ركورد اختلاس، تباني و زمين‌خواري در 10 ماه اول
به گزارش یزدرسا به نقل از تسنیم ،در حالي چندي پيش در «همايش ملي اقتصاد ايران» به جاي پرداختن به مشكلات اقتصادي و مطالبات مردم، فرمان «همه‌پرسي!» صادر شد و رسانه‌هاي وابسته به تجديدنظرطلبان با حرص و ولع وصف ناشدني به استقبال آن رفتند كه آمارهاي فساد اقتصادي يكسال گذشته كه امروز در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، از رشد تخلفات و جرايم اقتصادي در 10 ماهه نخست سال جاري خبر مي‌دهند.
رئيس پليس آگاهي ناجا ديروز در حاشيه نشست تخصصي رؤساي ادارات مبارزه با جرائم اقتصادي در جمع خبرنگاران از افزايش ۲۷درصدي اختلاس، ۲۰درصدي تباني در معاملات دولتي و ۴۰درصدي زمين‌خواري در 10 ماهه نخست امسال خبر داد.
سردار محمدرضا مقيمي اظهار داشت: هدف ما از موضوع مبارزه با جرايم اقتصادي، تمركز در بحث‌هاي مقابله‌اي نيست بلكه به‌دنبال آن هستيم تا با رصد فضاي اقتصادي از وقوع جرائم اقتصاد پيشگيري كنيم و در صورت عدم حصول نتيجه در پيشگيري كشف، وارد فضاي مقابله خواهيم شد. وي ادامه داد: متأسفانه در سال‌هاي اخير شاهد افزايش وقوع جرائم اقتصادي در كشور بوده‌ايم كه به شكسته شدن قبح وقوع اين جرائم نيز انجاميده است و حتي اين موضوع به افزايش فرار مالياتي و ارتشا نيز منتج شده است. مقيمي در خصوص پرونده‌هاي تشكيل شده در 10 ماهه نخست امسال نيز خاطرنشان كرد: در 10 ماهه نخست امسال متأسفانه شاهد افزايش 27درصدي پرونده‌هاي اختلاس و رشد 20درصدي در پرونده‌هايي با موضوع تباني در معاملات دولتي هستيم. وي با اعلام اينكه پرونده‌هاي مرتبط با تسهيلات غيرمجاز بانكي امسال از وضعيت بهتري برخوردار است، افزود: متأسفانه در موضوع زمين‌خواري به رغم حضور خوب وزارت جهاد كشاورزي و برخي از دستگاه‌هاي دولتي، متأسفانه هنوز عزم ملي در برخي سازمان‌ها شكل نگرفته‌اند. مقيمي ادامه داد: متأسفانه امسال پرونده‌هاي زمين‌خواري در كشور بالغ بر 40 درصد افزايش داشته است.
مبارزه با فساد اداري و اقتصادي شايد جزو يكي از مهم‌ترين اصول قوام و دوام هر سيستم ديواني در سرتاسر جهان باشد و كشورهاي مختلف دنيا با نظام‌هاي گوناگون اقتصادي اعم از ليبرال يا دولتي توجه و اهتمام ويژه‌اي به اين مسئله دارند. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از سال 1380 با فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران قوا وارد عصر تازه‌اي شد. از آن زمان تا كنون 13 سال گذشته است و به نظر مي‌رسد كه پيام مقام معظم رهبري به اجلاس سلامت نظام اداري نشان دهد كه همگان منتظر كار قاطعي در اين زمينه هستند. در اين ميان دولت نيز با وجود به راه انداختن همايش‌هاي گوناگون و تأكيد مرتب بر شعار مبارزه با فساد توان كمتري را در اين زمينه مصروف كرده است. سخنان فرمانده نيروي انتظامي درباره برخي تخلفات اقتصادي و ضرورت تشكيل پليس اقتصادي و هشدارهاي نمايندگان مجلس نهيب‌هايي است به دولت تا مبارزه با فساد اقتصادي را جدي بگيرد.
آبروي نظام در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادي است
سردار احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي در نشست تخصصي رؤساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي كشور با تأكيد بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي و ضرورت آن در آينده در اين رابطه مي‌گويد: هر وظيفه‌اي را كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئولان براي ناجا قرار بدهند ما آن را انجام مي‌دهيم اما ريشه‌كن كردن مفاسد اقتصادي صرفاً با كار انتظامي صورت نمي‌گيرد. به عنوان مثال درباره فروش سهامي خاص به فردي از شركت‌ها ما طرحي را آماده كرديم و معاون اول رئيس‌جمهور دستور داده بود كه اين طرح برود در وزارت اقتصاد بررسي شود. وي در ادامه با بيان اينكه برخي از قوانين ما براي دهه‌هاي گذشته است كه نمي‌توان با آن مقابل پديده‌ها و تخلفات نوظهوري ساخت، مي‌افزايد: پليس بايد بازوي دولت در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم است زيرا آبروي نظام است، اظهارداشت: كشورهاي ديگر با شاخص CTI در كشور ما وجود ندارد، درباره ايران سياه‌نمايي مي‌كنند و مي‌گويند ايران در زمره فاسد‌ترين اقتصادهاي دنياست ولي طبق بررسي‌هاي نيروي انتظامي كه به دانشگاهي در خارج سفارش داده است، بر اساس شاخص CTI فساد اقتصادي در كشور ما خيلي بالا نيست و عددي حدود 87 را نشان مي‌دهد.
روايت سرقت از حساب يكي از فرزندان عالي رتبه نظام
وي با اشاره به شگرد‌هاي جديد در خصوص فساد اقتصادي گفت: از IP رايانه فرزند يكي از مسئولان عالي‌رتبه چندين ميليون پول از بانكي در اهواز به صورت غيرقانوني برداشت شده بود و بررسي كرديم ديديم كه شخصي از طريق هك كردن IP، پيدا كردن كد و استفاده از واي‌فاي منزل فرزند آن مسئول اقدام به اين كار كرده است كه او را هم دستگير كرديم. سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: در گذشته پرونده‌ها خرد و كوچك بود، اما در حال حاضر پرونده‌ها بزرگ و بسيار پيچيده شده است مانند شركت‌هاي هرمي يا فروش يك ملك به چند نفر و مجرمين از خلأها و ضعف‌هاي قانوني استفاده مي‌كنند و وقتي هم مي‌خواهي با آنها مقابله كني مي‌بيني مستمسك زيادي نداري. قوانين ما نسبت به پديده‌هاي جديد نوسازي نشده و حتي بعضاً برخي از پديده‌ها جديد نيستند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به ضرورت ايجاد پليس اقتصادي در كشور گفت: در ايتاليا سه پليس فعاليت مي‌كند كه دو پليس از آنها اقتصادي است، ما هم سال‌هاي گذشته پيشنهاد تأسيس پليس اقتصادي را داديم كه اين پليس مستقل باشد و حتي زير نظر فرماندهي ناجا هم نباشد و حتي گفتيم اين پليس در دولت مستقر شود و حتي ما حقوق و نيروي پليس اقتصادي را تأمين مي‌كنيم و فقط دولت جايي براي آن تعيين كند.
با رانت 650 ميليون يورويي چه كرديد
از سوي ديگر الياس نادران نماينده مردم تهران نيز سخنان هشدار‌دهنده‌اي را درباره وضعيت اقتصادي كشور در جلسه علني ديروز مجلس اعلام كرد. الياس نادران نماينده مردم تهران در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني ديروز مجلس با اشاره به برگزاري همايش مبارزه با فساد كه چندي پيش برگزار شد، اظهار داشت: سؤال من از برگزاركنندگان دولتي اين همايش اين است كه اگر شما اراده مبارزه با فساد را داريد با رانت 650 يورويي چه كرديد؟
وي افزود: همچنين سؤال من از برگزاركنندگان اين همايش اين است كه درخصوص برداشت 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي كه گزارش آن توسط كميسيون بودجه آماده شده چه اقدامي صورت گرفته و اگر فردا روزي با فردي به مراتب بدتر از بابك زنجاني مواجه شديم چه كسي پاسخگو خواهد بود؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه با جوسازي نمي‌توان با فساد مبارزه كرد، خاطرنشان كرد: بهتر نيست به جاي اين همايش‌ها، دستاوردهاي اينگونه نشست‌ها به مردم گزارش شود تا مطالبات مردم از شما مشخص شود و بدانيد چه مسيري را طي مي‌كنيد؟
وزراي هزار ميليارد توماني از كجا آمده‌اند
نادران افزود: همايش ديگري كه ما شاهد برگزاري آن بوديم، همايش اقتصاد ايران بود. برگزاركنندگان اين همايش كه چهار برنامه براي اقتصاد ايران نوشته‌اند بگويند كه چه گلي بر سر ملت ايران زده‌اند كه امروز همايش برگزار مي‌كنند. وي ادامه داد: چگونه است كه يك نفر از مخالفين آقايان چه از اقتصاددانان مجلس چه از دانشگاه‌هاي كشور و... به اين همايش دعوت نشده‌اند و هيچ موضع مخالفي وجود نداشت آيا هيچ نظريه مخالفي مخالف نظر برگزاركنندگان اين همايش در كشور نسبت به اقتصاد ايران وجود ندارد. يك اقتصاددان نهادگرا در كشور نيست كه برخلاف نظرات آقايان براي حل مشكلات اقتصادي كشور نظري داشته باشد. چرا يك نفر از اين قبيل افراد به همايش دعوت نشده‌اند. نادران خاطرنشان كرد: وزراي هزار ميليارد توماني از كجا آمده‌اند و از كدام دولت ظهور و بروز پيدا كرده‌اند از رانت سياسي استفاده كردند يا رانت اقتصادي؟ امروز اين افراد در دولت چكاره هستند؟
وي افزود: شما اقتصاد كشور را به مذاكرات هسته‌اي گره زده‌ايد و بعد هم گفتيد كه اشتباه كرديد و در‌صدد برآمديم تا اين مسئله را اصلاح كنيد اما متأسفانه در همين همايش اقتصاد ايران ديده مي‌شود كه بر همان مواضع گذشته پافشاري مي‌شود.
انتهای پیام/ص
Related Assets:
-
کشف اختلاس 19 میلیاردی در یکی از بانک های خوزستان
-
در چارچوب قانون از آمرین به معروف حمایت می کنیم
-
تجدید رسیدگی پرونده برادر متهم 3هزار میلیاردتومانی/ متهمان به کشور باز می گردند؟
-
یک سال زندان؛ حکم انتشار طومار علیه یک زمین خوار!/ آیا دادگستری فارس این حکم را تائید می کند؟
-
برای مقابله با زمین‌خواری نیازمند تصویب بسته جامع هستیم
-
عاقبت مجرمان اقتصادی در ایران/ از فاضل خداداد تا مه آفرید امیر خسروی