رسیدگی دقیق شوراهای حل اختلاف استان یزد به شکایات
به گزارش یزدرسا، حداد اظهار داشت از مجموع حدود 55 هزار پرونده منتهی به رأی تنها 1149 فقره اعتراض گردیده و از این تعداد 155 فقره نقض شده است.
محمدرضا حداد در نشست شورای قضایی استان یزد افزود: شوراهای حل اختلاف استان در حوزه عملکرد آماری شعب رسیدگی نسبت پرونده های وارده به مختومه، رتبه اول کشوری را کسب کرده است و در حوزه عملکرد آمار واحدهای اجرای احکام نیز در رتبه سوم کشوری قرار دارد.
وی برنامه های شورای حل اختلاف در زمینه فن آوری اطلاعات را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: اتصال به سیستم مدیریت پرونده cms، ثبت ثنا و ارسال ابلاغ الکترونیک از جمله تلاشهای این مجموعه در زمینه فن آوری اطلاعات بوده است و استان یزد از جمله استانهای اولیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مراجعین و شهروندان بوده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و صرفه جویی در هزینه ها بوده است.
این مقام قضائی از مشارکت پویا در برنامه های آموزشی و فرهنگی و همچنین انجام نظارتهای استانی در این مجموعه خبر داد و گفت: همراه و همگام با دادگستری، مجموعه شورا برنامه های آموزشی و فرهنگی را دنبال می کند و نظارتهای استانی از سوی بازرسان بصورت موردی و مستمر جهت ارزیابی دقیق عملکرد و کیفیت ارائه خدمات قضایی به شهروندان در این مجموعه در دستور کار قرار دارد.
وی به دیدار مردمی در طول ایام هفته با مراجعین اشاره کرد و ابراز داشت: مراجعه کنندگان در شوراهای حل اختلاف دغدغه ها و مشکلات خود را به راحتی مطرح می نمایند در اغلب موارد، نارضایتی به علت عدم اشراف به مسائل قانونی بوده مراجعین توسط واحدهای ارشاد راهنمایی می شوند.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان گفت: در حال حاضر در کنار قضات ویژه شورا، قضات شاغل در مراجع قضایی استان نیز به صورت پاره وقت با مجموعه شورا همکاری دارند که چنانچه تعداد قضات ویژه شورا افزایش یابند کیفیت خدمات رسانی به مراجعین در این مجموعه ارتقاء خواهد یافت.
وی با اشاره به حضور و تلاش اعضا افتخاری در مجموعه شوراهای حل اختلاف افزود: ماده 31 قانون شوراها تأکید دارد نیروهای افتخاری همکار در شورا چنانچه تمایل داشته مطابق قانون کار فعالیت داشته باشند حداقل حقوق اداره کار به آنها پرداخت شود که به علت عدم تخصیص درآمدهای شورا، به این مجموعه، نیروهای افتخاری حقوق بسیار کمی در قالب پاداش تعلق میگیرد که این مسئله انگیزه خدمت در این نهاد مصلح را در آینده با چالش مواجه خواهد ساخت.
حداد عدم تأمین ساختمان مناسب و اختصاصی شوراها در برخی از حوزه های قضایی را مشکل بزرگ شورا ذکر کرد و بیان داشت: در بسیاری از حوزه های قضائی عدم وجود مکان و ساختمان مناسب به یکی از مشکلات بزرگ این مجموعه تبدیل شده است و شوراها بالاجبار در ساختمان های استیجاری در حال فعالیت هستند که بنا به جهاتی از جمله نبود پارکینگ مناسب – نارضایتی مجاورین شورا – جابجایی شوراها به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ... که بعضاً نارضایتی ارباب رجوع را بدنبال داشته است.
