دولت باید با توجه به رهنمودهای رهبری به اقتصاد مقاومتی رجوع کند
به گزارش یزدرسا به نقل ازمیبد خبر، حجتالاسلام علیرضا حسنی در خطبههای نماز جمعه این هفته میبد، با اشاره به جنایات روز افزون اعتلاف سعودی علیه مردم مظلوم و کودکان بی گناه یمن بیان داشت: متاسفانه در برابر این جنایت ها صدایی از مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر شنیده نمی شود و این لکه ننگی برای آنهاست.
وی با بیان اینکه جوابهای کلیشهای رئیس جمهور در مجلس نه نمایندگان و نه افکار عمومی را قانع نکرد، اظهار داشت: متاسفانه علیرغم تذکرات جدی مقام معظم رهبری گرانی اجناس، رکود بازار، عدم اشتغال جوانان و اوضاع بهم ریخته اقتصادی همچنان ادامه دارد.
حجت الاسلام حسنی با اشاره به اینکه ملت ایران از قوه قضاییه در برابر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدین اقتصادی حمایت می کند، ابراز داشت: رییس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی و گره گشایی از آن باید در مساله اقتصاد روش و منش خود را عوض کند و در این راه با دعوت از اقتصاد دانان دلسوز و ترمیم کابینه اقدامات لازم را صورت دهد.
خطیب موقت جمعه میبد با تاکید براین موضوع که رییس جمهور نباید همه هزینهها را بر مجلس تحمیل کند، اذعان داشت: دولت باید با توجه به رهنمودهای رهبری به اقتصاد مقاومتی رجوع کرده و به داشته های داخلی تکیه و دل به مذاکرات با اروپا خوش نکند چرا که رهبری در دیدار اخیر با هئیت دولت فرمودند ما به هیچ وجه و در هیچ سطحی با دولتمردان امریکا مذاکره نمیکنیم.
حجت الاسلام حسنی در پایان به معضل عروس کشانی در سطح شهر میبد و ایجاد سر و صدای زیاد و مزاحمت برای مردم اشاره کرد و گفت: آزار دادن و اذیت کردن مردم حرام است و لذا خانوادهها این مسائل را رعایت کنند و شورای تامین و نیروی انتظامی نیز برنامهریزی کنند که این مسایل از سطح شهر جمع شود.
انتهای پیام/اد
Related Assets:
- ماجرای خمس و زکاتی که به بهانه FATF مصادره شد
- قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی همانند مفسدان زمان جنگ برخورد کند
- رهنمودهای رهبر معظم انقلاب راهگشای حرکت دولت است
- دشمنان درصدد خدشهدارکردن شخصیتهای انقلابی هستند/ مردم در توطئهها بصیر و هوشیار باشند
- مشکلات اقتصادی امروز ناشی از بی تدبیری دست اندرکاران امور اقتصادی است
- در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم/ جهادگران بسیج سازندگی رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی
- بهبود اوضاع اقتصادی با تغییر جدی در رویکرد دولت و مجلس