راهکار مقابله با «ذخیره‌های نظام» و «امانتداران بزرگ»!
یزدرسا؛ حقوق‌های نجومی برخی مدیران ارشد کشور، قلب مردم را به شدت جریحه‌دار کرده است و علیرغم گذشت چند ماه از آغازین روزهای شنیده‌شدن زمزمه‌های آن و سپس برجسته‌شدن ماجرا و استعفای چند نفر از نجومی‌بگیران و بیانیه رئیس‌جمهور و برخی اقدامات شعاری و عملی دیگر، داغ آن همچنان برای قاطبه ملت تازه است. برای ملتی که با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و جوانانش با غول بیکاری گلاویز هستند، بسیار دردناک بود که دریابند برخی مدیران ظاهرالصلاح دولتی، با بی‌پروایی حقوق‌ها و دریافتی‌هایی کلان و گاه رؤیایی و محیرالعقول از بیت‌المال برداشت می‌کرده‌اند.
در این باره اگرچه در نخستین هفته‌های برملاشدن ماجرای شرم‌آور حقوق‌های نجومی، برخی مقامات دولتی موضع‌گیری کردند و از برخورد با متخلفان سخن گفتند و ...، اما برخی گفتارها و رویکردهای بعدی نشان داد که عزم دولتمردان در برخورد با فیش‌های نجومی چندان جزم نیست و موضع‌گیری‌ها و وعده‌های آنان برای برخورد با این معضل، چندان که باید وشاید، عمیق و برخاسته از باور قلبی نبوده است.
نمونه بارز آن را می‌توان در سخنان نوبخت، سخنگوی دولت، ردگیری کرد. وی پس از این که آب‌ها تا حدودی از آسیاب افتاد، در مراسمی رسمی، یکی از نجومی‌بگیران را ذخیره نظام و امانتدار بزرگ کشور نامید! دقت کنید؛ «ذخیره نظام» و «امانتدار بزرگ کشور»!!
به راستی وقتی سخنگوی ارشد به عنوان زبای گویای رئیس‌جمهور و دولت، چنین فردی را امانتدار بزرگ می‌پندارد و در جلسه‌ای آن‌سان زبان به مدح وی می‌گشاید، آیا می‌توان امیدوار بود که دولت یازدهم گامی اساسی و انقلابی درراستای مهار و مقابله با برداشت‌‌های کذایی از بیت‌المال مسلمین بردارد؟!
نکته مهم دیگر در مقوله دریافتی‌های غیرمتعارف از بیت‌المال، محرمانه‌بودن چنین مساله‌ای در عمل بوده است؛ به‌گونه‌ای که پس از افشای این موضوع در رسانه‌ها باور آن برای بسیاری از آحاد جامعه و حتی مسؤولان دشوار بود و برخی آن را غیرواقعی و نوعی سوء‌تفاهم می‌پنداشتند. حتی مسؤول ارشدی چون عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما، تصریح کرده بود که«با چندین سال مدیریت در بخش‌های مختلف هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم در نظام ما حقوق بالای 20 میلیون تومان وجود داشته باشد و زمانی که حقوق‌های 50 ،60 و 80 میلیونی مطرح شد ابتدا باور نمی‌کردم.» از این رو یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با این‌گونه گنده‌خواری‌ها و خشکاندن ریشه‌های مسموم ویژه‌خواری از بیت‌المال، «تجمیع» و «شفاف‌سازی» دریافتی‌های مدیران و کارگزاران ارشد و اعلام عمومی آن‌هاست.
مردم به‌عنوان کارفرمای دولتمردان و سهامداران بیت‌المال حق دارند بدانند فلان کارگزار و بهمان مدیر رده بالا، به ازای خدمتی که انجام می‌دهد، چه میزان از بیت‌المال و به عبارتی جیب مشترک آحاد جامعه برداشت می‌کند. طبیعی است چنان‌چه دریافتی‌های مدیران ارشد شفاف بود، کم‌تر مدیری به خود اجازه می‌داد این‌گونه بی‌باکانه مبالغ محیرالعقول را از خزانه خالی-طبق برخی ادعاها(!)- برداشت و به جیب خود و خانواده واریز کند. به راستی چنان‌چه فیش‌های حقوقی کارگزاران ارشد در معرض افکار عمومی قرار می‌گرفت، آیا باز هم فلان «ذخیره نظام و امانتدار بزرگ کشور»(!) می‌توانست آن مبلغ سنگین را هم به عنوان کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندش از بیت‌المال برداشت کند؟! همان بیت‌المالی که آن کارگر زحمتکش حقوق‌نگرفته و فلان دختر تهیدست ناتوان از تامین ساده‌ترین جهیزیه و بهمان مادر بینوای آبرومند هم در آن شراکت دارند.
در این باره گفتنی‌ها فراوان است.
نویسنده: فائزه شورکی
