به گزارش یزدرسا به نقل از فارس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره برنامه این وزارتخانه پیرامون اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای بندهای 1 و 2 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله تامین شرایط و منابع در جهت تسهیل کارآفرینی و رشد اقتصاد در استان‌ها اشاره دارد برنامه‌های کمی‌ای را در نظر دارد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که تا سال 96 جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار 40 رتبه ارتقا پیدا کند.

وی عدم واگذاری مستقیم مطالبات به بخش خصوصی را یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه عنوان کرد و افزود: ما سعی داریم در این هدف منابع را از طریق واگذاری سهام به بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها واگذار کنیم.

وزیر اقتصاد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی 7 بانک دولتی و اجرای طرح تحول سیستم بانکداری کشور را از اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه فضای اقتصاد کشور عنوان و اظهار داشت: برنامه راهبردی دولت در زمینه اصلاح سیستم بانکی با کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی محقق می‌شود.

طیب‌نیا با اشاره به بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله صرفه‌جویی در اقتصاد اشاره دارد گفت: محور اساسی اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه تقویت نظام خزانه‌داری کشور است و همچنین افزایش اشراف دولت به املاک و اراضی دولتی و رساندن 4 پروژه کلیدی در زمینه اشراف بر منابع به ظرفیت صددرصد از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت سیستم مالیاتی گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت اقتصاد تقویت نظام مالیاتی کشور است و ما ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را تشکیل دادیم.

وزیر اقتصاد افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی، افزایش سهم شرکت‌ها از مالیات و همچنین نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات‌های مستقیم از 30 درصد به 10 درصد را از دیگر برنامه‌های دولت در این زمینه عنوان کرد.

طیب‌نیا بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به مسئله شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد اشاره دارد مدنظر قرار داد و افزود: گسترش سیستم‌های اطلاعاتی و الکترونیکی می‌تواند از فساد جلوگیری کند و دولت مکانیزه‌کردن اقتصاد را به عنوان مهمترین راهکار در زمینه جلوگیری از فساد انتخاب کرده است.

وی استقرار سیستم‌های یکپارچه در بانکداری، بیمه و گمرک را از مهمترین برنامه‌های دولت در زمینه جلوگیری از فساد مطرح کرد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیرنیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد مردم گذاشته است، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.

وی اطلاعات حاصل از این مرحله هدفمندی یارانه‌ها را زمینه‌ساز پردازش‌های بعدی خواند و اظهار کرد: حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت تلاش کرد فرایند حذف پردرآمدها با حداقل تنش صورت گیرد تا اهداف مجلس نیز محقق شود، گفت: افزایش حامل‌های انرژی نیز به علت رکود تورمی که از گذشته حاکم بود، با حداقل میزان صورت خواهد گرفت و حتی از حدی که مجلس نیز به ما مجوز داده بود کمتر خواهد بود.

وی شرایط مثبت پیش آمده در اقتصاد در عرض چند ماه اخیر را یادآور شد و گفت:‌ ما نخواستیم با یک تصمیم نامناسب درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند آثار منفی روی تورم به وجود بیاوریم.

طیب‌نیا به بسته سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت اشاره کرد و هدف از آن را خنثی‌سازی آثار احتمالی تعدیل قیمت‌ها عنوان کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه سال گذشته یارانه‌ها بدون هیچگونه استقراضی از خزانه پرداخت شده است و بودجه‌های عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ‌علیرغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم، ولی انشاءالله آثار مطلوب تلاش‌های دولت در ماه‌های بعد خود را نشان خواهد داد.