به گزارش یزدرسا  به نقل از آناج، دو روز قبل رئیس‌جمهور با ابلاغ دستوری به معاون اول خود خواستار پیگیری تخلفات حقوق‌های نجومی برخی مدیران و کارمندان دولتی شد.

روحانی این‌بار نیز مانند گذشته، چنین بذل و بخشش‌هایی را که بلای جان دولت شده، به دولت قبل نسبت داد و اعلام کرد: «اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»

رئیس جمهور از معاون اول خود خواست که «در اسرع وقت همه‌ی موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

1. قبل از هر کاری باید از رئیس‌جمهور محترم به خاطر صدور چنین دستوری تشکر کرد. هر چند شاید در آستانه‌ی 3 سالگی دولت طرح چنین موضوعی خیلی دیر شده و یا شبهه‌ی انتخاباتی داشته باشد، اما می‌توان آن را به فال نیک گرفت و از این رو باید از حسن روحانی قدردانی کرد.

2. در این‌باره به نظر می‌آید مشاوران رئیس‌جمهور نتوانستند مشورت خوبی به وی ارائه کنند. کمی بیشتر دقت کنید. روحانی از معاون اولش خواست تا متخلفان، یعنی مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند شناسایی و عزل گردند. قطعا با توجه به حقوق‌ها و پاداش‌های کلان برخی مدیران که در قالب انتشار فیش حقوقی آنها افشا شده، باید مدیران نجومی‌بگیرِ بسیاری وجود داشته باشند که تا کنون فقط تعداد انگشت‌شماری از آنها معرفی شده‌اند.

در این صورت اگر اسحاق جهانگیری طبق دستور رئیس‌جمهور، قاطعانه پیگیری کند، باید منتظر عزل و نصب‌های بسیاری باشیم که در حلقه‌ی مدیران ارشد دولتی صورت می‌گیرد. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، یعنی دولت فقط یکی دو مدیری که از قضا قرار بود به زودی تغییر کنند را در خفا عزل نموده و بعد نشانِ «حفاظت از بیت‌المال» را بر سینه‌ی خود نصب کند، می‌توان نتیجه گرفت که این اقدام روحانی فقط برای بستن دهان منتقدان و ایجاد آرامش نسبی در فضای سیاسی کشور صورت گرفته است.

3. بعید است در آستانه‌ی یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، روحانی گل به خودی بزند و با دستان خودش به ته چاهی برود که «تدبیر و امید» برایش کنده است. او باید ریشه‌ی بیت‌المال‌خواری را در افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور جستجو کند که مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه سال 94 آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

اکنون منتظر پیگیری قاطع معاون اول رئیس‌جمهور در مسأله‌ی حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های کلان برخی مدیران دولتی هستیم که بنا به اظهارات سخنگوی دولت هیچ مقام دولتی نباید بیشتر از 9 میلیون تومان دریافت نماید.

انتظار می‌رفت روحانی برای اثبات پاک‌دستی، درستی و راستگویی دولت، فیش حقوقی خود و برخی از وزرای دولت را نیز منتشر می‌کرد که این‌گونه دیگر نیازی به پیگیری قاطع هم نبود.

انتهای پیام/ص