یزد رسا؛ این روزها کم‌تر کسی است که واژه «کرسنت» را نشنیده باشد؛ قرارداد گازی سراسر باخت برای ایران که در اواخر دولت اصلاحات، با طرف اماراتی منعقد شده است. مشکل کرسنت این بود که گاز ایران را به بهای بسیار ناچیز و با شرایط یک‌طرفه به شرکت اماراتی می‌فروخت. اما به راستی چرا و چگونه چنین قرارداد فاجعه‌باری امضا شده است؟!  طبیعی است چنین قرارداد خسارت‌باری به صورت عادی به مرحله امضا نرسیده است؛ بلکه رشوه‌های سنگین طرف اماراتی بوده که توانسته همه موانع در راه انعقاد این قرارداد پرنفع برای طرف اماراتی را از میان بردارد و امضای ایران را پای آن قرار دهد. نکته جالب دیگر این‌که آمریکا و انگلیس علیرغم رویکرد مخالفت‌جویانه‌شان با عمده قراردادهای ایران، هیچ‌گونه مخالفتی با این قرارداد نداشته‌اند.

در روند فساد مورد اشاره چهار گروه دلال نقش‌آفرین بوده‌اند و پای برخی مدیران دوره وزارت بیژن زنگنه- در دولت اصلاحات- نیز در میان بوده است. درباره نقش منفی «مهدی هاشمی» و دوست وی «عباس یزدان‌پناه یزدی» در این ماجرا هم گفتنی‌ها بسیار است.

با روشن‌شدن خسارت سنگین ایران در این قرارداد و نقش رشوه‌ و دلالی در انعقاد آن، دولت وقت ایران از اجرایی کردن قرارداد و فروش گاز به طرف مقابل خودداری کرد و در دادگاه لاهه چنین طرح دعوی کرد که این قرارداد با فساد و تبانی امضا شده و در نتیجه ایران به چنین قراردادی پای‌بند نخواهد بود.

در حالی که دادگاه لاهه در حال رسیدگی به پرونده مزبور بود، آقای روحانی بی‌اعتنا به هشدارهای دلسوزان اقدام به معرفی بیژن زنگنه به مجلس برای تصدی وزارت نفت کرد! اقدامی که موجب شد جان‌مایه استدلال ایران برای عمل‌نکردن به قرارداد کرسنت را به شدت مخدوش کند. چه این‌که طرف اماراتی با تمسک به انتصاب دوباره وزیر وقت نفت این‌گونه استدلال کرد که اگر ایران در ادعای خود مبنی بر وقوع رشوه و فساد در انعقاد قرارداد صادق است، چگونه به جای برخورد با همان مدیران، آن‌ها را دوباره به مسئولیت بازگردانده است!  

جالب است به تصریح دکتر زاکانی «بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.» نیاز به توضیح نیست که دفاع مدیران برجسته وزارت نفت از قرارداد کرسنت و عالی خواندن آن، تا چه میزان در صدور حکم محکومیت ایران مؤثر خواهد بود.

اینک در روزهای حساسی به سر می‌بریم و رای نهایی دادگاه لاهه به زودی صادر می‌شود. رایی که اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، به شدت به زیان ایران خواهد بود و به تصریح آگاهان فن از جمله سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک ، ایران ملزم خواهد شد 54 هزار میلیارد تومان خسارت را متحمل شود!

متاسفانه دولت یازدهم در ماجرای کرسنت و دفاع از حقوق ملت، عملکرد به شدت ضعیفی داشته است و اگرچه می‌تواند در این مدت کوتاه باقی‌مانده اقداماتی انجام دهد، اما با توجه به مشی دولت تاکنون بعید است اقدام خاصی انجام دهد و لاجرم ملت ایران باید دشواری آن خسارت سنگین را بر دوش خود تحمل کند! در این روزها اگر چه فرصت چندانی باقی نمانده است با این همه دولت دو راه در پیش روی خود دارد:

الف) یا فساد برخی از مدیران کنونی‌اش در ماجرای کرسنت را بپذیرد و اقدام به عزل فوری آن‌ها و طرح دعوا در دیوان لاهه کند‎؛

ب) یا فساد مدیران نفتی و امثال مهدی هاشمی را تایید کند و به تبع، خسارت سنگین چند ده میلیاردی را بر دوش مردم ایران آوار کند!

متاسفانه رویکرد دولت در این زمینه به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و براساس شواهد و قرائن محکم، در آینده‌ای نزدیک مردم ایران باید تاوان این رویکرد دولت را پرداخت کنند. هرچند پنجاه هزار میلیارد تومان برای ملت ایران رقمی بسیار چشمگیر به شمارمی‌آید اما با توجه به رفتار دولت به نظر می‌رسد برای دولت و رئیس‌جمهور چندان قابل توجه نباشد؛ همان رئیس جمهوری که در جلسه امروز رای اعتماد به وزیران سه‌گانه‌اش، تلویحا به کار بردن تعبیر «اختلاس» درباره فساد بی‌سابقه 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان را هم برنتابید و آن را بدهی معوّق نامید.  

نویسنده: فاطمه فائزی

پایان پیام/ف