در شش‌ماهه نخست امسال، 82 نفر متخلف از دستگاه‌های دولتي و غيردولتي به مراجع قانوني معرفی‌شده‌اند
حجت‌الاسلام اکبر طالبی در گفتگو با خبرنگار يزدرسا با اشاره به رويكرد جديد رياست قوه قضائيه در برخورد جدی‌تر با فساد، اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور نيز با توجه به منويات مقام معظم رهبري و رياست قوه قضائيه و همچنين با پيروي از قوانين و مقررات همان‌گونه كه هميشه در بحث مبارزه جدي با فساد در خط مقدم بوده اكنون نيز با توجه به تغييراتي كه صورت گرفته به‌صورت جدی‌تر، قوی‌تر و عملیاتی‌تر در اين زمينه واردشده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسي استان نيز بالتبع، خود را با رويكرد جديد تطبيق داده است گرچه قبل از آن نيز در بحث مبارزه با فساد نهايت تلاش خود را داشت و در هر جا انحرافي بوده بر اساس قوانين و مقررات ورود كرده است و لكن در دوره جديد به یک‌همت مضاعف و يك تفكر جديد نيازاست تا بحث مبارزه با فساد فراگيرتر شود و در دستگاه‌های مربوطه‌ای كه تاكنون در برطرف كردن و برچيدن بسترهاي فساد كمتر کارکرده‌اند ورود كند.
بازرس کل استان یزد بابیان اینکه در مبارزه با فساد بايد كار به‌صورت ریشه‌ای و مبنايي انجام گيرد تصريح كرد: بايد با گلوگاه‌ها، بسترها و زمینه‌های فساد و به‌اصطلاح پنجره فسادي كه براي برخي باز بوده و هست مبارزه شود و همچنين زمينه امضاهاي طلايي كه در بعضي از دستگاه‌ها وجود دارد از بين برود.
طالبي با اشاره به دستورالعمل‌های اخير قوه قضائيه خاطرنشان كرد: تلاش رياست قوه قضائيه و همچنين بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، قوانين و مقرراتي كه به تصويب رسيده همه نشان‌دهنده اين است كه مبارزه با فساد به‌صورت زيربنايي و ریشه‌ای خواهد بود.
وي با تأکید بر اینکه تفاوت مبارزه با فساد و فاسد را می‌دانیم عنوان كرد: اولويت مبارزه با فساد است؛ بنا براين ابتدا بايد با بسترهاي فساد مبارزه شود منتهي نكته قابل‌توجه اين است كه شايد مبارزه با فاسد عمدتاً در ارتباط با قوه قضائيه و نهادهاي وابسته به اين قوه باشد اما همه مبارزه با فساد و زمینه‌های فساد در اختيار قوه قضائيه نيست.
طالبی بابیان ضرورت همكاري فرا قوه‌ای در مبارزه با فساد تصريح كرد: به‌طور مثال وقتي در بانک‌ها به شيوه فعلي تسهيلات پرداخت می‌شود و دسته‌چک صادر می‌کنند و يا در شهرداری‌ها با وضعيت كنوني پروانه صادر می‌شود نشان می‌دهد كه عزم جدي براي برخورد و مبارزه با فساد وجود ندارد و طبیعتاً قوه قضائيه نيز شايد در بعضي از قسمت‌ها دچار فرصت سوزي و مشكل شود؛ بنابراين مبارزه با فساد و برطرف كردن و برچيدن بسترهاي فساد نياز به يك همكاري فرا قوه‌ای و حاكميتي دارد.
وی بابیان اینکه شفافيت در امر مبارزه با فساد معجزه‌آسا كمك می‌کند بيان داشت: مهم‌ترین و اولين كار براي مبارزه با فساد ايجاد شفافيت است به‌طوری‌که همه اذعان دارند كه با ايجاد شفافيت بيش از نصف راه نرفته در مبارزه با فساد طي می‌شود.
این مقام مسئول همكاري دولت در ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد را ضروري دانست و اظهار داشت: دولت الكترونيك يكي از ابزارهاي ايجاد شفافيت است كه چند سالي است كه موضوع آن مطرح می‌شود و مقداري از اين راه طي شده اما نياز است كه سرعت و گستردگي بيشتري در اجرا داشته باشد البته اجراي آن در اختيار قوه قضائيه نيست و بايد همه قوا به‌ویژه دولت در تحقق آن همراه شوند
طالبی بابیان اینکه افشاگري از ديگر ابزارهاي شفافيت است كه رياست قوه قضائيه نيز بر آن تأکیددارند و آئین‌نامه‌ای مبني بر حمايت از افشاگر نيز تنظیم‌شده است تصريح كرد: اگر كسي انحرافي را در دستگاهي ببيند؛ به‌صورت اعلاميه بانام و يا بدون نام به ما اعلام كند كه به‌صورت محرمانه و سري خواهد ماند و قطعاً به‌طورجدی ورود خواهيم كرد و از افشاگر نيز حمايت قانوني صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد بايد دغدغه همه جامعه باشد يادآور شد: موضوع پيشگيري از فساد بسيار مهم است و به‌کرات بر آن تأکید شده تا مديري به خاطر تخلف يا سوء جريان ولو ناخواسته از گردونه تشكيلات دولتي حذف نشود بنابراين بر آموزش هر چه بيشتر كاركنان توصيه می‌شود تا اطلاعات و اشراف خود را بر قوانين و مقررات افزايش دهند و دقت بيشتري را درزمینهٔ پيشگيري داشته باشند.
بازرس کل استان یزد اظهار داشت: علی‌رغم پيشگيري‌ها، تذكرات و نامه‌های هشداري، متأسفانه در شش‌ماهه نخست سال جاري 82 نفر متخلف از مجموعه دستگاه‌های دولتي و غيردولتي عمومي به مراجع قانوني معرفی‌شده‌اند كه از اين تعداد 11 نفر به دادسرا و 71 نفر نيز به هيئت رسيدگي به تخلفات معرفی‌شده‌اند.
طالبی خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفين نشان می‌دهد كه عزم جدي در امر مبارزه با فساد وجود دارد و در اين رابطه از همه مردم و آحاد مختلف جامعه می‌خواهیم به ما اعتماد كنند و اگر تخلفي را مشاهده می‌کنند به ما اطلاع بدهند.
انتهای پیام/
