دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا، اظهار کرد: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل داخلی به ریل اصلی خود باز گردد، چاره ای نداریم که فرهنگ اشرافی گری فعلی را در سطح حکومتی، مدیریتی و اجتماعی را اصلاح کنیم.

وی اصلاح اشرافیت را در سطح مدیران و مسئولان بخصوص مسئولان طراز بالا را اولویت دانست و گفت: یکی از مسائلی که به جِد به اصل انقلاب و جذابیت های ذاتی آن ضربه زده است موضوع تبعیض و دوری از عدالت اجتماعی است. عدالت اسلامی همیشه شیرین بوده و هیچ وقت کهنه نمی شود با وجود پیشرفت های بشری و عوض شدن جامعه هیچگاه عدالت اجتماعی در مفهوم اسلامی خود از جذابیتش کاسته نشده است.

دکتر صادقی با بیان اینکه یکی از عواملی که موجب شده است انقلاب اسلامی با تهدید مواجه شود بحث دوری از عدالت اجتماعی است، افزود: با توجه به اینکه در حوزه فیش های نجومی حرف های زیادی گفته شده ولی باید توجه داشت تفکری که اشرافیت در جمهوری اسلامی به وجود آورده و آن را پایدار کرد در حد بسیار زیادی پشتیبان و حامی این دولت است.

وی تصریح کرد: تفکر تکنوکراسی کارگزاران این است که فکر می کنند پیشرفت با عدالت محقق نمی شود و معتقد هستند که ساده زیستی ، ناکارایی مدیریتی را با خود می آورد.

کارشناس مسائل سیاسی استان به تعبیر شهید مطهری "زهد عبارت است از برداشت کم برای بازدهی زیاد" اشاره کرد و گفت: وقتی مسئولین به دنبال فیش های حقوقی و لجام گسیختگی در امور مالی هستند این مسئله در کارایی مدیریتی آنها نیز تاثیر می گذارد و اگر بررسی شود مشاهده می کنیم که بازدهی مدیریتی آنها پایین می باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت در رده های بالا و پست های حساس یک جور از خودگذشتگی و فداکاری می خواهد افزود:  در هر کشوری اگر بخواهند موفق باشند نباید انگیزه های مالی محرک و مشوق اصلی مسئولان باشد بلکه باید به آرمان ها و گفتمان حکومت دلبستگی عمیق داشت تا بتوانیم کار انجام دهیم.

صادقی با بیان اینکه حکومت و مسئولیت؛ تجارت نیست که عده ای بخواهند بار خود را با آن ببندند، اذعان کرد: تفکر اشرافیت مدیریتی سبب شده اشرافیت در سطح اجتماعی نیز خود را نشان دهد و منجر به چند قطبی شدن اجتماع شود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از مشاغل منجمله پزشکی تخصصی و واسطه گری، پول های عجیب و غریبی در آن جریان دارد که متناسب با زحمت و دانش که صرف آن شده نیست.

این کارشناس سیاسی در پایان افزود: این که راهکار اجرایی و قانونی برای مقابله با اشرافی گری ها تاکنون به وجود نیامده است دلیل اصلی آن تفکر کارگزارن می باشد که می گویند میزان ثروت در اسلام حدی ندارد اما اسلام برای مهار توسعه طلبی مالی هم قانون دارد و هم معیارهای اخلاقی وضع کرده که این معیارها برای مردم مستحب اما برای مسئولان رده بالا واجب است.

انتهای پیام/ه