به گزارش یزدرسا، با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»

آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت ۶۵۰میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.

۱ـ ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای ۶۵۰ میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده ۳ هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!

۲ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای ۶۵۰ میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است.

آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای ۶۵۰ یورویی تمام قد دفاع کرد.

۳ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.

منبع:وطن امروز