به گزارش یزدرسا به نقل از همشهری، براساس اعلام محمدباقر نوبخت حداقل 12درصد به حقوق كارمندان دولت اضافه خواهد شد. بازنشستگاني كه كمتر از 5 .1 ميليون تومان دريافتي دارند، با افزايش 20درصدي حقوق مواجه خواهند شد. همچنين برخي دستگاه‌هاي دولتي كه سال گذشته از امكان قانوني براي افزايش فوق‌العاده شغل استفاده نكرده‌اند، مي‌توانند در سال آينده حقوق كارمندان مشمول اين قانون را تا 35درصد افزايش دهند.

بر اين اساس دولت سال آينده افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان را در 3سطح دنبال مي‌كند كه به‌نظر مي‌رسد در راستاي اجراي برنامه‌هاي خروج از ركود چنين سياستي درنظر گرفته شده باشد. در شرايطي كه اقتصاددانان يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي ركود فعلي را در كاهش تقاضا كه ناشي از كاهش قدرت خريد است، مي‌دانند، افزايش حقوق كارمندان فراتر از نرخ تورم مي‌تواند به افزايش قدرت خريد و تحريك تقاضا در اقتصاد كمك كند.

منابع براي پوشش عدم‌تعادل در حقوق‌ها

سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران در مورد عدالت در بودجه 95گفت: يك بخش از عدالت در پرداخت‌هاي پرسنلي است، در اين خصوص من ابتداي سال گفتم كه عدم‌تعادل در پرداخت‌هاي كاركنان دولت وجود دارد و براي اينكه آن را جبران كنيم در سال 95براي نخستين سال برنامه ششم، هم براي شاغلين و هم بازنشستگان در زمينه عدم‌تعادلي كه وجود داشت مقادير قابل توجهي منابع قائل شديم كه اين عدم‌توازن اصلاح شد.

وي درباره بازنشستگان گفت: از حدود يك ميليون و 200هزار بازنشسته بيش از يك ميليون نفر زير 5 .1 ميليون تومان دريافتي دارند، ضمن اينكه ما براي همه كاركنان دولت با وجود اينكه نرخ تورم سال آينده 11درصد برآورد مي‌شود، 12درصد افزايش درنظر گرفتيم، براي بازنشسته‌هاي زير 5 .1 ميليون دريافتي بيش از 20درصد اضافه كرده‌ايم. نوبخت ادامه داد: تصميم داريم به همين ترتيب هر سال تا پايان برنامه اين بخش از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزايش دهيم.

وي در مورد كاركنان دولت گفت: حقوق كاركنان از 2بخش حقوق ثابت و بخشي هم مربوط به فوق العاده شغل تشكيل مي‌شود. براساس بند 10ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري در برخي مشاغل امكان اعطاي فوق‌العاده شغل تا 50درصد وجود دارد. دولت سال گذشته مجوز افزايش 35درصدي فوق العاده شغل اين مشاغل را صادر كرد اما تمامي دستگاه‌هايي كه قبلا از اين ماده استفاده نمي‌كردند از سال آينده از آن بهره‌مند خواهند شد.

ماجراي افزايش 35درصدي حقوق برخي مشاغل

سال گذشته موضوع افزايش 35 درصدي حقوق برخي كارمندان دولت موجب نارضايتي ساير كاركنان شده بود و آنها اين اقدام را تبعيض آميز دانسته بودند. برخي عنوان كارمندتر را براي اين دسته از حقوق بگيران درنظر گرفته بودند. تعدادي از نمايندگان مجلس هم در اين زمينه به دولت تذكر دادند و خواستار رعايت عدالت در پرداخت حقوق به كارمندان شدند.

طبق گفته نوبخت، سال آينده اين مجوز قانوني براي افزايش فوق‌العاده شغل به كارمندان مشمول در تمامي دستگاه‌ها اجرا خواهد شد تا عدالت در پرداخت‌ها صورت گيرد. اين موضوع مربوط به بند 10ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري است. پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد اما فوق‌العاده‌ شغل كاركنان دولت طبق ماده‌68قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. در بند دهم آن كه عنوان «فوق‌العاده ويژه» دارد، آمده است:

براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. ميزان افزايش فوق‌العاده شغل مي‌تواند تا 50درصد باشد اما دولت سال گذشته براي برخي مشاغل تا 35درصد افزايش درنظر گرفت كه قرار است سال آينده همه دستگاه‌ها براي كاركنان مشمول اين بخش آن را اجرا كنند.

زمان ارائه لايحه بودجه

سخنگوي دولت روز گذشته گفت: لايحه بودجه سال 1395كل كشور و برنامه ششم توسعه آماده است اما به دلايلي تصميم گرفته شد به جاي هفته جاري، هفته آينده تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. محمدباقر نوبخت ادامه داد: چون سال نخست اجراي برنامه ششم توسعه است تمامي مباني نظري بودجه 95بر پايه آن در 2جلد آماده و يك ماده واحده و 22تبصره لايحه با 5پيوست قانوني تهيه شده است.

وي ادامه داد: دولت اقدامات خود را از نظر برنامه ششم و بودجه سال 95به موقع به اتمام رسانده است. سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر هفته آينده بودجه و لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود تا 27بهمن‌ماه سال‌جاري با احتساب 10روز براي تبليغات نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه خود باز هم فرصت براي بررسي لوايح وجود دارد.