به گزارش یزد رسا به نقل از عصر فرهنگ، چند ماه قبل به سفارش یکی از دوستان به یک شرکت بازاریابی در یزد دعوت شدم. می گفت کار بازاریابی این شرکت چون به صورت شبکه ای انجام می شود هم خیلی سودآور است و هم خیلی آسان!

بعد از حضورم در شرکت خانمی مسئول توضیح روند کاری این شرکت بازاریابی شبکه ای شد. وی گفت این شرکت وظیفه بازاریابی برای محصولات مختلف را بر عهده دارد. روند کار به این صورت است که ما با حذف واسطه ها محصولات را با قیمت کمتری به دست مشتریان می رسانیم.

ضمناً هر فروشنده موظف است شبکه ای از بازاریابان را پیدا کرده و تربیت کند. با هر فروش این بازاریابان جدید درصدی از سود هم به فردی که آنها را جذب کرده تعلق می گیرد. این سود بعضا به 5 نفر از سرشاخه ها هم تعلق می گیرد. ضمنا 80 درصد محصولات ایرانی و بقیه آن ها خارجی خواهند بود. جالب اینکه خیلی از رده های بالایی این شرکت نمی دانستند این 80 درصد از لحاظ حجمی بررسی می شود یا از لحاظ قیمت!

از آنجا که با اطلاع رسانی های صورت گرفته باشرکت های هرمی چون گلدکوئیست آشنایی داشتم با توجه به اینکه ساختار همان ساختار بود از مجوز های شرعی و قانونی کارشان سوال کردم. می گفتند چون مجلس مجوز فعالیت شرکت را تصویب کرده و به تائید فقهای شورای نگهبان هم رسیده است، پس مجوز شرعی و قانونی دارد. پرسیدم آیا تا کنون از مراجع هم تائیدیه گرفته اید، که پاسخشان منفی بود. می پرسیدم چرا مسئولان رده بالای شرکت(که اتفاقا خیلی بحث اعتبار و آبرویشان در میان بود) به محضر علما نرفته و استفتا نکرده اند، که باز هم جوابی نداشتند.

تعجب کردم از اینکه دفتر و اتاق های دفترشان پر بود از جوانانی که عمدتاً دانشجویانی بودند که وعده پول های هنگفت خامشان کرده بود. جوانانی که احتمالا قید خیلی چیزها را زده بودند تا بازاریاب شوند. آن هم شبکه ای! جوانانی که با سفرهای آموزشی، سمینار و دعوت از اساتید غربی جذب شرکت شده بودند، دریغ از اینکه از خود چند سوال ساده بپرسند:

این که واسطه ها حذف شوند خیلی خوب است ولی آیا زیر شاخه هایی که شرکت ایجاد می کند جای همین واسطه ها را نمی گیرند؟ چرا ایجاد زیر شاخه بیشتر از فروش سود دارد؟ آیا با این روند رفته رفته شرکت به جای انجام رسالت اصلی خود که ارزان رسیدن محصولات با کیفیت به دست مردم است به سمت ایجاد شبکه نمی رود؟ بر اساس کدام منطقی یک فرد می تواند از فروش زیرشاخه های خود سودی به دست آورد در حالی که سرمایه گذار اقلام فروشی هم نبوده است؟! شرکت های هرمی چگونه به وجود آمدند و سرانجام چه بلایی بر سر آن ها آمد؟ اصولاً این شرکت ها چه تفاوتی با شبکه های هرمی دارند؟ و هزارارن سوال بی پاسخ دیگر...

این که اکثر بازاریابان این شرکت را جوانان آماده به کار که می توانند وقت خود را در جایی مناسب صرف کنند تشکیل می دادند به کنار، بیشتر از این ناراحت بودم که حتی جوان های مذهبی دارالعباده نیز با توجه به تائید مجلس جذب این چنین شرکت هایی شده اند. تا اینکه چند روز قبل گزارشی از سایت ال پرس در این خصوص دیدم؛ گزارشی که بد نیست تا مردمان یزد نیز از آن مطلع باشند. مخصوصاً پدر و مادرهایی که گمان می کنند فرزندان جوانشان کاری خوب و با کلاس پیدا کرده اند!

Elpress نوشت: شرکت های بازاریابی شبکه ای در ماه های اخیر فعالیت خود را در کشور گسترش داده اند و به خصوص قشر جوان دانشگاهی را که پس از فارغ التحصیلی به دنبال کار هستند را به سوی خود جذب می کنند.

یک بررسی ساده نشان می دهد این نوع شرکت ها فعالیت تبلیغاتی خود برای جذب اعضا را رونق داده اند و در این میان آنچه عجیب به نظر می رسد سکوت مسئولان متولی علی رغم ابهامات موجود است.

شباهت های ویژه بازاریابی شبکه ای با گلدکوئست

نحوه کار این شرکت ها به این صورت است که هر شخصی با ورود به این شرکت ها باید سه زیر مجموعه به دنبال خود وارد سیستم کند و سپس هر کدام از  آن سه نفر نیز همین روال را ادامه دهند , و هر کدام از این سرگروه ها پورسانتی از خرید و فروش زیرمجموعه های خود را دریافت می کنند به گونه ای که مسئولان این شرکتها می گویند یک فرد پس از دو سال فعالیت در این شرکت ها در آمد میلیونی کسب کرده و دیگر نیازی به کار کردن ندارد.

همین توضیح کوتاه نیز کافی است تا ببینیم که نحوه فعالیت این گونه شرکت ها به شرکت های هرمی و گلدکوئیست بسیار شباهت دارد اما به گفته صاحبان و مسئولان این شرکت ها شرکت های هرمی پول معامله می کردند اما این شرکت ها خرید و فروش کالا می کنند.

حکم صریح رهبر انقلاب و مراجع تقلید درباره حرمت فعالیت های شبه هرمی

اما سوال بسیار مهمی که در این راستا مطرح است شرعی یا غیرشرعی بودن فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.

این شرکت ها در هنگام جذب افراد به سوی خود از مجوزی سخن به میان می آورند که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 13 شرکت در سطح کشور داده شده است، اما آیا این مجوزها در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است یا نه؟!وقتی از مسئولان این شرکت ها در این مورد سوال می شود می گویند که مگر می شود قانونی در کشور باشد و در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود پس این شرکت ها قانونی هستند.هم چنین آن ها به تازگی به سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص نیز استناد می کنند که ایشان به تازگی در خصوص فعالیت این گونه شرکت ها فرموده اند که " به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست" و چنین بر اساس این گفته نتیجه گیری می کنند که چون قانون در مجلس تصویب می شود و سپس مجوز داده می شود پس از لحاظ شرعی مشکلی ندارد و رهبری نیز فعالیت این شرکت ها را تایید کرده اند!

مقام معظم رهبری حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن می باشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

فتوای مراجع دیگر نیز در خصوص فعالیت در چنین شرکت هایی بدین شرح است:

آیت الله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است.

آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.

آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.

آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیر قانونی است.

آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.

آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.

آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است.

آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:

اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد

 و  هم چنین این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می‌شود و بخت آزمایی نام می‌گیرد.

با نظراتی که مقام معظم رهبری و هم چنین مراجع تقلید در این خصوص داده اند مشروعیت این فعالیت تایید نمی شود.

وزارت صنعت: صدورمجوز برای بازاریابی شبکه ای نیازی به تصویب مجلس ندارد!

برای رفع ابهام از کسانی که نظر مقام معظم رهبری را در خصوص تایید قانونی این شرکت ها مطرح می کنند با کارشناس نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در وزارت صنعت تماس گرفتیم.

این کارشناس گفت: این مجوزها به صورت یک دستور العمل ابلاغ شده است و نیازی به تصویب در مجلس شورای نیست.

وی در خصوص شرعی بودن فعالیت در این شرکت ها نیز افزود: هر فرد باید در این خصوص به مرجع تقلید خود مراجعه کند اما از لحاظ قانونی فعالیت این شرکتها در چارچوب ضوابط بلامانع است.

با این اوصاف باید گفت که شرعی یا غیر شرعی بودن در هاله ای از ابهام است.

بی اطلاعی مجلسی ها از موضوعی که نبض اقتصاد کشور را دست گرفته

با یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی نیز تماسی داشتیم اما نکته جالب توجه اینجاست که وی اظهار بی اطلاعی از فعالیت اینگونه شرکت ها کرده و گفت که هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص ندارد!!

این در حالی است که این شرکت ها مدعی اخذ مجوزهای قانونی با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان هستند.

قطعا عدم ورود به موقع نهادهای نظارتی و قضائی به این موضوع موجب بروز تنش های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.