به گزارش یزدرسا، انقلاب اسلامی مردم ایران از همان روزهای آغازین با انواع توطئه‌های دشمنان به‌ویژه آمریکا دست و پنجه نرم کرده است؛ از تحریک‌ قومیت‌ها و فتنه‌انگیزی‌های فراوان در داخل گرفته تا تحمیل جنگی نابرابر به درازای هشت سال. شیطان بزرگ پس از ناکامی در این توطئه‌ها راهکار فشار اقتصادی را به‌‌ویژه در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داد تا شاید در سایه آن بتواند خواست‌های خود را به پیش برد. گرچه با تشدید فشارهای اقتصادی دشمن در سال‌های اخیر، دولت روحانی با تصور کارآیی‌داشتن دیپلماسی، بر خلاف توصیه‌ها به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا پای گذاشت و توافق‌نامه موسوم به برجام را امضا کرد، اما خروج آمریکا از برجام پس از ناکارآمدشدن نسبی برگ برنده ایران، نشان داد که چشم امید داشتن به آمریکا و دنباله‌روهای آن همچون اروپا سرابی بیش نبوده است و دشمنان پس از مواجه شدن با دیوار بلند بازدارندگی نظامی نیروهای مسلح ایران، همچنان به تشدید فشارهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اغراض خود نگاه می‌کنند. طبیعی است در این عرصه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با تمام توان، همه رفتارهای مرئی و نامرئی و همسویی‌های خواسته یا ناخواسته با دشمنان را رصد کنند و اقدامات لازم را مبذول دارند.

خصوصی‌سازی؛ اهداف مناسب با اجرای نامناسب

خصوصی سازی شرکت‌های دولتی یکی از عرصه‌هایی است که علیرغم ماهیت و اهداف شایسته‌ای که برای آن تعریف شده، به دلیل برخی سوء‌تدابیر در مواردی فراوان کمکی به تحقق اهداف اقتصادی نظام نکرده بلکه گاه خواسته یا ناخواسته در مسیر تکمیل پازل دشمن در جهت فشار اقتصادی عمل کرده است؛ به‌گونه‌ای که به جای رونق کار و افزایش تولید، موجبات تعطیلی و اخراج کارگران بی‌پناه را فراهم ساخته است.

دستیابی به ثروت‌های نجومی با اخراج کارگران و سوءاستفاده از قانون خصوصی‌سازی

بر اساس تجربه سال‌های گذشته، کم نیستند سرمایه‌دارانی که با لطایف‌الحیل، بنگاه‌های اقتصادی را به ثمن بخس خریده‌ و پس از مدتی باز هم با لطایف‌الحیلی آن را به تعطیلی کشانده و کارگران آن را اخراج کرده‌اند. این دسته سرمایه‌گذاران، به فکر تولید اشتعال و رونق تولید نیستند بلکه می‌کوشند با دست‌زدن به هر رطب و یابسی ثروت خود را از هر راه ممکن افزایش دهند. تامل در برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد که گاه سرمایه‌داری، پس از خریداری بنگاه دولتی با سوءاستفاده از ضعف قانون و نظارت، کارگران را اخراج کرده و اموال منقول کارخانه را فروخته و با فروش زمین کارخانه به چندبرابر قیمت، ثروتی هنگفت نصیب خود کرده است؛ اقدامی که تناسبی با اهداف بنیادین خصوصی‌سازی نداشته است. به عبارتی دیگر، بوده است مواردی که سرمایه‌دار پس از خرید بنگاه اقتصادی در پوشش خصوصی‌سازی، توانسته است تنها از فروش آهن‌آلات و ضایعات و اموال بنگاه، بدهی خود را بابت خرید آن تسویه کند و در ادامه، کارگران مجموعه را به روز سیاه نشانده است.

نمونه‌هایی روشن از انحراف خصوصی‌سازی و اجحاف در حق کارگران

از باب نمونه، در دوران مسئولیت طیف موسوم به اصلاح‌طلب، بیش از ۷۰درصد سهام شرکت الکتریک ایران رشت که به سازمان بازنشستگی کشوری تعلق داشت، به صورت اقساط و تخفیف در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب قرار گرفت. آنان این کارخانه با قدمت ۵۰ ساله را با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آوردند؛ قیمتی که گفته می‌شود تنها ارزش تجهیزات کارخانه بوده است. پس از مدتی خریداران جهیزات و ماشین‌آلات کارخانه را فروختند و با به تعطیلی کشاندن کارخانه،  کارگران آن را بیکار کردند!

خصوصی‌خوری به جای خصوصی‌سازی؛ خط یا خطا؟!

شاید اگر مسئولان ذی‌ربط ابعاد خصوصی‌سازی غیرمنطقی شرکت رشت الکتریک را بررسی می‌کردند و از آن درس می‌گرفتند و منافذ فساد را مسدود می‌کردند، شاهد تکرار این وضعیت در برخی خصوصی‌سازی‌های دیگر نبودیم؛ خصوصی‌سازی‌هایی که بعضا به چپاول اموال عمومی از یک‌سو و تشدید فشار به قشر زحمتکش کارگر و بیکاری آنان انجامیده است؛ خصوصی‌سازی‌هایی که به تعبیر علیرضابیگی- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر- می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی در بسیاری از این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی می‌رسانند و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت می‌فروشند. در موارد متعددی، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار هم یک نفر بوده‌اند! گزارش‌های به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاه این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد. به گفته وی نمونه‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم، حکایت از ابهام‌های گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباط‌های برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های این‌چنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.

نمونه‌ای تکان‌دهنده از سوءاستفاده: واگذاری شرکت ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ۷۰ میلیارد تومان!

به تصریح علیرضابیگی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی، شرکت ماشین‌سازی تبریز در خاورمیانه همتایی ندارد و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده کردند و سپس این کارخانه منحصر به فرد را با قیمتی نازل به فردی فاقد صلاحیت فروختند؛ فردی که اخلالگر ارزی است؛ فردی که در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۷، حدود نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند. جالب است در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱,۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

امیدهایی که با آمدن آیت‌الله رئیسی تقویت شده است

رئیس قوه قضائیه اخیرا با آگاهی از پشت‌پرده‌ها گفته است: «...کارخانه‌ای را با مبالغی که محل تامین آن جای بحث دارد می‌فروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی و در اصل خریدار آورده‌ای ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمین‌های آن تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری می‌شود. اینگونه خصوصی‌سازی‌ها قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، باید در دست بررسی سازمان بازرسی و دادستان‌ها قرار گیرد.» از این رو می‌توان گفت امیدهای ایجاد شده برای شفافیت و پیگیری سوءاستفاده‌ها در عرصه خصوصی‌سازی بجا و منطقی است؛ امیدهایی که به ویژه با توجه به روحیات و سوابق کاری آیت‌الله رئیسی تقویت می‌شود. در این باره گفتنی ها فراوان است.

نویسنده: علی شورکی

پایان پیام/