لیست سیاه تعلیق کند که این اقدام آنچنان موثر نخواهد بود چراکه درخواست ما از بانک‌های خارجی با این سوال مواجه می‌شود که آیا مطمئنید سه ماه دیگر دوباره به لیست باز‌نمی‌گردید؟ در این زمینه حتی اگر ایران بتواند به صورت کامل و قطعی از لیست سیاه و بیانیه عمومی خارج شود نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که دوباره با یک بهانه به این لیست بازنگردد، چراکه تجربه‌هایی مانند کوبا و پاکستان پیش رو است؛ کشورهایی که در اوج روابط صمیمانه با آمریکا توانستند مجوز خروج خود را بگیرند و پس از آن با کوچک‌ترین بهانه‌ای تهدید به بازگشت شده‌اند و FATF ایرادات گسترده‌ای به آنها گرفته است.
با توجه به این استدلال‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور از کمترین وجاهت استدلالی و علمی برخوردار بوده و تامل جدی مقابل آن الزامی است.
اظهارات رئیس‌جمهور 180 درجه با واقعیت تفاوت دارد
محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درخصوص اینکه همکاری با FATF مراودات مالی کشور را 20 درصد ارزان خواهد کرد، در غیر این صورت زندگی مردم گران‌تر خواهد شد، گفت: «در سال92 نرخ سکه حدود یک‌میلیون تومان، دلار نیز حدود سه‌هزار تومان و قیمت سایر کالاها نیز حداقل یک‌چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی می‌گفتند وضعیت سخت است و می‌خواهیم شرایط را بهتر کنیم. از این رو توافق هسته‌ای را امضا کردند که اتفاقا در همان زمان هم می‌گفتند با توافق هسته‌ای همه مشکلات حل می‌شود، اقتصاد رونق می‌یابد و کالاها ارزان می‌شود. دیری نپایید که سراب توافق هسته‌ای برای همه روشن شد و با خروج آمریکا از برجام وضعیت چندبرابر بدتر از دوران ماقبل این عقب‌نشینی‌های ساده‌لوحانه شد. هنوز این دوستان عرق خود بابت آن وعده‌های نادرست درآمده را پاک نکرده بودند، رفتند 41 الزام دیکته‌شده FATF را برخلاف اصول قانون اساسی پذیرفتند. از میان این الزام‌ها 37 مورد مربوط به خود دولت بود و آنها را خودشان اجرا کردند و چهار مورد را در قالب لایحه به مجلس آوردند که از این لوایح هم تنها روی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اختلاف ایجاد شد و مابقی از تصویب مجلس گذشت.»
وی ادامه داد: «دولت از سال‌های ۹۴ و ۹۵ همه الزامات دیکته‌شده FATF را قانونی و غیرقانونی اجرا کرده و جای تعجب است که آقای روحانی که همیشه استاد فرافکنی بوده این‌بار شعارها و قول‌های سابق را فراموش کرده است و همانند گذشته ناکارآمدی‌های خود در اداره کشور را که موجب آسیب به توده مردم شده است به موضوعی موهوم منتسب می‌کند.»
این نماینده مجلس افزود: «آقای روحانی به‌جای پاسخگویی، همه مشکلات و ناکارآمدی‌های دولت را که باعث کاهش چشمگیر ثروت ملی، افزایش چندبرابری نرخ ارز و طلا و دیگر مشکلات اقتصادی شده به‌صورت ناپخته به یکی از موضوعات و الزامات FATF ربط می‌دهند در حالی که این اقدام صادقانه نیست.»
دهقان در توضیح این گزاره ادامه داد: «دولت در دو، سه سال گذشته برای اینکه قیمت دلار پایین نگه داشته شود ده‌ها میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و به بهای خالی‌‌شدن جیب توده مردم، تعداد اندکی از دلالان ثروتمند شدند و در مقابل بسیاری به‌خاطر این سیاست‌های غلط به خاک سیاه نشستند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به‌جای اینکه حقایق را به مردم بگوید امروز دنبال موضوع موهومی می‌گردد که گرانی‌ها را به آن ربط دهد و از قضا روی موضوعی دست گذاشته که در مجلس تصویب شده است.» نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان در این بخش از سخنان خود متذکر شد این موضع رئیس‌جمهور بعید است ناشی از فقدان هوش سیاسی باشد و احتمالا ایشان گمان کردهاند مردم وقایع سال‌های اخیر مانند وعده رفع تمامی تحریمها در مقابل امضای برجام را فراموش کردهاند.
این نماینده مجلس در توضیح علت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا گفت: «گرانی این موارد به این علت وجود آمد که در دو سال گذشته واردات طلا و دلار به کشور ممنوع بود. دلیل این ممنوعیت هم تلاش برای اجرای الزامات FATF و کسب رضایت اروپا و آمریکا بود و تنها پس از افزایش قابل‌توجه نرخ طلا و دلار، در روزهای اخیر از سوی دولت واردات آنها به کشور آزاد شد؛ لذا آنچه آقای رئیس‌جمهور می‌گویند 180 درجه با واقعیت متفاوت است.»
این حقوقدان مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود تاکید کرد: «برای دور زدن تحریمها در کشور نوعی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از دولتمردان می‌گویند عقب‌نشینی بیشتر و تن دادن به خواسته‌های نامشروع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موجب می‌شود دل آنها به رحم آید و تحریمها را از سر ما بردارند که این خود سیاستی است که از همان ابتدا از سوی دولت یازدهم اتخاذ شد چراکه اعضای دولت فکر می‌کردند اگر صنعت هسته‌ای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکایی‌ها گفتند گوش دهیم، تحریمها رفع خواهند شد. درحالی که عقب‌نشینی در مساله هسته‌ای نه‌تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات را بیشتر کرد.»
وی ادامه داد: «امروز هم برخی از اعضای دولت می‌گویند با اجرای مطالبات FATF مشکل حل می‌شود و با اینکه دو، سه سال است که این الزامات را اجرا می‌کنند و معلوم شده که تن دادن به این خواسته‌ها مشکلات را بیشتر کرده با این حال با‌انگیزه‌های احتمالا سیاسی و برای فرار از مسئولیت و فرافکنی باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط می‌دهند. ما براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌گوییم که اجرای الزاماتFATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و درحقیقت زمینه‌سازی برای هوشمندسازی تحریم‌های این کشور بوده و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این نکته گفت: «اجرای کامل action plan یعنی ما تمام اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکایی‌ها بگذاریم و متاسفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این مسیر گام برداشته است. از این رو بنده معتقدم ادامه این روند باعث عقب‌نشینی‌های جدید خواهد شد، چراکه تجربه نشان داده بهانه‌جویی آمریکا و اروپا هرگز متوقف نمی‌شود و ما نمی‌توانیم تا ابد امتیاز بدهیم تا بهانه از دست آمریکا گرفته شود. باید گفت که مسیر کنونی یعنی اجرای action plan درخواستی FATFکه تاکنون دولت سخاوتمندانه اجرا کرده، منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است و از این به بعد هم نه‌تنها ارزانی نمی‌آورد، بلکه اجناس و کالاها در کشور گران‌تر هم خواهد شد.»
محمد دهقان در ادامه مثال‌هایی را نیز از ابتدای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی یادآور شد و توضیح داد: «اگر از ابتدای انقلاب می‌خواستیم رسما با آمریکا و اروپا و طبق میل آنها کار کنیم تاکنون اثری از جمهوری اسلامی نمانده بود. ما اگر می‌خواستیم در جنگ تحمیلی به صورت رسمی و در بستر ضوابط تعریف شده از سوی غرب پول بدهیم و اسلحه بگیریم، یک کلاشینکف هم نمی‌توانستیم وارد کشور کنیم. بعد از دوران جنگ هم در مساله هسته‌ای، موشکی، پزشکی، نانو و دیگر حوزه‌هایی که امروز در مرز علم جهانی قرار داریم اگر قرار بود که اطلاعات خود را رسما در اختیار غرب قرار دهیم یا با هماهنگی آنها اقدام کنیم، هیچ‌گاه به این نقاط کنونی نمی‌رسیدیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه عقب‌نشینی مقابل خواست اروپا و آمریکا موجب فروپاشی کشور می‌شود، گفت: «باید دولت امید خود را به داخل و ظرفیت‌های آن معطوف کند و از طرف دیگر نباید همه عالم را در آمریکا و اروپا ببیند. امروز در منطقه ما و قریب به 30 کشوری که در آن واقع هستند و به‌نوعی ما با آنها می‌توانیم رابطه مناسبی داشته باشیم، قریب به 4 یا 5 میلیارد نفر زندگی می‌کنند ، لذا استفاده از ظرفیت آنها می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.»
تکرار مکررات
اظهاراتی همچون آنچه رئیس‌جمهور روز گذشته درجمع مدیران وزارت راه گفت چیز جدیدی نبود و انگار این دست‌فرمان، رویه مرسوم دولتمردان در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف حاکمیت با قراردادهای بین‌المللی است. حرف‌های دیروز روحانی پیش از این هم البته در گرماگرم بررسی توافق هسته‌ای در مجلس به انحای مختلف از سوی یارانش به زبان آمده بود. حرف‌هایی از این جنس که تأخیر در اجرای برجام فلان میلیارد دلار و فلان میلیارد تومان خسارت روی دست کشور می‌گذارد و نمایندگان باید مانع تحمیل چنین هزینه‌ای بر کشور شوند. در ادامه تنها به چند مورد از این اظهارنظرها اشاره می‌شود.
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور: هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامه وین، 100 میلیون دلار به ایران ضربه وارد می‌کند. من تردیدی ندارم اجرای برجام تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور: مبادله‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در یک محاسبه سرانگشتی حداقل 15 درصد در واردات و صادرات بر ما اضافه هزینه تحمیل کرد. این مبلغ یعنی در روز تحمیل 130میلیارد تومان هزینه بر ملت ایران.
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس: بنده عضو اکیپ مجلس در بررسی برجام بودم و تنها این را فهمیدم که اگر برجام نبود ما هر روز هزار میلیارد تومان باید به خاطر تحریمها ضرر می‌کردیم.
سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای: روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است.
FATF رافع همه مشکلات نیست
یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درباره الحاق ایران به FATF و تبعات اقتصادی آن برای کشور به «فرهیختگان» گفت: «وقتی که جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی از مسیر طبیعی‌اش انجام نمی‌شود، باید این موضوع از مسیرهای دیگری انجام شود که طبیعتا این دورزدن، هزینه‌هایی را هم به‌دنبال خواهد داشت.»
وی افزود: «20 درصد مورد اشاره رئیس‌جمهور ریشه در همین فرآیند دورزدن دارد. به‌عنوان نمونه شرکت‌ها یا کشورهایی وجود دارند که حاضر به همکاری با ایران هستند ولی بابت این همکاری به‌ویژه در حوزه بیمه و حمل‌ونقل، هزینه‌های سنگینی دریافت می‌کنند.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه خاطرنشان کرد: «علی‌القاعده مبادلات پولی باید در چارچوب استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد و به هر حال چون ایران به FATF ملحق نشده، ضروری است مسیرهای فرعی در این رابطه به‌کار گرفته شود.»
مولایی اضافه کرد: «در شرایطی که ایران عضو FATF نباشد در معرض اتهام پولشویی قرار خواهد گرفت و به همین واسطه در لیست سیاه و کشورهایی که همکاری ندارند، قرار می‌گیرد و این موضوع راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و عملیات بانکی می‌بندد.» این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: «مطمئن باشید کاری که از مسیر طبیعی خودش انجام نشود باید بابتش هزینه بدهید.»
وی درخصوص مبنای علمی رقم 20 درصد اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «ممکن است در بعضی جابه‌جایی‌ها افزایش هزینه‌ها پنج درصد باشد، در برخی دیگر 10 درصد و قس‌علی‌هذا. لذا همه‌چیز به مسیری بستگی دارد که قرار است مبادله فلان کالا از آن انجام شود.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به مواضع اخیر ظریف در مجلس مبنی‌بر اینکه نه او و نه رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای حل مشکلات کشور به‌واسطه الحاق به FATF نمی‌دهند، گفت: «FATF تنها یکی از مشکلات موجود برای مبادلات تجاری و بانکی است و پیوستن به آن همه مشکلات را رفع نمی‌کند. به‌عنوان نمونه اگر شما بخواهید از یک فروشگاه به‌خصوص کالایی بخرید ابتدا باید کارت اعتباری آن را داشته باشید؛ لذا اول باید کارت را تهیه کنید بعد باید برای خرید پول داشته باشید و داشتن آن کارت بدون پول مشکلی از شما حل نمی‌کند. لذا برای اینکه پول داشته باشید باید از جایی درآمد داشته باشید. درنهایت هم اگر هم کارت و هم پول را داشته باشید، اساسا معلوم نیست فروشگاه کالای موردنظر را به شما بفروشد.»
مولایی ادامه داد: «به این ترتیب با تهیه آن کارت فقط یکی از موانع پیش‌پای شما برداشته شده و باقی آنها به قوت خود باقی است. این یعنی حتی با فرض پذیرش FATF هم ممکن است برخی شرکت‌ها یا کشور‌ها به‌واسطه ترس از تحریم‌های آمریکا با ما مبادله تجاری نکنند.»
وی افزود: «ورود به FATF صرفا حکم تهیه آن کارت را خواهد داشت و با این وصف طبیعی است اگر این را نداشته باشید، نمی‌توانید وارد سیستم شوید. به‌بیان دقیق‌تر، این مساله شرط لازم به شمار می‌آید ولی شرط کافی نیست.»
فرهیختگان
