رسیدگی به این طرح که به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رسیده بود، در دستور کار هفته اول آذرماه مجلس قرار داشت اما از آنجا که نوبت رسیدگی آن جزو موارد آخر و شماره 9 بود، رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا برای بررسی خارج از نوبت آن همکاری کنند تا زودتر تکلیف این طرح مشخص شود.اینجا بود که جمعی از نمایندگان هم‌نظر لاریجانی، با رای خود طرح را خارج از نوبت به صحن علنی برگرداندند. این حرکت علی لاریجانی و نیز کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، اعتراض بسیاری ها را در آورد.آنچنان که معترضان گفتند، این شیوه مدیریت لاریجانی ممکن است رئیس مجلس را از بی طرفی خارج کند. آنان همچنین با کلیات این طرح که دارای چند ماده جنجالی است، مخالفند و معتقدند کار کارشناسی لازم بر روی آن صورت نگرفته و برخی مواد آن اساسا دخالت در اختیارات شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است.منتقدان این طرح معتقدند ملزم کردن داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به گرفتن تأییدیه از "حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند" و یا "دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود" و نیز ارائه تأییدیه "مدیر و مدبر بودن" از سوی "حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند"، به نتایج نامطلوبی منتج خواهد شد.به نظر می رسد، رسیدن به یک فرمول دقیق پیرامون تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نیازمند یک کار کارشناسی گسترده است که عجله و اصرار برخی برای رساندن این قانون به انتخابات آینده را بر نمی تابد. تجربه نشان داده تصمیمات دقیقه 90 معمولا با پاره ای از اشکالات اصولی روبروست که خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت.در ادامه نظرات برخی منتقدان و مدافعان این طرح را می خوانید: منتقدان مواد جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات: حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی: تصویب این طرح و به خصوص این ماده به صلاح کشور نیست. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: با این گونه اقداماتی که الان در حال بررسی در مجلس است این مسئله حل نمی شود. شورای نگهبان اصل 115 قانون اساسی را کافی می داند و می توان از بند های کیفی این اصل برای محدود کردن کاندیداها به عنوان مثال از طریق کار حزبی عمل کرد. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی(در اخطار به لاریجانی): من با کلیات این طرح مخالف هستم اما این طرز اداره مجلس درست نیست. ان شاءالله کلیات رای نمی آورد ، اما رئیس مجلس باید در اداره جلسه قانون را رعایت کنند. محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: اصلاحیه کمیسیون شوراها درخصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیت هایی ایجاد می کند که ممکن است زمینه التهاب در جامعه را فراهم کند. با این روند کسی که می خواهد کاندیداتوری فردی را تایید کند ممکن است توقعاتی هم داشته باشد و در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری در تعهدی نانوشته با جمع کردن امضاها، تیم کاری خود را مشخص می کنند. ممکن است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست جمهوری قرار بگیرند. به نوعی خرید امضا هم با این روش به تدریج باب می شود و خطرناک است. علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: اصلاح قانون انتخابات را ناکامل می دانم به نظرم خيلي موارد ديگر هست كه بايد در قانون انتخابات مدنظر قرار بگيرد و ماحصل آن بتواند قانون جامعي را براي كشور و نشاط انتخاباتي و حضور فعال گروه‌هاي مختلف فراهم كند. قانون بايد درخصوص نامزدها هم مانع از آن باشد كه عناصر فرصت‌طلب خود را نامزد كنند و هم موانع بي‌دليلي را تحميل نكند كه فرصت را از عده‌اي بگيرد. مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی: طرح اصلاح قانون انتخابات، گرایش به 'نظام پارلمانی' دارد. این طرح موقعیت مجلس را پر رنگ و 'نگاه بخشی' را تقویت می‌کند که این نگاه به کشور آسیب می‌زند. مجلس بهتر است به مصالح کشور توجه کند، نه منافع مجلس. این طرح نیازمند مطالعه دقیق تری است. نمایندگان باید نگاه جامع‌تری به قانون انتخابات داشته و با توجه به شرایط کنونی از عملی کردن طرح اصلاح قانون انتخابات بپرهیزند. در طرح اصلاح قانون انتخابات از سایر معیارها برای ضابطه‌مند کردن انتخابات ریاست‌جمهوری غفلت شده است. سید امیرحسین قاضی زاده، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس: در طرح اصلاحیه قانون انتخابات افراد سیاسی جای احزاب را گرفته اند و اگر احزاب کاندیدا معرفی کند بهتر است که یک فرد مجبور باشد برای احراز صلاحیت سیاسی خود از صد نفر امضا بگیرد. اولا در این زمان و بعد از وقوع فتنه این طرح القا کننده اشکال واخلال در روش برگزاری انتخابات است و این موضوع به نفع جریان فتنه است و دوم اینکه مشخصاتی برای رئیس جمهور در این اصلاحیه آورده اند یک رانت سیاسی و یک حلقه بسته ایجاد می کند. مجلسی که خود برآمده از رای مردم است چگونه می‌تواند بر انتخابات نظارت داشته باشد با این طرح یک طبقه‌ای ممتاز به وجود می‌آید که از مجلس به دولت و از دولت به مجلس می‌رود و این به نظام آسیب می‌رساند.  مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور:ما مخالف صددرصدی این طرح هستیم چرا که آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانیم. افضلی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:  برای احراز رجل سیاسی بودن داوطلب باید 100امضا از میان چهره های سیاسی و مسئولان جمع کند که این کار خود ترویج فرهنگ لابی گری است و افرادی که در سطوح عالی هستند چنین کاری را انجام نمی دهند. علاوه بر این اگر داوطلبی که 100 امضا از مسئولین جمع کرده است توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود یعنی عدم صلاحیت 100 نفر از مسئولان کشور. بیژن نوباوه، شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی: بحث‌هایی که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره تعیین رجل سیاسی و شرایط و مولفه‌های آن آمده با توجه به اینکه طبق قانون، شورای نگهبان مسئول تشخیص رجال سیاسی است و شورای نگهبان پیش از این هم مواردی از این دست را رد کرده بود، قدری مخدوش است. حسینیان، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی: کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناقض اصل 115 قانون اساسی است چون مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانون‌گذاری نداده است. در اصل 116 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تنها نحوه برگزاری انتخابات مشخص شده است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را قانون تعیین می‌کند، پس سوال این است که چرا ما باید قانونی را تصویب کنیم که شورای نگهبان آن را رد کند. بهرام بیرانوند، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس: شاه بیت طرح اصلاح قانون انتخابات ماده 35 است و ما مابقی این طرح را پوششی برای این ماده می دانیم. با تصویب چنین طرحی چون دسترسی همه افراد به نمایندگان و اعضای مجلس خبرگان مقدور نیست و یک عده ای که ممکن است صاحبان قدرت و ثروت باشند اینها دسترسی شان راحت تر است و امکان رایزنی دارند، آنها می توانند از این فضای بوجود آمده استفاده کنند و در نتیجه این موضوع به مشارکت نخبگان و مردم به شدت آسیب می زند؛ از این جهت هم ما اعلام مخالفت کردیم و همه این مباحث را به عنوان اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس مطرح کردیم. سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی: از سوی دیگر این مسأله که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تأیید 100 نفر از رجال سیاسی کشور برسد موجب می‌شود تا متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری وارد مذاکره و معامله با این افراد شوند که این امر مشکلات زیادی را به همراه دارد. هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعددی از قانون اساسی مغایرت دارد به عنوان مثال عنوان شده که سن کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل 45 و حداکثر 75 سال باشد که این اصل، با بند 8 اصول سوم قانون اساسی مغایر است. همچنین در قانون اساسی آمده است که کاندیداها باید رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر باشند درحالی که در این طرح آمده برای احراز رجال مذهبی باید تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضاء شورای مدیریت حوزه علمیه وی را تایید کنند؛ برای احراز رجال سیاسی نیز مکانیزمی این چنینی طراحی شده و برای مدیر و مدبر بودن هم می‌بایست حتما تعدادی از مدیران وی را تایید کنند در حالی که این اصل نیز با اصل 99 قانون اساسی کاملا مغایرت دارد. شکرخدا موسوی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی: طبق این طرح، فرد باید برای کاندیداتوری و تایید رجل سیاسی بودن خود از 200 نماینده مجلس و 25 عضو خبرگان ادوار امضا جمع کند و بعد از آن تازه باید دید شورای نگهبان فرد را تایید می‌کند یا نه؟ حال باید پرسید زمانی که شورای نگهبان فرد را تایید نکند چه اتفاقی برای آن امضاها و فرد کاندیدا می‌افتد؟  چرا در این برهه زمانی به اصلاح قانون انتخابات پرداخته شد و آیا شائبه آن پیش نمی‌آید که برخی افراد در جریان‌سازی موضوع ذی‌نفع بوده و برای تایید خود این بررسی‌ها را انجام می‌دهند؟ بنابراین باید گفت قانون انتخابات مشکل خاصی ندارد و همه‌ی افراد با هر درجه‌ی تحصیلی و اجتماعی می‌توانند کاندیدا شوند و این موضوع مشکلی را در روند انتخابات ایجاد نمی‌کند. نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون رهروان ولایت: شرط سنی 45 تا 75 سال در حالی به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی رسید که بسیاری از نخبگان سیاسی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی در سنین جوانی به درجه عالمی نائل می‌آیند و به بیان دیگر تعیین شرط سنی با معیارهای شخصیتی مطرح در علم اجتهاد ناسازگار است. اخذ تائیدیه از 25 عضو مجلس خبرگان رهبری و گرفتن نامه از پست‌های مدیریتی مندرج در مواد مختلف از جمله از ماده 35 انتخابات عددی بالغ بر 420 نفر را شامل می‌شود که کاندیداهای ریاست جمهوری مجبورند برای تایید شرط مدیر و مدبر بودن به این تعداد مراجعه کنند. آیا این مساله موجب وام‌دار شدن کاندیداها به این افراد نمی‌شود؟ حال فرض را بر بلااشکال بودن این مصوبه بگیریم؛ اگر شورای نگهبان کاندیداهایی که موفق به اخذ تاییدیه می‌شوند را رد صلاحیت کند، آیا بین مراجع عظام تقلید و نخبگان سیاسی با شورای نگهبان شکاف و اختلاف به وجود نمی‌آید؟ سودانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس  شورای اسلامی: طبق قانون اساسی، دستگاه نظارتی انتخابات کاملا تعریف شده و مشخص است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد لذا اگر بخواهیم دستگاهی را به موازات شورای نگهبان تعریف کنیم یا تداخل در کار شورا یا تقلیل وظایف آن است که خلاف قانون اساسی است. ضمن اینکه تاکنون در این رابطه مشکل خاصی وجود نداشته و کار به خوبی ادامه پیدا کرده است. آنطور که من ارزیابی کردم فضای مجلس در نگاه اولیه به این طرح 50 به 50 بود اما بعد از مطرح شدن کلیات، به نظر می‌رسد مخالفان بیش از موافقان هستند. لاهوتی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی: اصل 115 بر انتخاب رییس‌جمهور از میان رجل سیاسی و مذهبی تاکید دارد و از طرف دیگر در اصل 111 قانون اساسی آمده است که تایید شرایط رییس‌جمهور به عهده شورای نگهبان است. به هر حال بنده نیز معتقدم مقداری محدودکننده اختیارات شورا است که می‌توان آن را در زمان ورود به جزئیات مورد بررسی قرار داد. حاجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: اصلاحیه قانون انتخابات حقوق ملت را ضایع می‌کند در حالی که حق حاکمیت را نمی‌توان از انسان سلب کرد و یا در اختیار گروهی خاص قرار داد این اصلاحیه فردای پس از انتخابات مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده، سخنگوی کمسیون شوراها: شورای نگهبان بند 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را مغایر با اختیارات خود دانسته است. شورای نگهبان تقریبا با همه‌ی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کرده و فقط موضوع رجل سیاسی و مذهبی بودن مورد ایراد شورا قرار گرفته است. ابوالقاسم جراره، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس شورای اسلامی:  طرح مذکور با اصول 110، 114 و 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور را وامدار شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی می‌کند. فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی: در بند«ب» ماده 7 طرح آمده است که ارائه تأییدیه‌ها نافی مسئولیت شورای نگهبان نیست؛ شما تصور کنید داوطلبی پس از لابی‌گری و جمع آوری صدها امضا بنا به دلایلی از طرف شورای نگهبان رد شود و این به معنای رد صدها نفر از مدیران و متخصصین و روحانیون است. تشکل های دانشجویی: جنبش عدالتخواه دانشجویی: شرط امضادهی نمایندگان مجلس برای تایید شروط و صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری، خود نوعی دیکتاتوری پارلمانی و تفوق نظرات نمایندگان مجلس بر نظر مردم است. هنوز پاسخی درخور و بی شائبه در توجیه قانونی طرح هیئت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری دریافت نکرده‌ایم و روشن نیست این هیئت‌ها قرار است چه کار جدیدی انجام دهند؟ طرح اصلاح قانون انتخابات پیش از آنکه ناشی از دغدغه اصلاح قانون انتخابات باشد نشان از آن دارد که جناح راست سنتی نمی‌خواهد کسی خارج از دایره آن‌ها امکان حضور در عرصه سیاست داشته باشد. نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: اعتراض ما به طرح اصلاح قانون انتخابات، مخالفت با اصلاح قانون نیست. ما معتقدیم دو فوریت طرحی که تصویب شده، از اصل فسادآور است و نه اصلاح‌آور و قسمتی از یک پروژه‌ سیاسی است. مصطفی حضوری، نماینده بسیج دانشجویی: طرح تصویب شده دارای ابهامات زیادی است، به گونه‌ای که حتی با موضع‌گیری شورای نگهبان نیز متناقض است. مسائلی از جمله سن ریاست جمهوری که در این طرح تصویب شده است با قانون اساسی مخالفت دارد. میرزاده، نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: با توجه به شائبه‌های زیادی که در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، مجلس شورای اسلامی نباید برای تصویب این طرح ورود پیدا کند. با تصویب این قانون اتفاق خاصی برای احقاق حقوق مردم نمی‌افتد. مصلحت قابل توجهی برای این طرح وجود ندارد و بیشتر مسائل حزبی و گروهی برای تصویب این طرح مشاهده می‌شود. مدافعان طرح باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: قانون فعلی انتخابات معضلات جدی دارد اما اینکه حالا زمان مناسبی برای تغییر و اصلاح آن هست یا نه، قابل تامل است هر چند که این مشکلات هر چه زودتر رفع شود بهتر است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: اینکه در نظام جمهوری اسلامی یکباره 1200 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و 1196 نفر رد صلاحیت شوند و 4 نفر بمانند این موضوع هجمه ای را در جامعه جهانی بیهوده بر علیه نظام ایجاد و هزینه ای بر نظام بار می کند. در حالی که وقتی این روند را قاعده مند کنیم دراین روش خیلی ها براساس قاعده نمی توانند ثبت نام کنند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلان رهبر انقلاب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، اگر کم و کسری در این سیاست‌ها باشد، در طرح اصلاح قانون انتخابات جبران می‌شود. طرح اصلاح قانون انتخابات مفید خواهد بود. در دنیا نیز همواره از تجربه‌ها استفاده و به‌وسیله آن، قوانین به‌روز می‌شود لذا امیدواریم نقص‌های قانون گذشته در اصلاح برطرف شود. حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: مطمئنا قانون انتخابات فعلی نیاز به اصلاح دارد و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه قانون انتخابات یک قانون مادر و تضمین کننده حقوق مردم است. یکی از مباحث مهمی که باید در قانون انتخابات لحاظ شود پیوند آن با قانون احزاب است، چراکه در نظامی که مبتنی بر آراء مردم است باید حتما نظام انتخاباتی آن یک پیوند درست و روشنی با قانون احزاب داشته باشد.

منبع:جهان