به گزارش یزدرسا ،صد روز از كار دولت وحدت ملي افغانستان گذشت اما در اين مدت چيزي كه كمتر ديده شد تحقق همين عنوان وحدت ملي بوده است. محمد اشرف غني در حالي قبل از اين صد روز سوگند رياست جمهوري خورد كه دركنار او دكتر عبدالله عبدالله ايستاده بود و او هم به عنوان رييس اجرايي سوگند خورد و قرار بود تا اين دو دولت وحدت ملي را تشكيل دهند. قول و قرارها را كسي كتمان نكرده و حداقل در ظاهر، هر دو متعهد به اجراي توافق‌نامه براي تشكيل دولت وحدت ملي هستند اما اين ظاهر و تعهد باعث نشده تا كابينه به معناي واقعي پا بگيرد و وزراي آن تعيين شوند. به عبارتي ديگر دولت اشرف غني در طول اين مدت بدون وزير بوده و وحدتي كه قول داده شده بود عملي نشده است.

اين وضعيت از دولت يك بحران در سايه است كه مي‌تواند آتش زير خاكستر باشد. نماينده‌هاي مجلس افغانستان با توجه به اين مسئله است كه به معرفي وزراي پيشنهادي از سوي اشرف غني اصرار دارند و حتي به او اولتيماتوم هم داند كه نتيجه‌اي نداد. آنها مي‌دانند كه بحران چند ماهه بعد از دور دوم انتخابات رياست جمهوري هنوز پايان نگرفته هر چند كه با امضاي توافق‌نامه ملي از سوي اشرف غني و دكتر عبدالله عبدالله در ظاهر فروكش كرد. اين بحران وقتي به معناي واقعي كلمه پايان مي‌گيرد كه وزراي پيشنهادي به مجلس اعلام شوند و بخش‌هاي مختلف توافق‌نامه ملي عملي بشوند. از اين جهت، دولت وحدت ملي با اين صد روز فقط يك شعار بوده كه مي‌تواند بر آينده ثبات سياسي اين كشور تاثيرگذار باشد.

دولت وحدت ملي افغانستان، بحران در سايه

بحران و مشروعيت

در وهله نخست، بايد توجه داشت كه بحران چند ماهه انتخابات رياست جمهوري فقط در حد ادعاهاي انتخاباتي نبود بلكه اين بحران به صورت ريشه‌اي اصل مشروعيت انتخابات و نتيجه اعلام شده آن را هدف گرفته بود. اختلافي كه به وجود آمد از اين جهت آن چنان عميق بود كه برخي نسبت به روند ايجاد شده دچار ترس شدند و حرف از بازگشت افغانستان به دوران قبل از طالبان و جنگ احزاب با يكديگر مي‌زدند. البته اين نتيجه به دست نيامد و آن دوران تكرار نشد چرا كه ميانجي‌گري حامد كرزاي، رييس جمهور وقت، و آمدن جان كري، وزير خارجه آمريكا، به افغانستان و سازمان ملل، همگي هر دو طرف را به ساز و كاري از هم‌كاري متقاعد كردند و در نهايت هر دو را راضي به امضاي توافق‌نامه ملي كردند.

همان موقع معلوم بود كه هر دو طرف تن به توافقي داده‌اند كه چندان تمايلي به آن نداشته‌اند و به تعبير برخي از ناظران سياسي افغانستان؛ تن به يك ازدواج اجباري داده‌اند. به همين جهت بود كه اشرف غني درست چند روز بعد امضاء تفسير خاص خود از توافق را بيان كرد كه به تعبير او توافق به معناي تقسيم مساوي و پنجاه-پنجاه قدرت نيست. اشرف غني خود را پيروز انتخابات مي‌دانست و دليلي نمي‌ديد تا به خاطر اجبار به امضاي توافق‌نامه در عمل هم نتايج آن را قبول كند و تنها مي‌خواست عبدالله عبدالله به سمت تازه تاسيس رياست شوراي اجرايي قناعت كند نه آن كه به عنوان شريك قدرت از آن سهم مساوي داشته باشد. البته اشرف غني تحت فشارها مجبور به عقب نشيني از اين تفسير و تقسيم قدرت شد اما اين عقب‌نشيني به چه صورت بوده است؟

تعلل در تقسيم قدرت

اشرف غني در نهايت حاضر به تقسيم قدرت و واگذاري 12 وزارت‌خانه از مجموع 25 وزارت‌خانه دولت به تيم دكتر عبدالله عبدالله شد اما اين تسليم او به معناي تقسيم واقعي قدرت نبوده است. قرار بر اين شده تا دكتر عبدالله اسامي افراد مورد نظر خود را براي اين تعداد از وزارت‌خانه‌ها را به اشرف غني بدهد و رييس جمهور در نهايت صلاحيت آنها را تاييد كرده و اسامي آنها را به مجلس پيشنهاد دهد. دكتر عبدالله تا كنون نام 6 تن را به اشرف غني داده كه از بين آنها مي‌توان به صلاح‌الدين رباني براي وزارت خارجه، سردار رحيمي براي وزارت تجارت و فضل احمد معنوي و عارف سروري را براي وزارت داخله به اشرف غني داد و برخي منابع گفته‌اند كه اشرف غني تنها نام دو تن را تاييد كرده است.

بايد گفت يك مشكل اساسي در مكانيزم تقسيم قدرت است كه امكان تعلل در فرايند كار را به اشرف غني مي‌دهد. مادام كه تصميم نهايي با اشرف غني باشد و او است كه در آخر سر اسامي را به مجلس مي‌دهد، اين امكان در دست او است تا با رد صلاحيت اسامي تيم مقابل، فرايند تقسيم قدرت را به تاخير بياندازد. كشورهاي پيشرفته‌اي مثل آلمان با دولت‌هاي اكثر ائتلافي مكانيزم ديگري را براي تقسيم قدرت دارند. هر طرف مسئول تعيين افراد مورد نظر خود براي سهم‌شان از وزارت‌خانه‌ها است تا آن كه جداي از سرعت عمل در تشكيل كابينه ائتلافي، تقسيم قدرت به معناي واقعي كلمه اتفاق بيافتد نه آن كه در حد شعار و امضاي يك كاغذ با عنوان توافق‌نامه ملي باشد.

تعلل و آينده سياسي

تعلل اشرف غني در اعلام اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس اين صد روز را دوام آورده و حالا مسئله اين است كه در صورت اين وضعيت، چه آينده سياسي را بايد انتظار داشت. در وهله نخست، ميزان تحمل تيم مقابل و به طور خاص شخص دكتر عبدالله عبدالله است كه ادامه اين روند را مشخص مي‌كند و از ظواهر امر چنين برمي‌آيد كه او هنوز اميد به حل مسئله و تشكيل كابينه در زماني كوتاه دارد. او چندي پيش و در جمع روساي شوراهاي ولايتي 11 ولايت گفت كه كابينه جديد به زودي معرفي مي‌شود و جابه‌جايي افراد شايسته و واجد شرايط در كابينه باعث طولاني شدن معرفي نامزدها شده است. اين حرف او بر خلاف سخناني است كه افراد نزديك به او پيش از اين گفته بودند و مجادله سياسي با عبدالرشيم دوستم، معاون اول اشرف غني، به راه انداخته بودند.

به هر حال،‌ دكتر عبدالله با اين حرف نشان داد كه ميزان تحمل بالايي دارد و اميد به نتيجه‌بخش بودن فرايند فعلي داد اما بايد توجه داشت كه تشكيل كابينه تنها بخشي از توافق‌نامه ملي است و اين توافق‌نامه بخش‌هاي مهم ديگري دارد. يك بخش در تعريف پست تازه تاسيس دكتر عبدالله است چرا كه اين پست در قانون اساسي تعريف نشده و هر دو طرف متعهد شده‌اند با هم‌كاري لوئي‌جرگه اين پست را در قانون اساسي تعريف كنند. بازنگري در قانون انتخابات و اصلاح بخش‌هايي از آن بخش ديگري از توافق‌نامه ملي است كه قرار است تا هم كميسيون‌هاي انتخاباتي و هم شيوه راي‌گيري مورد بازبيني قرار بگيرد.

حالا كه مرحله نخست توافق‌نامه ملي 100 روز طول كشيده معلوم نيست كه اجراي ديگر بخش‌هاي توافق‌نامه ملي در چه بازده زماني انجام بگيرد. تحقق بخش‌هاي مختلف توافق‌نامه ملي است كه مي‌تواند ضمانتي براي عدم تكرار بحران انتخابات رياست جمهوري گذشته باشد اما كارنامه 100 روز دولت و وضعيت فعلي چشم‌انداز خوش‌بينانه‌اي از تحقق اين بخش‌ها را به نمايش نمي‌گذارد.

منبع : جوان آنلاين

انتهای پیام/ص