دخالتهای عامدانه دولت یازدهم؛ عامل «افزایش نرخ ارز»
به گزارش یزد رسا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارآوای اقتصاد با اشاره به تغییرات نرخ ارز در روزههای اخیر گفت: نرخ ارز همیشه به عنوان ابزاری در دست دولتها برای جبران بخشی از بدهیهای دولت بوده که استفاده از آن در تمامی دولتها اتفاق افتاده است و بانک مرکز ی این کار را با تسعیر نرخ ارز انجام میدهد.
سجاد کلانتر با بیان این که ثابت ماندن نرخ ارز در بلند مدت براساس شاخصهای کلان اقتصاد کشور اثراتی سوء به دنبال خواهد داشت؛ افزود: برخلاف تصور عامه مردم مبنی بر این که ثابت بودن نرخ ارز میتواند به اقتصاد کمک کند اما با توجه به شرایط اقتصادی افزایش نرخ ارز نیاز مبرم اقتصاد کشور است.
وی در مورد سیاست دولتها در زمینه نرخ ارز گفت: به طور کلی دو رویکرد و سیاست در بین دولتها برای تعیین نرخ ارز وجود دارد. بعضی دولتها از افزایش تدریجی نرخ ارز جلوگیری کرده و نهایتاً بعد از مدتی این افزایش، به صورت یک جهش خود را نشان میدهد. دومین رویکرد به این گونه است که نرخ ارز به صورت تدریجی همراه با نرخ تورم افزایش مییابد که در برهههایی از زمان این سیاست پیش گرفته شده و بنظر میآید دولت یازدهم بیشتر راغب است بجای افزایش جهشی نرخ ارز بصورت تدریجی نرخ ارز را افزایش دهد.
کلانتر با بیان آن که عملاً نمیتوان نرخ ارز آزاد را ثابت نگه داریم افزود: به دلیل آن که تغییرات نرخ ارز مبادلاتی با شیب کمتری نسبت به ارز آزاد اتفاق می افت، تک نرخی شدن ارز ممکن نیست.
وی با بیان این که بر اساس اصول اقتصادی اهم آثار افزایش نرخ ارز تقویت صادرات و تضعیف واردات است افزود: صادرات کشور در اثر افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش قیمت نسبی تولیدات داخلی و امکان رقابت بیشتر، آسانتر شده و از طرفی واردات اجناسی که مشابه داخلی دارند مشکلتر میشود. به طور کلی فروش کالای داخلی چه در کشور و چه در خارج از کشور بیشتر میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به واردات تصریح کرد: بخش عظیمی از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز سبب ایجاد یک شوک قیمتی میشود. از طرفی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخل وارداتی است و در پی افزایش نرخ ارز یک شوک قیمتی ثانویه نیز به این تولیدات وارد میشود. بنابراین افزایش نرخ ارز قطعاً یک بار تورمی را با خود همراه خواهد داشت.
کلانتر در مورد سیاست دولت برای مقابله با افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز گفت: در حال حاضر بنظر میرسد دولت با سیاست انقباضی شدید در حوزه کاهش نقدینگی و افزایش درامدهای مالیاتی درصدد آن است این نوسان ناشی از نرخ ارز را جبران کند تا افزایش نرخ ارز به افزایش تورم منجر نشود.
وی با اشاره به کاهش نرخ ارز پس از پیش نویس توافق ژنو و صحبت رییس بانک مرکزی مبنی بر این که کاهش نرخ ارز به ضرر کشور است، افزود: یکی از انتظارات مردم بعد از برجام، کاهش نرخ ارز بود و چنان چه دولت در بازار ارز دخالتی نمیکرد به دلیل انتظارات مردم شاهد کاهش نرخ ارز بودیم اما سیاستهای دولت در جهت افزایش نرخ ارز است. به عبارتی سیاست و عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی دولت به گونهای است که افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.