یزد رسا؛ کسانی که دوران انتخابات سال 76 را درک کرده‌اند، نیک می‌دانند که یکی از محوری‌ترین شعارهای آقای خاتمی، احترام به قانون و قانون‌محوری بود.

 وی پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز دست‌کم در شعار همواره از قانون‌محوری دم می‌زد و این شعارزدگی چنان اوج گرفت که بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای و حامیانش، می‌کوشیدند حتی قداست ولایت فقیه و مشروعیت آسمانی آن را در تنگناهای این‌چنینی محصور کنند.

خاتمی و حامیانش مدام از قانون‌مداری و حقوق شهروندی و ... دم زدند؛ اما در هنگامه‌های دشوار امتحان به آسانی همه این ادعاها را قربانی امیال خویش کردند. نمونه بارز آن، نقش‌آفرینی مدعیان اصلاح‌طلبی در فتنه‌ 78 کوی دانشگاه و 88 است که با زیرپا گذاشتن آشکار همه چارچوب‌های قانونی، جسورانه به جنگ نظام اسلامی و نهادهای قانونی آن رفتند.

آن‌ها در این مسیر چنان بی‌پروا به پیش رفتند که دشمنان خارجی نظام و انقلاب را به شدت بر سر ذوق آوردند و توصیه‌های دلسوزان نظام نیز نتوانست آنان را از مسیر بیراهه‌ای که در پیش گرفته بودند، بازدارد. ناچار دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پس از ماه‌ها خویشتن‌داری در برابر سوءاستفاده مدعیان اصلاح‌طلبی و قانون‌مداری(!)، دو تن از سران آنان را در حصر قرار داد؛ حصری که تمام امکانات رفاهی از جمله سونا و جکوزی آنان هم در سطح زندگی اشرافی برایشان فراهم شده است!

در این میان، صاحب‌نظران آگاه و مجتهدان خبیر، احکام بسیار سنگینی را برای آنان درخواست می‌کردند،‌ اما شرح صدر بی‌مانند نظام موجب شد تا اطلاع ثانوی از تحمل مجازات واقعی به جرم بغی و طغیان دربرابر حکومت اسلامی معاف بمانند.

شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی البته برای نفر سوم این جریان،‌ یعنی  رئیس‌جمهور اسبق نیز حکمی بسیار سبُک در حد ممنوع‌‌التصویری در نظر گرفت؛ حکمی که با توجه به نقش خاتمی در فتنه و کشته‌ و مجروح‌شدن انسان‌های بی‌گناه و آسیب‌های فراوان به اموال عمومی و اعتبار جهانی و پیامدهای دیگر آن، بسیار خفیف و همراه با اغماضی فوق‌العاده بود.

با این همه جای شگفتی است که برخی مدعیان قانون‌مداری، حتی همین حکم ناچیز را نیز برنمی‌تابند و رفتارشان در این باب، تداعی‌گر «دست از پیش گرفتن ... » است!

در این راستا، اخیرا اطلاعیه‌ای با امضای «مجمع اصلاح طلبان استان یزد» منتشر شده که در آن، با استخدام الفاظ زیبا و تعابیر مغالطه‌آمیز حکم قانونی نهادهای عالی امنیتی و قضایی مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی زیر سؤال رفته است.

اینان حکم مزبور را«خلاف قانون و مروت» نامیده‌اند؛ اما نگفته‌اند کدام قانون و کدامین مروّت! آیا منظورشان همان قانونی است که به‌مدعیان اصلاح‌طلبی اجازه می‌دهد 14 را بزرگ تر از 25 بپندارند، اختلاف یازده‌میلیونی آرای نامزد ناکام با نامزد پیروز را نبینند و در راستای ارضای شهوت قدرت‌طلبی خویش، جشن باشکوه حضور بی‌نظیر ملت در انتخابات را که می‌توانست سکوی پیشرفتی برای نظام و ملت باشد، به جولانگاه تمنیات جناحی و باندی خویش بدل سازند؟!

این عده در بیانیه خود از کرامت انسانی و حرمت‌شکنی «بنیه‌های اجتماعی»(!) هم سخن گفته‌اند؛ اما توضیح نداده‌اند که چه کسانی در فتنه 88، کرامت 40میلیون ایرانی عاشق دین و میهن را قربانی نفسانیات خویش کردند.

 این گروه کوچک و امثال این‌ها از حرمت‌شکنی سخن به میان آورده‌اند؛ اما نگفته‌اند که چه کسانی در دوران فتنه، حرمت عاشورا و خیمه عزای حسینی و حرمت مسجد را شکستند و خیمه عزا و مسجد لولاگر و ... را در کمال بی‌حیایی به آتش کشیدند!

اینان کوشیده‌اند واقعیت رفتاری خاتمی را در پشت تعابیر زیبایی همچون خرد جمعی، خیراندیشی، خوش‌رفتاری، صداقت و ... پنهان کنند؛ غافل از این که به مصداق «خوش بود گر محک تجربه آید به میان»، ماجرای تلخ فتنه 88 به خوبی پرده از واقعیت‌ها برداشت و همگان به صراحت دیدند کسی که مدام از قانون و قانون‌گرایی دم می‌زد، چگونه با گفتار و رفتار خود همگام با موسوی و کروبی و فتنه‌گران داخلی و کف زدن‌های خارجی، دشمنان را به وجد آورد و دوستان نظام در داخل و خارج را دل‌نگران ساخت.

نویسنده بیانیه فوق، به گونه‌ای اقبال جامعه به خاتمی(!) و نگرانی از نقش‌آفرینی وی در انتخابات آینده را دلیل ممنوع‌التصویری نامبرده معرفی کرده است! این در حالی است که خاتمی اگر دارای پایگاه قابل قبولی بود، هیچ‌گاه در سال 88 از نامزدی خود به نفع موسوی انصراف نمی‌داد.

 وانگهی مردم بارها نشان داده‌اند که در مسائل اساسی مربوط به دین و نظام با هیچ‌کس عقد اخوّت نبسته‌اند و جذب و طردشان را برپایه نوع رفتار و نگرش افراد و جریان‌ها به نظام و رهبری و آرمان‌های امام(ره) و شهدا تنظیم می‌کنند.

به هر روی بیانیه‌های این‌چنینی حتی اگر واقعیت پشت صحنه نگارش و تعداد واقعی امضاکنندگان آن را هم نادیده بگیریم، بار دیگر نشان می‌دهد که مدعیان اصلاح‌طلبی قانون و احکام قانونی را تا زمانی قبول دارند که در راستای تمنیات خودشان باشند و اگر قانونی به مذاقشان خوش نیاید، واهمه‌ای ندارند بر خلاف همه ادعاهای پرطمطراق، آن را زیر سؤال برند و در برابرش بایستند؛ هر چند مورد تاکید عالی‌ترین مقامات قضایی هم قرار گرفته باشد!

نویسنده: معراج دهقانی