مهدی زارع در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا با اشاره به برخی مشکلات رانندگان کامیون استان یزد گفت: یکی از مشکلاتی که رانندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند این است که باربری های یکی از شهرستان های یزد خودمختار عمل کرده و نرخ ها را می شکنند و علی رغم تمامی اعتراضات که تا کنون بوده دوباره این رویه را از سر گرفته اند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان یزد افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد که به فعالیت این پایانه بارها مجوز داده حالا باید بر نحوه عملکرد آن نظارت کند چرا که ادامه این روند می تواند منجر به اعتراض دوباره کامیون داران شود.

وی تصریح کرد: صاحبان مجوز بسیاری از باربری ها، باربری خود را اجاره داده اند لذا الان وارد هر کدام از این باربری ها که بشوید ملاحظه می کنید هر کسی برای خودش دلال شده و بارنامه می نویسد. این مورد نیز نظارت بیشتر اداره کل راهداری را می طلبد.

وی گرانی سرسام آور لوازم یدکی کامیون ها را یکی دیگر از مشکلات توصیف کرد و اذعان داشت: چرا زمانی که اجناس دیگر گران می شود مسئولین سریعا رسیدگی و با گرانفروش برخورد می کنند اما زمانی که لاستیک کامیون از یک میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و هشتصدهزار تومان می رسد کسی پیگیری نمی کند. یا برای مثال پیستونی که تا قبل از این چهار میلیون و پانصد هزار تومان قیمت داشته اکنون با رقم یازده میلیون تومان معامله می شود.

زارع ادامه داد: البته در این مورد آقای نوبخت سخنگوی دولت قول پیگیری داده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: راه اندازی مجدد گشت راهداری با مجوز دادستانی و همکاری پلیس راه و راهداری به منظور برخورد قانونی و مقابله با عرضه غیر مجاز و بدون اعلان در سامانه اعلام بار یکی دیگر از مطالبات کامیون داران است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان یزد گفت: تا سال 91 حمل 20 درصد از خاک استان یزد به بندرعباس توسط کامیون ها انجام می شد که اکنون تمامی این میزان به وسیله سیستم حمل و نقل ریلی انجام می شود، برقراری دوباره این توازن و اختصاص سهمی به کامیون داران می تواند در حل مشکلات این صنف بسیار راهگشا باشد.

وی گفت: در مجموعه سازمان راهداری دو کمیسیون ماده یازده و کمیسیون ماده دوازده وجود دارد که تخلفات راننده ها و تخلفات شرکت های باربری را بررسی می کنند. تبعیض در این مورد نیز یکی از موضوعات مورد اعتراض رانندگان است. اگر از راننده ای تخلفی سر بزند سریع و قاطع با او برخورد می کنند اما بعض شرکت ها ده ها مورد تخلف دارند ولی ککشان نمی گزد، مثلا همان باربری هایی که خودسر نرخ می دهند ولی برخوردی با آن ها نمی شود.

زارع ادامه داد: در صورت داشتن اضافه بار کامیون ها، کمیسیون یازده 3-4 ماه اجازه کار به آن ها نمی دهد این در حالی است که قانوناً معادن برای کسب مجوز بهره برداری ملزم به نصب باسکول هستند، اما معادن از این کار سر باز می زنند و چوبش را رانندگان می خورند. متاسفانه در این زمینه اداره صنعت و معدن نیز همکاری لازم را ندارد.

وی بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات ما ایجاد محدودیت برای عبور و مرور کامیون ها در سطح شهر به منظور تخلیه بار بوده که توسط پلیس اعمال شده است.برای حل این مشکل هم ارائه مجوز به کامیون داران در محل پایانه و اختصاص ساعت خاصی از شبانه روز به این امر را پیشنهاد داده ایم و منتظر تائید نهادهای مسئول هستیم.

اعطای وام کم بهره به رانندگان به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل، حل مشکل سختی کار رانندگی، پرداخت مطالبات معوق رانندگان از سوی شرکت های باربری و نظارت و برخورد با متخلفان و افراد دخیل در گرانی لوازم یدکی از جمله دیگر مشکلاتی بود که رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان یزد بدان پرداخت.

وی در پایان تاکید کرد: ضعف مدیریت مشکل ما و همان نکته ای است که رهبر انقلاب سال گذشته به درستی بدان اشاره کردند. معتقدیم برای حل مشکلات مدیران نباید چشم خود را بر مشکلات ببندند و با برخورد جدی و قاطع با متخلفان زمینه حل معضلات قشر زحمت کش راننده را فراهم کنند.

انتهای پیام/س*