رویکرد اصلی دستگاه قضائی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی است/ مردم باید نسبت به سوء‌استفاده دشمنان از این فضا آگاه شوند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت فضای مجازی عنوان کرد: مهمترین برنامه قوه قضاییه و تبع دادگستری کل استان یزد در برخورد و کنترل جرائم فضای مجازی، تشکیل کارگروه نظارت بر فضای مجازی با اولویت پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی به واسطه این فضاست.
علی‌اکبر شمس گفت: دستگاه قضایی چالش هایی را فرا روی خود در رسیدگی های قضایی در پرونده های مرتبط با فضای مجازی از نحوه کشف جرم تا جمع آوری ادله دارد و آیین دادرسی در این زمینه نیز همه خاص و ویژه است.
وی بیان داشت: فضای مجازی امروز مرزها را درهم شکسته و مجرمین به راحتی از راه های دور و نزدیک مرتکب جرم می شوند که این کار را بسیار مشکل می کند.
شمس افزود: البته در حال حاضر نوآوری های بسیار خوبی شروع شده که سمت و سوی جدیدی دارد همچنین در معاونت محترم در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برنامه های طرح ریزی شد و امروز با قدرت و جدیدت بیشتر دنبال می گردد.
رویکرد اصلی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است
دادستان عمومی و انقلاب یزد بیان داشت: فضای مجازی با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همکاری پلیس فتا، پلیس اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات در حال رصد و نظارت است که البته رویکرد اصلی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است و بحث مقابله و برخود اولویت بعدی است.
وی خاطر نشان کرد: امروزه در جرائم اخلاقی و اجتماعی با نظارت مستقیم دادسرا بسیاری از موضوعات بدون تشکیل پرونده پیگیری و حل می گردد چراکه در جرائم خردی مثل مزاحمت و برخی مسائل اینچینینی خود افراد و خانواده ها نیز به لحاظ حفظ آبرو موافق تشکیل پرونده نیستند.
این مقام قضائی با تاکید بر لزوم آگاه سازی مردم و خانواده ها تصریح کرد: اکنون در استان در مسئله فیلتر شکن ها و vpn ها به متولیان امر اخطار های لازم داده شده است و در خصوص برخی از جرائم رایج نیز ضمن انتشار اخبار، انجام مصاحبه ها چاپ بنر و بیلبورد ها و همچنین نصب برچسب ها به شهروندان هشدار های لازم داده شده است.
ساماندهی فضای مجازی نیازمند راهبردی وسیع است
دادستان عمومی و انقلاب یزد عنوان کرد: مقابله با ولنگاری های امنیتی، اخلاقی و فرهنگی، نیازمند یک برنامه جامع و مشارکت و تلاش همه ارکان نظام است. در استان یزد نیز با نظارت دقیق از هرگونه مشکلات امنیتی پیشگیری شده و از گسترش دامنه مسائل امنیتی با ورود به موقع دادسرا و تلاش سایر اعضای کارگروه و نظارت بر فضای مجازی جلوگیری شده است اما در سایر موضوعات اخلاقی و فرهنگی باید با تعریف یک چارچوب دقیق و ترسیم شرایط و تقسیم وظایف حرکت کرد.
وی ادامه داد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی در جامعه به واسطه فضای مجازی، یک راهبرد وسیع و همه جانبه و یک مشارکت پویا و اثر بخش را می طلبد. چرا که امروزه دشمن از فضای مجازی به عنوان یک بستر آسیب زننده بهره می گیرد و اثر خود را هم بر نظم اجتماعی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی ما می گذارد اما ما در این عرصه خوب عمل نمی کنیم.
شمس اظهار کرد: باید از همه تهدیدات دشمن یک فرصت خلق کرد و از آن استفاده کرد، به فرموده رهبر معظم انقلاب جواب کار فرهنگی باطل انجام کار فرهنگی حق و ارزشمند است و همه افراد دوستدار نظام و انقلاب باید با ورود به این عرصه به صورت فراگیر و همه جانبه فرهنگ اصیل ایرانی و واسلامی را به رخ بکشند و با حضور پویا و اثر بخش فرصت تحقق اهداف دشمن در کشور را ندهند.
وی اضافه کرد: مردم این سرزمین نشان دادند هرگز اجازه تجاوز احدی به کشور را نمی دهند و این در 8 سال دفاع مقدس به خوبی نشان داده شد و حال که در یک جنگ دیگر در عرصه فضای مجازی اعتقاداتمان نشانه رفته شده است همچون دفاع مقدس همه باید در عرصه دفاع حاضر گردند؛ جنگ همان جنگ است که در طول تاریخ انقلاب وجود داشته است اما امروز ابزار جنگ تغییر کرده و به سبک دیگری تهاجم صورت گرفته است.
مردم باید از سوء استفاده دشمنان از فضای مجازی آگاه شوند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد عنوان کرد: در قانون جدید آیین دادرسی جرم انگاری هایی برای برخی از فعالیت ها در عرصه فضای مجازی شده است اما این فضا نیازمند نظارت های دقیق و کاربردی است که متاسفانه بر اثر عدم هماهنگی که در کشور در خصوص فیلتر شدن تلگرام شد و تلاش ها برای تقویت پیام رسان های داخلی صورت گرفت هنوز این مسئله به یک سرانجام کامل و جامعی نرسیده است.
وی گفت: همه ما معتقد به آزادی در کشور هستیم اما اینکه دشمن از این آزادی در جهت ضربه مردم این سرزمین بهره می گیرد و بعضا مجرمین نیز به علت عدم امکان نظارت کامل بر فضای مجازی از جمله تلگرام می توانند راحت تر به انجام اعمال مجرمانه خود بپردازند و در کشف جرم و ادله آن نیز مشکلاتی را برای دستگا های قضایی و نظارتی به وجود داشته باشد، مسائلی است که باید در یک اجماع مسئولین و اقناع مردمی حل و فصل گردد.
انتهای پیام/
