به گزارش یزدرسا  به نقل از مهر، ۲۸ مهرماه سال جاری بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد. اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کرده است.

جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از این پرونده بزرگ برداشت و گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کنند.

وی تأکید کرد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌ صورت چند مرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌ حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌ حساب فرد سوم واریز می‌کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌ جای ریال، دلار می‌گرفت.

بازرسی از خانه آقای وکیل

سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌ صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌ حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل‌ بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

این وکیل اصلا برای کانون وکلا نیست!

اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما این سئوال عنوان شد که این وکیل چرا از سوی کانون وکلا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. تا اینکه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا این وکیل برای کانون وکلا نیست!

وی گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می‌شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می‌فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می‌گویند وابسته به کانون‌های ۲۳‌ گانه وکلا است یا سازمان دیگری. چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته‌های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می‌گیرد و اگر آن‌چه گفته می‌شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می‌شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون‌های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.

رونوشت پرونده بیاید، وکیل (متهم) از کار معلق می شود

گفته های بهمن کشاورز نشان می دهد که انگار این وکیل به مرکز مشاوران قوه قضائیه مرتبط بوده و از طریق ماده ۱۸۷ مجوز وکالت گرفته است. از این رو با مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفتگو کردیم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نام فرد را نمی توانم بر اساس قانون بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی افزود: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

انتهای پیام/ص