به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا، اتهامات وارد به مهدی هاشمی از سال 88 شروع شد، زمانی هم که دامنه این اتهامات بالا گرفت مهدی هاشمی به سرعت ازکشور خارج شد تا به گفته نزدیکانش تحصیلات خود را ادامه دهد.

در این میان اسناد و شواهدی علیه او جمع‌آوری شد؛ اما هرگز کسی تصور نمی کرد با توجه به قدرت خانوادگی او،‌ کسی بتواند با مهدی هاشمی برخورد کند.

با گذشت 3سال از خروج مهدی هاشمی از کشور، سرانجام شامگاه یکشنبه ۲ مهر ماه سال ۹۱ با پرواز شماره EK۹۷۷ هواپیمایی امارات، از دبی به کشور بازگشت که وی پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی بازداشت شد اما تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

مهدی هاشمی یک روز بعد یعنی سوم مهر ماه به دادسرای امنیت رفت؛ اما در ساعات پایانی همان روز با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوین شد که این بازداشت ۲ ماه و ۲۳ روز طول کشید و مهدی هاشمی سرانجام در تاریخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
ابتدا نیمه اردیبهشت سال ۹۲ زمان محاکمه مهدی هاشمی به ریاست قاضی «ناصر سراج» تعیین شده بود ولی به دلیل موافقت دادگاه با مهلت خواهی متهم و همچنین وجود « نقص در کیفرخواست» این پرونده به دادسرا بازگشت و طی این مدت قاضی پرونده و زمان محاکمه تغییر کرد.

۲۸ مرداد سال ۹۲ قاضی «محمد منصوری» بازپرس پیشین شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ناحیه سه ونک(دادسرای ویژه زمین خواری) مسولیت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شد.

با تعیین بازپرس، رفع نواقص این پرونده به طور رسمی آغاز شد و بنابر اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه و دادستان وقت کل کشور، مهدی هاشمی ۲۱ مهر ماه به منظور ارائه پاره‌ای توضیحات در دادسرا حضور یافت.

اگرچه در ابتدا با توجه به اینکه بیشتر اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی بود، اکثریت مردم و مسئولین تقاضای علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی را داشتند؛ اما این دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در دادگاه‌های اولیه مهدی هاشمی به وضوح عصبانیت در چهره او و وکلایش که ادعا می کردند بدون دریافت هزینه‌ای کار وکالت مهدی هاشمی را انجام می‌دهند، دیده می‌شد.

وکلای مهدی هاشمی ادعا می‌کردند که پاک تر از مهدی هاشمی در مباحث اقتصادی وجود ندارد و او بی‌گناه است؛ اما روند طولانی دادگاه ها و درز نکردن حتی اندکی از اخبار دادگاه حاکی از آن بود که برای اثبات بی گناهی 25 جلسه وقت لازم نیست.

با انتشار کیفرخواست مهدی هاشمی، هرچند سایت منتشر کننده آن فیلتر، اما مشخص شد که بیشتر اتهامات وارده به مهدی هاشمی اقتصادی بوده و رد پای وی در 2 پرونده بزرگ استات اویل و کرسنت دیده می شود.

پرونده هایی که با گم شدن عباس یزدان پناه به عنوان شاه کلید این پرونده ها، رد پای مهدی هاشمی هم از آنها تقریباً پاک شد اما همچنان روند پیگیری این پرونده ها ادامه دارد.

با گذشت 25 جلسه از دادگاه‌های مهدی هاشمی به نظر می‌رسد دیگر زمان اعلام مجازات مهدی هاشمی فرا رسیده و مجازات برای دادگاه روشن شده است.

2 وکیل مهدی هاشمی هرچه در توان داشته‌اند برای اثبات بی گناهی وی انجام داده‌اند و اکنون باید قوه‌قضائیه اقتدار خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی به همگان نشان دهد.

انتهای پیام/ص