به گزارش یزدرسا به نقل از دانا ،حجت‌الله ‌عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع )در خصوص تأثیر واردات بی رویه بر اقتصاد کشور اظهار داشت: واردات بی رویه به خاطر لطمه زدن به تولید ملی و همچنین افزایش وابستگی‌های کشور به خارج قطعاً مورد قبول نبوده و تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد.

وی با تذکر این موضوع که افزایش وابستگی‌ها شکنندگی اقتصاد داخلی را بیشتر می‌کند گفت: واردات کشور ما بیشتر در سه حوزه ای است که کشور می تواند این واردات را حذف کرده و هزینه آن را صرف تولید داخلی کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: برخی از واردات مربوط به کالاهای اساسی می شود که سالانه بین 10 تا 14 میلیارد دلار برای واردات این دسته از کالاها از سوی کشور هزینه می‌شود که این نوع واردات به خاطر اینکه ارزاق و نیازهای اساسی مردم را تأمین می کند بسیار خطرناک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این موضوع که وابستگی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به صلاح کشور نیست یادآور شد: امکان تولید این دسته از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد و می توان با تکیه بر تولید داخل این نوع از واردات را حذف کرد.

عبدالملکی با انتقاد از رواج فرهنگ تجمل گرایی در کشور تصریح کرد: دسته دوم واردات مربوط به کالاهای لوکس مانند خودروهای گران قیمت، جواهرات و ... می‌شود که در واقع این دسته از واردات غیر مفید بوده و فرهنگ اقتصادی کشور را تغییر و گرایش به سمت کالاهای غیر ضروری را بالا می‌برد و باید جلوی این نوع از واردات گرفته شود.

وی نوعی دیگر از کالاهای وارداتی را کالاهایی دانست که مشابه داخلی هم داشته و در داخل تولید می شوند و یادآور شد: عموم کالاهای صنعتی در کشور ما در این دسته از کالاها قرار می‌گیرند که در بسیاری از موارد هم واحد تولیدی و هم تولیدکننده آن در داخل وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لطمه شدید تولید داخل از این نوع واردات تصریح کرد: انگیزه سرمایه گذاری جدید در بخش های تولیدی با واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد به شدت کاهش یافته و به مرور زمان تولید کننده در رقابت با واردات شکست می‌خورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر توقف واردات کالاهای لوکس، غیرضروری و تولیدی داخل، گفت: مطلوب ترین حالت برای اقتصاد داخلی این است که این دسته از واردات به صفر رسیده و بر تولید داخل کشور سرمایه گذاری شود.

عبدالملکی در ادامه گفت: دسته چهارمی از کالا ها هم وجود دارد که مربوط به کالاهای ضروری است که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد که این تنها دسته از کالاهایی است که واردات آنها توجیه منطقی داشته و ناگزیر باید این اقلام وارد کشور شوند؛ به عنوان مثال برخی از محصولاتی که برای تولید نیازمند تکنولوژی بالایی هستند و هنوز کشور ایران نتوانسته است به این تکنولوژی دست پیدا کند مانند برخی از تجهیزات صنعتی باید وارد کشور شوند.

وی افزود: متأسفانه بخش کمی از 50 میلیارد دلار واردات رسمی کشور مربوط به این دسته از واردات بوده که هم برای کشور ما ضروری بوده و هم تکنولوژی ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص کاهش فعالیت مراکز تولیدی در داخل کشور تصریح کرد: آمار دقیقی از کاهش تولید در کشور وجود ندارد اما آنچه که کارشناسان اذعان می کنند این است که بین 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید در کشور تعطیل است؛ یعنی از هر صد واحد تولیدی در کشور به طور متوسط 60 تا 70 واحد تولیدی در کشور تعطیل است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر این نکته که تعطیلی واحدهای صنعتی علل مختلفی دارد یادآور شد: برخی از این تولیدی ها به خاطر مشکلات مالی بسته شده‌اند که با ارائه تسهیلات به آنها می توان آنها را دوباره احیا کرد و برخی دیگر هم به خاطر واردات بی رویه در بازار مصرفی خود دچار مشکل شده اند.

عبدالملکی با اشاره به تحریم هایی که علیه ایران از سوی غرب وضع شده است، یادآور شد برخی از این کارگاه های تولیدی به خاطر نداشتن مواد اولیه که به خاطر تحریم به کشور نمی‌رسد دچار مشکل شده‌اند و ارز با قیمت مناسب در اختیار این افراد قرار نمی گیرد.

وی همچنین افزود: در مسائل اقتصادی مسئولیت به طور کلی با دولت است و اگر مشکلی برای هر قسمت از سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید وظیفه دولت رسیدگی و حل مشکلات اقتصادی کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این موضوع که دولت همه ابزارهای لازم برای حل مشکلات اقتصادی را دارد خاطر نشان کرد: دولت امکان قانون گذاری و سرمایه گذاری داشته و حتی نظارت و تنبیه هم مربوط به کار دولت است که همه این موارد نشان می دهد که مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از کم کاری دولت در این بخش است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص رویکرد کارشناسان اقتصادی در قبال سیاست های اقتصادی دولت یادآور شد: طی ماه گذشته تجمعی در اعتراض به میزان واردات در کشور جلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که از این طریق کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که مبحث وارادات کالا وارد حیطه مفاسد اقتصادی شده است.

عبدالملکی همچنین گفت: احساس می شود دست هایی در کار است که بر روی افزایش واردات تأکید کرده و نمی گذارند تا واردات کشور کاهش پیدا کند؛ یه نظر می رسد در داخل دولت هم افرادی به دنبال حمایت از این افراد هستند.

وی ضمن بیان اینکه موضوع واردات بی رویه موضوعی نیست که مسئولین اقتصادی در دولت از آن بی خبر بوده و یا اینکه به آن اعتقادی نداشته باشند، تأکید کرد: واردات بی رویه در کشور موجب می شود که اقتصاد کشور در شرایط تحریم ضرر کرده و به زمین بخورد؛ 55 میلیارد دلار کالای وارداتی که وارد کشور می شود چیزی در حدود 165 میلیارد تومان سرمایه کشور را در طول سال از کشور خارج می کند که این مبلغ می تواند به تولید داخل در کشور تزریق شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث واردات خاطر نشان کرد: مسئولین اقتصادی خوب می دانند که با تبدیل این میزان پول به تقاضای داخلی و سرمایه گذاری در تولید داخل، شکوفایی بزرگی در اقتصاد کشور به وجود می آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: واردات بی رویه برنامه ریزی شده است و افرادی به دنبال منفعت طلبی خود واردات را پیش می برند؛ تلاش برخی در راستای افزایش واردات در کشور بوده که این افراد از طرف دیگر اجازه نمی دهند قوانینی تصویب شود که جلوی واردات را بگیرد؛ این افراد نفوذی در دستگاه های اجرایی متولی امر تجارت در کشور هم داشته اند که فضا و شرایط را برای واردات از سوی این افراد باز بگذارند.

انتهای پیام/ص