جبران کسری بودجه با تأخیر در پرداخت یارانهها/ اجرایی نکردن درست قانون علت اصلی کسری بودجه است+جدول
به گزارش یزد رسا به نقل از «رازق»، قانون هدفمندی یارانهها از آذر ماه سال 89 تصویب و به اجرا درآمد. در دولت یازدهم اجرای این قانون با کش و قوس هایی همراه شد و تقریبا هر ماه در موعد مقرر واریز یارانه ها حاشیه های بسیاری داشت. هدف از هدفمندی یارانه ها این بود که تمام قیمت ها آزاد شوند و هیچ یارانه دولتی به آن تعلق نگیرد و تنها 60 در صد از یارانه ای که به اجناس، سوخت و سایر چیز های دیگر تعلق می گیرد به صورت نقدی به حساب خانوار ها واریز شود و ما بقی صرف امور آبادانی و عمرانی کشور و ذخیره در صندوق توسعه ملی شود.
اما از همان آذز ماه سال 89 شاهد این بودیم که دولت قبل و دولت فعلی هر ماه با یکی دو روز تاخیر این یارانه ها را واریز می کردند. مخصوصا در دولت فعلی به دلیل کسری بودجه ای که عنوان می شود و همچنین طبق سخنان اعضای دولت که شب واریز یارانه ها را مصیبت عظمی می خوانند این تاخیر در واریز ها شدت گرفت بگونه ای که طبق روال هر ماه باید یارانه ها را 22 هر ماه به حساب خانوار ها واریز می کردند اما شاهد هستیم که یارانه شهریور ماه را در تاریخ 28 این ماه ریختند.
با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید که از روز اول اجرای قانون هدفمندی تا بحال دولت نزدیک به یک ماه یارانه به افراد یارانه بگیر دولت بدهکار است و از سوی هیچ نماینده ای از دولت هم اعلام نشده که برای این بدهی خود چه بر نامه ای دارند .
در جدول زیر می توان تغییر قیمت های حامل انرژی را از زمان قبل از هدفمندی یارانه ها تا سال 93 مورد بررسی قرار داد که چقدر هزینه ها افزایش یافته اما میزان یارانه مردم از همان ابتدا مقدار ثابتی بوده است و این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول ملی، پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی در آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در اردیبهشت ۱۳۹۳ کاهش یافت.
تغییر قیمتهای حاملهای انرژی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
آغاز مرحله دوم | آغاز مرحله اول | پیش از آغاز هدفمندی | واحد | نام حامل انرژی |
۷۰۰ سهمیهای (۱۰۰۰ آزاد) | 400 سهمیه ای(700 آزاد) | 100 | لیتر | بنزین |
۸۰۰ سهمیهای (۱۱۰۰ آزاد) | ۵۰۰ سهمیهای (۸۰۰ آزاد) | 150 | لیتر | بنزین سوپر |
۲۵۰ سهمیهای (۵۰۰ آزاد) | ۱۵۰ سهمیهای (۳۵۰ آزاد) | 16.5 | لیتر | گازوئیل |
150 | 100 | 16.5 | لیتر | نفت سفید |
250 | 200 | 9.5 | لیتر | نفت کوره |
450 | 300 | 40 | مترمکعب | سا ان جی |
210 | 180 | 5.7 | کیلوگرم | گاز مایع کپسولی |
650 | 540 | 40 | کیلوگرم | گاز مایع بالک |
20 در صد افزایش | میانگین قیمت مصرف زمستانی:۷۰ | 13.2 | مترمکعب | گاز طبیعی خانگی |
24 در صد افزایش | ۴۵ تا ۷۵ | 12.9 | کیلووات ساعت | برق خانگی |
20 درصد افزایش | 262 | 127 | مترمکعب | آب خانگی |
۵۰۰ (مسافری و نیروهای مسلح) | 400 | 100 | لیتر | سوخت هوا پیما |
موسی الررضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به عدم اجرای قانون توسط دولت، اظهار کرد: دولت در پرداخت یارانه ها تا بحال سلیقه ای عمل کرده و آنچه که توسط مجلس به تصویب رسیده بود را عملی نکرده است.
وی با بیان اینکه طبق نظر مجلس باید 6 میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران حذف می شد، گفت: همچنین دولت باید 4 هزار میلیارد تومان از این یارانه را به اشتغال جوانان و یک هزار و 300 میلیارد تومان را به بخش مسکن جوانان اختصاص دهد که متاسفانه هیچکدام از این موضوعات را عملی نکرده است.
وی در ادامه این مطلب، افزود: امیدواریم دولت قانون هدفمندی یارانه ها که در بودجه سال 94 هم آمده است به درستی اجرا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت بیش از درآمد خود به مردم یارانه می دهد، تصریح کرد: دولت در حال حاضر بر خلاف قانون مبلغی بیش از درآمد خود به یارانه ها اختصاص داده است اما چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است این است که باید نصف درآمد خود را برای پرداخت یارانه اختصاص دهد و این امر تنها با حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران محقق می شود.
ثروتی با بیان اینکه دولت تاکنون حدود یک ماه یارانه به مردم بدهکار شده است، بیان کرد: دولت از آنجا که برخلاف قانون 100 درصد درآمد خود را صرف هزینه یارانه ها می کند با کسری بودجه مواجه شده است و برای جبران این کسری مجبور است با به تاخیر انداختن در پرداخت یارانه ها بتواند حداقل 3400 میلیارد تومان در هزینه های خود صرفه جویی کند.
وی در پایان با اشاره به کاهش ارزش ملی پول و ثابت ماندن مبلغ یارانه در این سال ها، تصریح کرد: دولت به علت اجرا نکردن صحیح قانون در همین مبلغ 45 هزار و 500 تومان مشکل دارد و توان افزایش این مبلغ را ندارد به همین خاطر یکبار مجلس، دولت را به دلیل اجرایی نکردن قوانین مجلس به قوه قضاییه معرفی کرد و پرونده آن در حال بررسی است.