به گزارش یزد رسا، صدور مجوزهای متعدد بهره‌برداری از معادن، باعث تخریب گسترده جاده‌های استان زیر سنگینی بار کامیون‌های حامل بارهای معدنی شده است به طوری که 75درصد جاده‌های استان محل تردد این کامیون‌هاست.

استان با وجود قرارگیری در مركز جغرافیایی كشور ازشرایط اقلیمی و زیستی مناسبی برخوردار نیست و نمی  تواند کشاورزی پررونقی داشته باشد اما در کنار این شرایط اقلیمی سخت، خاک استان ذخایر بسیار عظیم معدنی را در دل خود جای داده است.

یزد یکی از مناطق بسیار غنی کشور از نظر ذخایر معدنی گوناگون و یکی از پرسابقه  ترین قطب‌های معدن‌کاری و صنایع مربوط به معدن در کشور محسوب می  شود.

بزرگ‌ترین قطب‌های معدنی آهن کشور از جمله سنگ آهن چغارت، سنگ آهن چادرملو و سنگ آهن منگنز دار ناریکان در استان قرار دارند.  همچنین معادن غنی سرب و روی مهدی‌آباد،کوشک، دره انجیر و منصور‌آباد و بوکسیت صدرآباد از بزرگ‌ترین معادن فلزی استان و کشور به شمار می  روند.

استان همچنین رتبه نخست استخراج سنگ آهن و فسفات کشور را داراست و همچنین رتبه اول ذخیره سرب روی کشور با سهم83/9درصد در اختیار یزد است.

اکنون افزون بر 30 نوع ماده معدنی شامل خاک‌های صنعتی، سنگ‌های تزئینی، فسفات، روی و مس در استان استخراج می‌شود و این در حالی است که 500 نوع ماده معدنی در این خطه شناسایی شده و قابل بهره‌برداری است.

طبق گزارش اخذ شده 500 معدن در استان فعال و نیمه فعال هستند. تعداد معادن فعال استان 370 فقره و ظرفیت معادن استان سالانه 52 میلیون تن و ذخیره آنها 1318‌میلیون تن است.

محورهای تردد کامیون‌های حامل بارهای معدنی

اما وجود این منابع خدادادی، مشکلاتی را برای استان به همراه داشته است. فعالیت معادن، تردد کامیون‌های حامل بارهای معدنی را در استان افزایش داده به طوری که به گفته مدیر توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان معادن چادرملو، گندله، چغارت و میشدوان بافق بیشترین جابه‌جایی بار را در محورهای استان به خود اختصاص داده‌اند.

«محسن صادقیان» می‌افزاید: مسیر یزد - طبس، اردكان -هامانه و عقدا - سرو در شهرستان اردکان، مسیر یزد - بافق، بافق- بهاباد و بافق -زرند، مسیر ندوشن - هفتهر و از مسیرهای پرتردد کامیون‌های حامل بارهای معدنی محسوب می‌شوند. ندوشن - نصرآباد در شهرستان میبد، مسیر تفت - نصرآباد، نصرآباد –شواز، نصرآباد -دوشن و دهشیر - تنگ حوضی در شهرستان تفت نیز از دیگر مسیرهای پرتردد کامیون‌‌هاسست که صادقیان به آن اشاره می‌کند.

 وی ادامه می‌دهد: استان دومین استان معدنی کشور با ذخیره احتمالی 5میلیارد تن و ذخیره قطعی افزون بر 1/2میلیارد تن مواد معدنی است در حالی که بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حمل و نقل نیاز دارد.

صادقیان تاکید می‌کند: تردد كامیون‌های حامل مواد معدنی در جاده‌های استان که به‌ناچار از ظرفیت تمام راه‌های استان استفاده می‌كنند، خسارت زیادی به زیرساخت‌های راه‌های روستایی و فرعی و در نهایت راه‌های اصلی وارد می‌کند.

تخریب زیرساخت‌ها و بناهای فنی راه‌ها

مدیر توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان می‌افزاید: نحوه استخراج و حمل و نقل نادرست مواد معدنی و ضعف زیرساختی جاده‌های روستایی در نهایت موجب تخریب وسیع سطوح و در نهایت افزایش تصادفات جاده‌ای شده است.

وی اضافه می‌کند: بارگیری کامیون‌ها بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم و با وزن‌های غیرمجاز، پارک در حاشیه جاده‌ها، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، ریزش بار در سطوح جاده و عبور و مرور خودروها از روی آن و تخلیه و واژگونی‌های مربوطه، مهم‌ترین معضلاتی است که تردد كامیون‌های حمل مواد معدنی در جاده‌های استان به دنبال دارد و فشار مضاعفی را به سطح جاده‌های استان وارد می‌کند.

وی با بیان این‌که این معضل موجب تخریب زودهنگام جاده و بناهای فنی آنها می‌شود، اضافه می‌کند: تمام راه‌های اصلی استان و بیش از 75درصد راه‌های روستایی زیر عبور كامیون‌های حمل مواد معدنی قرار دارند.

تردد روزانه هزار خودروی سنگین

مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز می‌گوید: بسیاری از راه‌های استان با تردد روزانه بیش از هزار دستگاه خودروی سنگین حامل بارهای معدنی در حال تخریب است.

«غلامرضا رضایی» می‌افزاید: بسیاری از جاده‌های روستایی استان برای جابه‌جایی خودروهای سواری ایجاد شده است اما حرکت کامیون‌های حامل بارهای معدنی، باعث کاهش عمر جاده‌ها شده است.

وی ادامه می‌‌دهد: پیگیری‌های متعددی در استان و کشور صورت گرفته و همکاری‌های جدیدی با شرکت ایمیدرو آغاز شده است که بهره‌برداران از معادن در ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای استان سهیم شوند.

این مسئول می‌گوید: البته صاحبان معادن برای بهسازی برخی از جاده‌های استان وارد عمل شده‌اند اما بهسازی آنها نسبت به تخریبی که در استان صورت می‌گیرد، بسیار کم است.

وی با بیان این‌که 15درصد عوارض معادن باید صرف بازسازی و نگهداری زیرساخت‌های محل بهره‌برداری شود، ادامه می‌دهد: یکی از زیرساخت‌های مورد توجه، راه است که این موضوع تا به امروز محقق نشده است.

هزینه کردن اعتبار راه‌ها در جای دیگر

رضایی با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی دریافت عوارض از معادن است، ادامه می‌دهد: ظاهرا این عوارض به‌گونه‌ای دیگر هزینه می‌شود چرا که تا به امروز هزینه‌ای بابت بهسازی راه‌های تخریب شده به استان اختصاص نیافته است.

این مسئول از افزایش تصاعدی تعداد کامیون‌های حامل بارهای سنگین و خارج از تناژ مصوب در راه‌های روستایی خبر می‌دهد و می‌افزاید: پلیس راه، بارهای عبوری از جاده‌های اصلی را کنترل می‌کند اما را‌ه‌های روستایی کمتر مورد نظارت قرار دارند.

وی بیشترین تخریب راه‌های استان از ناحیه حمل بارهای معدنی را مربوط به شهرستان‌های تفت، مهریز، اردکان، میبد و بافق می‌‌داند و می‌افزاید: با توجه به معدن‌خیز بودن استان، این معضل در همه شهرستان‌ها کم و بیش وجود دارد.

پرداخت حق انتفاع برای بهسازی راه‌ها

در این حال معاون امور عمرانی استاندار عقیده دارد که 15درصد حق انتفاع معادن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جذب و به حساب خزانه واریز می‌شود و در قالب اعتبارات عمرانی، صرف بهسازی راه‌ها می‌شود.

«سیدمحمدرضا سیدحسینی» با تایید تخریب راه‌های استان با حمل مواد معدنی می‌افزاید: علاوه‌بر راه‌های روستایی حتی برخی از راه‌های شهری نیز به دلیل تعدد معادن در معرض تخریب قرار دارند.

وی می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار مجلس قوانین پیشگیرانه‌ای را برای صدور مجوزهای معدنی تصویب کند.

مستندات قانونی

طبق ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن کشور مصوب 1349، اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده‌ها شود، ممنوع است و تا زمانی که بر بارگیری و حمل کامیون‌ها و تریلرها نظارت و کنترل صورت نگیرد، بهسازی و آسفالت شریان‌های دسترسی به معادن بی‌فایده خواهد بود. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که هزینه و خسارت وارد شده به راه‌ها و بناهای فنی در اثر تناژ غیرمجاز را برآورد و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و تمام آن را به منظور ایمن‌سازی راه‌ها مصرف کند.

طبق آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی وحقوقی فراهم کند.  در ماده این قانون، متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت کنند. بر اساس این قانون، دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.