به گزارش یزدرسا ، یک روزنامه حامی دولت با اذعان به مطلب فوق نوشت: آنچه از دولت که باشعار تدبیر به صحنه آمده انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ تصمیمات پوپولیستی بود، ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تأسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.

روزنامه جمهوری اسلامی می‌افزاید: یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را با خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را. ما معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است. رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال ۹۳ از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست، اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار ۹۴ آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است، چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است.

نویسنده با اذعان به تشدید رکود اقتصادی می‌نویسد: دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است! دولت برای کاستن از فشار منتقدان و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند. در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت وسرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت «دام پوپولیستی برای اقتصاد» خاطرنشان شد: تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان [۳۷۵۰ میلیارد تومان] از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است... انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه‌سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.

انتهای پیام/ص